أوروبا تشدّد عقوباتها على الإيرانيين

شدد الاتحاد الأوروبي الضغوط الدولية على إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي، إذ اتخذ الوزراء الأوروبيون، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ أمس، سلسلة عقوبات مالية وتجارية، وصفت بأنها من بين أشد الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد طهران حتى الآن وتمثل تغييراً كبيراً في سياسته التي ظلت طويلاً تركز على فرض قيود اقتصادية على أفراد وشركات إيرانية محددة، وهو أمر وضعه المرشد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي في إطار سعي الغربيين إلى «تعكير الهدوء» في البلاد.
واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على فرض مزيد من العقوبات على قطاعات المصارف والشحن البحري والصناعة في إيران، في خطوة قد تلحق ضرراً كبيراً باقتصاد الجمهورية الإسلامية، وخصوصاً أنها تضاف إلى قرار بحظر استيراد النفط الإيراني الذي فرضه الأوروبيون خلال العام الحالي، والعقوبات المالية الأميركية.
ومن بين الإجراءات الأوروبية الجديدة حظر التحويلات المالية باستثناء تلك المعنية بالمساعدات الإنسانية ومشتريات الأغذية والأدوية ومخصصات التجارة المشروعة.
وفي تغيير للسياسة الأوروبية القائمة، سيتطلب الحظر من التجار الأوروبيين الحصول على تصريح من حكوماتهم حتى يمكنهم تمويل أي تعاملات في السلع المسموح بها. وكان النهج الأوروبي السابق هو السماح بالتجارة عموماً وحظر منتجات محددة.
كذلك، ستتعرض التجارة لمزيد من العراقيل جراء حظر جديد يمنع الحكومات الأوروبية من تقديم ضمانات قصيرة الأجل للتجارة.
وبحسب مصادر ديبلوماسية أوروبية، فإن وزيراً إيرانياً و34 شركة تنشط خصوصاً في مجال النفط والغاز أضيفوا الى القائمة السوداء الأوروبية التي تشمل تجميد الأرصدة وحظر منح تأشيرات دخول.
وسيحظر على إيران استيراد مواد يمكن استخدامها في البرنامجين النووي والباليستي الإيرانيين على غرار الغرافيت والالمنيوم.
وبالإضافة إلى ذلك، ستفرض إجراءات أخرى على غرار منع تسجيل السفن الإيرانية أو تزويد إيران بناقلات نفط جديدة لنقل محروقاتها وتجميد أموال حوالي 30 شركة جديدة، ولا سيما في القطاعين المصرفي والنفطي.
وفي إجراء رمزي قرر وزراء الخارجية الأوروبيون حظر واردات الغاز الإيراني، فيما لا توجد أية عقود تزويد بالغاز تربط رسميا الدول الأعضاء في الاتحاد بإيران.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عند اعتمادهم هذه العقوبات الجديدة إن «إيران تتصرف بطريقة تشكل انتهاكا سافرا لالتزاماتها الدولية وتواصل رفض التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف الوزراء الأوروبيون انه «بإمكان النظام الإيراني التصرف بمسؤولية لوضع حد لهذه العقوبات» عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات، مؤكدين تصميمهم في الحالة العكس «على زيادة الضغط عبر التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين».
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إنها تأمل أن يقنع تشديد الضغوط على إيران الجمهورية الإسلامية بتقديم تنازلات وان تستأنف المفاوضات «في القريب العاجل».
لكنّ وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بدا أكثر تشاؤما من آشتون إذ قال إن «إيران لا تزال تناور لكسب الوقت. نحن لا نرى استعدادا كافيا لإجراء محادثات جوهرية بشأن البرنامج النووي».
وسارعت الإدارة الأميركية إلى الترحيب بالعقوبات الجديدة على إيران، إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إن «حشد العالم لعزل إيران وزيادة الضغط على قيادته لكي تتوقف عن السعي وراء سلاح نووي هو أولوية قصوى للرئيس» باراك أوباما، مشيراً إلى ان هذا التحرك «يزيد من تعزيز الجهود الدولية للضغط على الحكومة الإيرانية وعزلها».
في المقابل، قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ان الغربيين يسعون الى «تعكير الهدوء» في إيران.
وقال خامنئي، في كلمة ألقاها أمام آلاف الإيرانيين في شيروان في محافظة خراسان الشمالية، إن «على مسؤولي الحكومة والبرلمان والقضاء أن يكونوا متيقظين كي لا يتمكن الأعداء من تعكير الهدوء في البلاد بمؤامراتهم»، مضيفاً أن «الأعداء سيخفقون في مواجهتهم الاقتصادية ضد الأمة الإيرانية، كما أخفقوا في المجالات الأخرى».
ودعا خامنئي المسؤولين في البلاد الى الابتعاد عن إثارة الخلافات السياسية في المجتمع الإيراني، لافتاً إلى أن «الأعداء يحاولون زعزعة الاستقرار في البلاد وعلى كل المسؤولين ان يساعدوا على استتباب الأمن خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة». وتابع أن «أي شعب يتمتع بالاستقرار السياسي والهدوء يستطيع أن يتوجه نحو التنمية والإعمار والبناء، وفي غير ذلك لا يستطيع أن يستخدم إمكانياته المتاحة من أجل التقدم والازدهار».
من جهة ثانية، استدعت السويد سفير إسرائيل في استوكهولم بعد تصريحات في الصحف لمسؤول إسرائيلي لم يكشف عن اسمه، أكد فيها أن السويد تعارض تعزيز العقوبات على إيران لحماية شركة سويدية.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مصدر حكومي، قوله إن السويد تسعى إلى منع تشديد العقوبات الأوروبية لإفساح المجال أمام إبرام عقد بين مجموعة الاتصالات السويدية «اريكسون» ومشغل الهواتف الإيراني «ايرانسل».
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت هذه المعلومات «افتراء»، قائلاً «أعتقد انه هذه ليست طريقة تفاعل الدول الناضجة في ما بينها وسأرد على إسرائيل بحزم».

المصدر: السفير+ وكالات