ألعاب الأطفال في الأسواق السورية

هل جرب أي منكم أن يتوجه إلى السوق ليشتري لطفله أو ولده لعبة أو دمية يلهو بها؟ إن كان قد فعل فلا بد أنه تورط ورطة لا محيد عنها لسببين اثنين أولهما البحر العرمرم من الألعاب التي تزخر الأسواق بها وثانيهما هو الأسعار المهولة التي باتت ألعاب الأطفال تتربع تحت يافطتها. 
 المسألة برمتها أن كل ما يتعلق بالأطفال بات غالي السعر وباهظاً على اعتبار رأي التجار والصناعيين الذين يقولون إن القطعة الكبيرة لا تستلزم الوقت والبال الرائق والتعب الذي تستلزمه القطعة الطفولية، وبجولة على الأسواق نجد أن مسألة ألعاب الأطفال باتت تجارة حقيقية فحتى الآن لايزال الكثير من المحال وحتى المكتبات تزخر بألعاب الأطفال ولكن التشكيلة الحقيقية نجدها في محلات تخصصية بعضها عادي والبعض الآخر منها أقرب إلى مستودع أو مخزن كبير يتخصص في نوع أو تشكيلة معينة من الألعاب.
الأسواق السورية برمتها أصبحت مجالاً استهلاكياَ لألعاب الأطفال التي يسيطر على سوقها في سورية تماماً الألعاب الصينية التي غزت الأسواق لرخص ثمنها وتوافرها وسهولة التعامل معها من مختلف أعمار الأطفال دون تحديد لتنقلب الآية نسبيا لاحقا وتصبح بعض الألعاب الصينية الأكثر غلاء بين الألعاب لكثرة الأنواع والتعقيدات التي باتت تدخل عليها.

جلنا على الأسواق الدمشقية الرئيسية لتطلع على النوعيات والتشكيلات والاهم من ذلك لتطلع على الأسعار التي تباع بها الألعاب، ونتيجة لذلك تبين بأن مناطق القصاع والمزة الشيخ سعد وأرصفة الحمراء والحميدية هي الأماكن الأكثر ازدحاماً بألعاب الأطفال في دمشق حيث ترى كل الأنواع والأشكال والموديلات وإن كانت الأرصفة هي معرض الألعاب في الحميدية والحمراء فإن منطقتي المزة والقصاع تزخران بمستودعات كاملة لهذا النوع من الألعاب التي توصف بالخفيفة كالدمى وسيارات البلاستيك والبنادق البلاستيكية الصماء والعرائس والدبب والقطط القطنية، وهي سوق حقيقية تحقق الملايين من الليرات السورية وهي ملايين تجنى بالتعب والوقوف لساعات طويلة تحت حر الصيف وقر الشتاء للحصول على الرزق ولقمة العيش.
وفي السؤال بين الباعة تبين أن المورد الرئيسي لهذه الألعاب هو الصين التي تبرع في صناعة كل أشكال الألعاب القماشية والورقية والالكترونية المعقدة والخفيفة منها على حد سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الألعاب التركية من أشكال الحيوانات القماشية والقطنية باتت سلعة موجودة بشكل حقيقي أيضاً ولكن دون أن تسجل نسبة حقيقية من السوق، أما الألعاب الإيرانية مثل دمية قلة المنافس الشرقي المسلم الشرس للدمية الغربية الأميركية الشهيرة باربي الشقراء فإنها توجد في الأسواق السورية ولكن في أماكن ومخازن تخصصية بهذا النوع من الألعاب.

على الجانب الآخر من مفهوم سوق الألعاب تتربع الألعاب الالكترونية على عرشها دون منازع ودون أن تدخل ضمن سوق أو موازنة الألعاب إن من حيث السعر أو من حيث الأعمار التي تتعامل معها لأن هذا النوع من الألعاب ينتشر في أوساط الشباب أكثر مما ينتشر في أوساط الأطفال لأن الأمر بحسب أحد الاختصاصيين النفسيين انطلق أساسا من كون الشباب الحالي لم يتمتع في طفولته بمثل هذا النوع المتقدم من الألعاب لأنها ببساطة لم تكن موجودة وحتى في حال وجودها فإنها كانت موجودة في الدول المتقدمة أو الدول الغنية مثل دول الخليج وهي بالتالي غير متوافرة في المنطقة كلها إلى أن جاءت الصين وحلت لنا هذه العقدة وصنعت مجمل هذه الألعاب وقلبت ظهر المجن للصناعات الغربية في هذا المجال.
الألعاب الالكترونية تتراوح بين مجموعة من الألعاب الكومبيوترية والألعاب الشبيهة التي تعمل بموجب جهاز خاص بها يصل سعره إلى الآلاف وصولاً إلى الألعاب الالكترونية الخفيفة التي تحمل في الجيب والتي اشتهر منها أكثر ما اشتهر في أوساط الأطفال والمراهقين السوريين لعبة تركيب الصناديق والمكعبات.

أسعار الألعاب في الأسواق السورية تتراوح بحسب نوعية اللعبة فالألعاب القماشية والقطنية وحتى الورقية مثل القطط والأرانب وسواها مما يهديه الشباب الولهان في عيد الحب تتراوح أسعارها بين 200 ليرة وصولا إلى 2000 ليرة سورية بحسب الجودة والحجم والاهم بحسب بلد الصنع وإن كانت أسعار الألعاب الصينية في هذا المجال غير رخيصة، في حين أن الألعاب الالكترونية الخفيفة تتراوح أسعارها بين 500 ليرة وصولاً إلى 2000 ليرة سورية بحسب ما تكون اللعبة مكونة من شاشة واحدة أو اثنتين أو تتضمن بعض الألعاب في برامجها أو ذات جيب خاص لإدخال البرامج الجديدة فيها، على حين أن الصنف الأغلى والأكثر دلالا بين كل ما سبق هو ما يسمى ألعاب الفيديو الكومبيوترية أو بحسب الاسم اللاتيني (PLAY STATION) حيث يصل سعر اللعبة الواحدة منها إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية على اعتبار أنها ذات جهاز كومبيوتر خاص صغير الحجم يسمى الأم أو (THE MOTHER) يكون مسؤولاً عن معالجة اللعبة أي إنه هو ذاته اللعبة وهو طراز من الألعاب أنتج منه أجيال ثلاثة فالجيل الأول (PLAY STATION-1) ويصل سعره حالياً إلى 3000 - 5000 ليرة سورية لأنه الأقدم بين هذه الموديلات في حين أن الجيل الثاني منه (PLAY STATION-2) يتراوح سعره بين 5000- 7000 ليرة سورية لأنه الطراز الأكثر تنوعا من حيث البرامج والألعاب التي صممت خصيصا له، أما الطراز المدلل بينها فهو الجيل الثالث (PLAY STATION-3) ويتراوح سعره بين 40 إلى 50 ألف ليرة سورية بحسب البلد المصنع له لأن التقليد هنا وارد جداً من جهات عدة مصنعة لمثل هذا النوع من الألعاب.

بالنتيجة يبقى على المواطن السوري أن يرجع إلى عاداته القديمة التي كان أهل الريف والمدينة يمارسونها على حد سواء فإما يصنعون الألعاب بأيديهم أو يتخلون عن جزء من مصروفهم الشهري كرمى لعيون لعبة بريئة تنظر لنا من على الرف ببراءة أقل من براءة طفلنا الراغب بها.

مازن خير بك   

ألاعيب التجار.. بألعاب الأطفال؟؟...باربي تنتصر على (ليلى العـربيـة) والأجــانـب يلعبــون مــع أطفـالنــــــــــا

يبحث الأهل عن جميع الطرق والأساليب الكفيلة بإسعاد أطفالهم وإدخال البهجة إلى قلوبهم وقد يكون شراء لعبة ما إحدى الوسائل التي يستعينون بها، وكلما كبر الطفل تغيرت نوعية اللعبة التي تغريه أو تسعده، وتكمن المشكلة بالنسبة للأهل أنه في كل آونة تنتشر ألعاب جديدة يشاهد الأطفال إعلاناتها في التلفزيون وفي محطات الأطفال وبالتالي ينجذبون إليها ويطلبونها رغم أن مثل هذه الألعاب لا تتلاءم على الإطلاق مع أطفالنا لأنها تقدم ثقافة غربية غير مرتبطة بواقعنا. 
 وتعد تجارة ألعاب الأطفال حالياً من أنشط أنواع التجارة لأنها تمتلك سوقا كبيرة، تتنوع الخيارات فيها حسب الشرائح الاجتماعية وتتدرج الأسعار من الرخيص الذي يناسب الأطفال من ذوي شريحة الدخل المحدود وحتى باهظة الثمن التي تناسب أطفال الطبقة الميسورة.
واللافت في هذه التجارة أنها تنشط في سوقنا المحلية بشكل واضح للعيان، فمنذ عام 2001 عندما فتح باب الاستيراد تدفقت السلع الأساسية وعلى رأسها الصينية وحدثت مفارقة في مجال صناعة ألعاب الأطفال فأمام الإغراق الذي شهدته السوق في السنوات الأخيرة بألعاب الأطفال أغلق الصناعيون معاملهم وصرفوا عمالهم وتحولوا إلى ركوب موجة الاستيراد بغض النظر عن إمكانية تطوير هذه الصناعة لتنافس القطع الأجنبي. وهو ما يؤكده صاحب محل بيع ألعاب أطفال بقوله لم يبق سوى 100 مصنع للألعاب موزعة في سورية وهي بانخفاض نتيجة تحول الصناعيين إلى تجار يسعون وراء مصالحهم وبمرابح أفضل من الصناعة.
رغم كثرة المحال التجارية لبيع ألعاب الأطفال فإن هذه المحال تخضع لحركة السوق كغيرها من المحال الأخرى، حيث يزداد الإقبال على الشراء منها في بعض المناسبات (أعياد الميلاد، فترة الصيف) ‏ لكن الألعاب فيها لا تخضع لعملية تصفية وليست هناك حسومات على أسعارها. ونلاحظ أن أسعارها متباينة بين محل وآخر والسبب في ذلك حسب رأي البائعين هو الاختلاف في الأسعار من بلد المنشأ إضافة إلى موقع المحل، فمحل في منطقة الصالحية يختلف عن محل في منطقة البرامكة.

تنتقد السيدة سمر وهو اسم مستعار لربة منزل (أم لثلاثة أطفال) الجهات التي تسمح بتداول الألعاب الخطرة والغالية الثمن في الأسواق ليقبل عليها الأطفال دون خوف أو خشية مما قد يصيبهم.. تقول: إن الأطفال ليسوا مسؤولية الأهل فقط بل مسؤولية المدرسة أيضاً والمجتمع الذي يعيشون فيه ويشاهدون فيه مثل هذه الألعاب سواء كانت خطرة كالمسدسات والألعاب النارية أم مؤثرة في ثقافاتهم وعقلياتهم وتتساءل عن دور الجهات الرقابية في السماح بدخول بعض الألعاب أو حتى تصنيعها محليا فهناك ألعاب ومسدسات محلية الصنع وبعضها يحتوي على ألوان اصطناعية ضارة فمن المسؤول..؟
على حين يقول الأستاذ (فراس ع): إن الظاهرة المقلقة هي أن الألعاب التي نجدها في السوق ذات نوعية سيئة من كل النواحي وبسعر غال ولا تدوم طويلا فالتجار الذين يعمدون إلى استيراد هذه المنتجات من الصين يأتون بأرخص النوعيات وأسوئها ويقدمونها بأسعار غالية لا تتناسب مع جودتها إضافة إلى أن كل محل ألعاب يفتح بورصة في الأسعار حسب المنطقة التي يوجد فيها.

في خضم ازدحام السوق المحلية بالألعاب المستوردة، ما مدى رقابة الجهات المعنية على جودتها؟ يقول مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد عماد الأصيل: يتمحور دور حماية المستهلك عند تدقيق الفاتورة ومعرفة بلد المنشأ والإعلان عن السعر أما فيما يتعلق بالألعاب المستوردة فمسؤول عنها الحرم الجمركي فهي لا تدخل بطريقة التهريب، فالألعاب المستوردة تبقى في الحرم الجمركي حتى يتم تسوية وضعها ثم تدخل البلد.
ويضيف الأصيل حول عمل مديريته: تقوم المديرية بمصادرة ألعاب الأطفال التي تسبب ضرراً صحياً أثناء التعامل معها كمسدسات الخرز والمفرقعات والألعاب التي لها أطراف حادة كالسكاكين والسيوف وأيضاً مصادرة الألعاب التي تحمل صوراً تخدش الحياء وتعرض أساليب مضللة ولا يزال الأمر متابعاً من المديرية بتفتيش محلات الألعاب وحتى التجمعات أثناء العطل والأعياد التي يستغلها بعض ضعاف النفوس ويقومون بعرض ألعاب وتسال أو مسدسات أو كاميرات تحمل أفلاماً غير لائقة ومعظمها صناعة مستوردة.

صاحب أحد محلات ألعاب الأطفال في منطقة البرامكة قال لـ«الوطن»: إن المنتج الوطني من ألعاب الأطفال لا يتجاوز 10% من الألعاب الموجودة في السوق السورية وهي مباعة بشكل جيد لكنها تتركز على الصناعات غير المعقدة مثل (الدراجات وأسرة الأطفال والطابات) بينما القطع الصغيرة «النواعم» فلا يوجد في سورية معمل يقوم بتصنيعها مثل (سيارات الريموت كنترول والطيارات والدمى المتحركة والمسدسات ذات الألوان والصوت) وإنما يتم استيرادها ويشير صاحب المحل إلى أن المنتج الصيني رخيص لدرجة لا يمكن أن يتصورها العقل فمثلا البلبل الصغير (اليويو) سعره 50 ليرة يوجد فيه 6 لمبات و6 بطاريات صغيرة ودارتان ومكبرا صوت صغيران لو تم تصنيعه في سورية لكلف أكثر من 500 ليرة فهذا البلبل يأتي من الصين بأرخص الأسعار بحوالي 20 سينساً ويباع هنا بـ50 ليرة يربح منه الشركة الصينية والمستورد وبائع الجملة وبائع المفرق وبالتأكيد المنتج السوري لا يربح سوى صاحب المنشأة، لذلك تقدر الألعاب الموجودة في السوق السورية والمستوردة من الصين بحوالي 90% والعاب صنع في سورية بـ10% يغطيها نحو 100 معمل موزعة في سورية فقط لم يزدد عددها وإنما في تناقص لكون الصناعة مكلفة والمنتج الصيني رخيصاً والذي بدوره يحول فكرة تصنيع الألعاب إلى استيرادها نظرا لرخصها ومرابحها الكبيرة فمثلا الدراجة الهوائية سعرها في الصين 10 دولارات وعلى ذلك قس..... وبالنسبة لجودة ألعاب (النخب) الأطفال يضيف صاحب المحل بأنها غير موجودة لكون الألعاب أكثرها «تناتيف» صغيرة وبكميات هائلة فلا المنتج الصيني يضع مواصفات ولا البائع يضع مواصفات ولكن السعر هو الذي يكشف نخب القطعة فكلما ارتفع السعر ازدادت الجودة ويتحدد سعر القطعة بناء على سوق المنافسة المفتوحة. وحول إمكانية منافسة المنتجات الآسيوية وعلى رأسها الصينية التي تغرق سوقنا المحلية يوضح بقوله: لا تستطيع سورية ولا حتى أوروبا أن تنافس الألعاب الصينية من حيث الأسعار وخاصة في القطع الصغيرة لأن الرسوم الجمركية على الحاوية مثلاً هي نفسها بغض النظر عن عدد القطع التي تحتويها، لذلك نستطيع أن ننافس بالألعاب ذات الأحجام الكبيرة فقط. ونحن لا نمتلك دمية عربية خاصة تستطيع أن تنافس (باربي الأميركية أو ألعاب سوبرمان أو البوكيمون أو اليويو) وغيرها من الألعاب التي تتدفق إلى أسواقنا وتؤثر في شخصيات ونمو أطفالنا الذهني والعاطفي، فمشروع الدمية (ليلى) العربية الذي تم طرحه سابقاً لم يلقَ طريقه إلى النور وبقي حبراً على ورق لعدم وجود جهات تموله أو معامل مناسبة تنتجه!.

من خلال جولة على الأسواق والمحلات تبين وجود ألعاب يحذر الأطباء من استعمالها (كالمسدسات والبنادق الخرز والسيوف البلاستيكية) وألعاب القطع الصغيرة القابلة للبلع من الصغار أو لوضعها في الأذن أو الأنف، كما أن سعر القطعة المستوردة الذي يبدأ من 5 ل. س وحتى 500 ل. س للألعاب ذات الأحجام الصغيرة أمر مثير للاستغراب، فما المواد البلاستيكية المستخدمة في قطعة تباع ليس من بائع الجملة بل المفرق بـ10 ل. س وقد حققت أرباحاً سابقة للمُصنع وللمستورد ولبائع الجملة قبل ذلك؟!... ولماذا لا ندعم صناعة ألعاب الأطفال المحلية مجدداً لأن التحول من الإنتاج إلى الاستهلاك أمر يضر باقتصادنا وبصناعتنا الوطنية، وربما بتكوين أطفالنا وصحتهم وثقافتهم مستقبلا؟

محمد عمر الخطيب   

المصدر: الوطن السورية