أوباما لا توقيع ولا «فيتو»: العقوبات على إيران تمدّد

مرّ منتصف ليل أمس الاول من دون أن يوقع باراك اوباما على قانون تمديد العقوبات الأميركية ضد إيران. لكن الإشارة الرمزية لرئيس أميركي لم يستخدم حق النقض (الفيتو)، التي تشي بعجزه في ايام عهده الأخيرة أمام التفاف ديموقراطي وجمهوري على تمديد العقوبات، لا تقف دون أن يصبح هذا التمديد نافذاً، بعدما صوت عليه الكونغرس بالإجماع، وبعدما كان سبقه عرقلة اميركية لأي تنفيذ عادل للاتفاق النووي، عبر ممارسة ضغوط على الشركات والمصارف العالمية التي كانت تسعى لفتح أو عودة قنوات تواصلها مع إيران.
وبموجب الدستور الأميركي، يُمنح الرئيس عشرة أيام للتوقيع على أي قانون بعد تمريره في الكونغرس، او استخدام حق النقض، أو بكل بساطة عدم التوقيع. وإذا كان الكونغرس في إجازة، فإن عدم التوقيع كان ليعتبر بمثابة فيتو، ما يحول دون أن يصبح المشروع قانوناً. لكن الكونغرس ليس في إجازة، ما يعني أن تمديد العقوبات الذي وافق عليه، أصبح قانوناً.
وأعلن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست أن «تمديد قانون العقوبات على ايران يصبح قانونا بدون توقيع الرئيس». وكان من المرتقب أن يوقع الرئيس الاميركي الإجراء، ولكنه قام رمزيا بتجاوز مهلة منتصف الليل المحددة له لتوقيع مشروع القانون، مشيراً أن الأمر غير ضروري. وهذا يعني أن تجديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات اضافية سيصبح قانونا بشكل تلقائي.
وأكد اوباما في السابق أن التصويت على تجديد العقوبات الاميركية لن يؤثر على الاتفاق النووي، لأن البيت الابيض سيواصل تعليق كافة العقوبات غير المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني، وهو ما أعاد ارنست تأكيده أمس.
ويشمل القرار عقوبات مفروضة على القطاع المصرفي الايراني، إضافة الى قطاعي الطاقة والدفاع. إلا أن طهران، ترى أن القانون يخالف روح الاتفاق النووي الذي ينص على تقليص برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى عليها.
وأكد ارنست أن «هذه الادارة أوضحت أن تمديد قانون العقوبات على ايران، مع أنها غير لازمة، الا أنها تتسق تماما مع التزاماتنا بالخطة المشتركة الشاملة للتحرك مع إيران».
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري أمس إن مواصلة تطبيق الاتفاق النووي الايراني لا تزال «هدفا استراتيجيا كبيرا» للولايات المتحدة.
وكرر كيري تأكيدات البيت الابيض أن قانون تجديد العقوبات غير ضروري، مؤكدا أنه مع أو من دون تجديد العقوبات فإن واشنطن ستكون قادرة على معالجة أي خرق ايراني للاتفاق أو اعادة فرض العقوبات في حال عدم وفاء ايران بالتزاماتها.
وأكد كيري في بيان أن الادارة الاميركية «استخدمت وتواصل استخدام كافة السلطات اللازمة لرفع العقوبات ذات الصلة، وتعزيز تلك غير المتعلقة بالاتفاق النووي، واعادة فرض العقوبات عند الضرورة في حال فشل ايران في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق».

وكالات