أوروبا تمدد عقوباتها بحق الدولة والشعب السوري

مَدَّدَ الاتحاد الأوروبي، أمس، لعام واحد، حتى الأول من حزيران العام 2017، العقوبات التي فرضها على النظام السوري التي تشمل خصوصاً حظراً نفطياً وتجميداً لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا.
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي هذا القرار، وهو الهيئة التي تضم الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، مؤكداً انه سيبقي عقوباته على نظام الرئيس بشار الأسد «ما دام القمع مستمرا».
وتشمل العقوبات الأوروبية حظراً نفطياً وقيوداً على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
وقال المجلس، في بيان، إن المعدات «التي يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضها» يشملها القرار أيضاً. وأضاف ان «الاتحاد الأوروبي يبقى عازماً على إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا، وسيعزز تحركه السياسي سعياً إلى استئناف صادق للمفاوضات بين الأطراف السوريين، والتي ينسقها الموفد الخاص للامم المتحدة» ستيفان دي ميستورا، كما سيواصل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين في المناطق الواقعة تحت الحصار أو في المناطق النائية. ويحظر على أكثر من 200 شخص و70 كياناً دخول أراضي الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجميد الأصول العائدة إليهم على خلفية قمع السكان المدنيين في سوريا.

(«روسيا اليوم»، ا ف ب)