أوستراليا: علب سجائر موحدة الغلاف لمكافحة التدخين

أيدت المحكمة العليا الأوسترالية، أمس الأول، قانوناً يفرض توحيد شكل علب السجائر، في خطوة ترمي إلى مكافحة التدخين.
وينص القانون الذي طعنت في دستوريته كبرى الشركات المصنعة للتبغ في البلاد، على حظر حمل العلب علامات تجارية، مع وجوب طبع تحذيرات صحية عليها، وذلك اعتباراً من كانون الأول المقبل.
ووصفت الحكومة الاوسترالية الحكم بأنه «لحظة فاصلة لمكافحة التبغ في جميع أنحاء العالم».
وقال النائب العام الأوسترالي نيكولا ريكسوس في بيان إن «هذا الحكم يوجه رسالة للعالم أجمع، بأنه يمكن مكافحة التبغ وشن حرب ضده، ولولا الحكومة الأوسترالية الشجاعة، التي عملت على مكافحة التدخين، لكنا حتى اليوم نعتقد أن التبغ غير ضار ولا يمكن إدمانه»، فيما اعتبرت شركات التبغ الاوسترالية «امبريال توباكو»، و«فيليب موريس المحدودة»، و«التبغ البريطانية الأميركية»، أن القانون غير دستوري.
وأشارت المتحدثة باسم شركة «امبريال توباكو» سونيا ستيوارت، في بيان، إلى أن «أي شركة في ظروف مماثلة، تواجه قوانين تعرضها لخسارة العلامة التجارية التي تقدر بمليارات الدولارات من دون تعويض»، مضيفة أن «القلق الأكبر الذي يواجهنا، هو تأثير هذه النوعية من التعبئة، التي لا تحمل شعارات، أو علامات مميزة، على ارتفاع نسبة التجارة غير المشروعة في الدولة، ما يجعل أوستراليا نقطة جذب للسوق السوداء المتنامية في التبغ، والتي تكلف الحكومة الاوسترالية سنوياً، حوالي مليار دولار، من العائدات المفقودة».
بدورها، اعتبرت شركة «التبغ البريطانية الأميركية» أن «عصابات الجريمة المنظمة، هي الوحيدة التي ستستفيد من هذا القانون الجديد، الذي يفسح المجال أمام السوق السوداء غير المشروعة، وبذلك تزداد معدلات التدخين، خصوصاً بين الشباب، فستكون لديهم فرصة أكبر، للحصول على سجائر غير قانونية رخيصة ومقلدة».
وتعتبر أوستراليا الدولة الأولى في العالم التي تطالب بغلاف موحد لعلب السجائر، يظهر عليها اسم الشركة المنتجة فقط، وخلفية باهتة وداكنة اللون، أما المبادرات الحكومية في هذا المجال في الدول المختلفة، فقد تمثلت في زيادة الضريبة لنسبة 25 في المئة على السجائر، وفرض قيود على الإعلانات عبر الانترنت، فضلاً عن إنفاق حوالي 85 مليون دولار لمكافحة التدخين، عبر حملات التوعية الاجتماعية.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يقتل التبغ نحو ستة ملايين شخص سنوياً، وقد يرتفع العدد بحلول العام 2030، إلى أكثر من ثمانية ملايين سنوياً، إن لم تتخذ الحكومات إجراءات عاجلة.

المصدر: cnn