أزمةقضائيةبين وزارةالشؤون الاجتماعيةومنظمةحقوق الإنسان في سورية

بانتظار قرار القضاء السوري في الدعاوى المتبادلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبين المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، يبدو تاريخ الـ 25 من آب (أغسطس) القادم حاسماً بالنسبة للمنظمة الحقوقية أكثر منه بالنسبة للوزارة المذكورة، إذ أن قرار القضاء الإداري الذي ينظر في الدعوة المقدمة من المنظمة رداً على عدم منح الوزارة لها ترخيصاً رسمياً لمزاولة عملها سيُضطر المنظمة لحل نفسها والتشكل من جديد للتقدم إلى الوزارة بطلب ترخيص، ذلك إذا جاء القرار القضائي في غير صالحها، ولكن ربما يحسم القضاء الجدال الدائر لصالح المنظمة.
إذاً، كانت منظمة حقوق الإنسان في سورية قد تقدمت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ العام 2006 بطلب ترخيص لها، كون الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة بالترخيص للجمعيات والمنظمات الأهلية في سورية لكن قرار الوزارة جاء بالرفض ودون تبيان الأسباب ـ حسب ما تقوله المنظمة ـ فكان أن تقدمت المنظمة بدعوى إلى القضاء الإداري السوري للنظر في قضية الترخيص فردّت وزارة العمل خلال فترة التدقيق القضائية بمذكرة جوابية بأن المنظمة الوطنية تمارس النشاط قبل الإشهار، وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية، وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتحريك دعوى عامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية.
وجاء في الدعوى أنه وعلى الرغم من وضوح النص ورفض الوزارة لشهر المنظمة الوطنية فقد بادر الأعضاء المؤسسين إلى ممارسة أنشطة دعائية وإصدار بيانات باسم المنظمة على المواقع الإلكترونية مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة السوري للعام 1958، فاعتبرت المنظمة أن تصرف الوزارة الأخير محاولة للالتفاف على القانون وهروباً إلى الوراء، وإقرارا من الوزارة بصحة الدعوى وبأن البيانات المطلوبة للإشهار مكتملة وكاملة، وشروط الإشهار متوافرة، وقال عمار قربي رئيس المنظمة ان تصرف الوزارة يفتقر لأي حجة قانونية وهدفه التأثير والتشويش على القضاء بمطالبته بمحاكمة أعضاء المنظمة بدلا من الرد على الأسباب الحقيقية التي دفعت الوزارة لعدم الترخيص، الذي هو موضوع الدعوى. وأضاف قربي أن تصرف الوزارة 'لا يعكس' توجه الدولة في هذا الخصوص'، مبيناً أن الدعوة التي رفعتها الوزارة ليس مكانها القضاء الإداري بل النيابة العامة. وأردف قربي أن الوزارة المعنية لم تطلع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي صادقت عليها سورية وأدرجت بعضا من أحكامها في الدستور السوري.

كامل صقر

المصدر: القدس العربي