أولمرت مزوّر نفقات سفر

زادت الشرطة الإسرائيلية من الضغوط على رئيس الحكومة ايهود اولمرت، مع »اتهامها« له، أمس، بالاحتيال بعد اتهامه بالفساد، مشيرة إلى أن تحقيقا حول حصوله على رشوة اتسع لبحث ما إذا كان قدم طلبات لاسترداد نفقات سفريات أكثر من مرة، عادت عليه بمئات آلاف الدولارات.
وهي المرة الثالثة التي تستجوب فيها الشرطة اولمرت منذ الثاني من أيار الماضي. وثمة شبهات حوله تتعلق »بالتزوير« و»سوء الأمانة« ومخالفات في تمويل حملاته الانتخابية. وسيخضع رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي للاستجواب في١٧ تموز الحالي. وكان تالانسكي أكد، أمام محكمة في القدس في ٢٧ أيار الماضي، انه سلم اولمرت عشرات الآلاف من الدولارات لتمويل حملاته الانتخابية ولغايات خاصة، مشيرا إلى انه »كان يحب الحياة المترفة والفنادق الفخمة«.
وصعبت الاتهامات الجديدة من قدرة اولمرت على الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للحكومة. يشار إلى انه الاتهام الخامس ضد اولمرت. ونالت هذه القضايا كثيرا من سمعة اولمرت أمام الرأي العام، ما اضطر حزبه »كديما« إلى اتخاذ قرار بتنظيم انتخابات داخلية لاختيار خلف محتمل له في أيلول المقبل. ولم يستبعد اولمرت أن يقدم ترشيحه إلى هذه الانتخابات.
وذكرت صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها »من الصعب الفهم جيدا ما يحاول اولمرت القيام به عبر تأجيل خروجه غير المشرف من الحياة السياسية، عندما أصبح الأمر واضحا للآخرين أن مسيرته السياسية انتهت«.
واستجوبت الشرطة الإسرائيلية اولمرت بشكل بعيد عن الأضواء في منزله في القدس المحتلة.
ونشرت الشرطة ووزارة العدل، بيانا مشتركا، أشار إلى »شبهات جديدة« تحوم حول اولمرت، وتتعلق بعمليات تزوير حول تمويل رحلات قام بها قبل توليه رئاسة الحكومة في كانون الثاني العام ٢٠٠٦ بصفته رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للتجارة والصناعة.
وذكر البيان أن الشرطة ووزارة العدل طلبا من اولمرت خلال التحقيقات »أن يقدم شهادته بشأن الشكوك في ارتكاب عمليات احتيال خطيرة ومخالفات أخرى« شملت الحصول على نفقات سفرياته للخارج مرات متعددة من عدة جهات عامة.
وأوضح البيان »بموجب هذه الشبهات، وعندما كان رئيسا لبلدية القدس ثم وزيرا للتجارة والصناعة، اعتاد التوجه في الوقت ذاته إلى مؤسسات عدة، بينها الدولة، لكي تمول الرحلة نفسها«.
وتابع البيان أن »المستشار القانوني للحكومة ومدعي عام الدولة (مناحــيم مازوز) يتابع عن قرب هذا التــحقيق الذي أحرز تقدما كبيرا، وهناك جهود تبذل لكي ينتهي التحقيق سريعا، لا سيما بسبب حساسيته«.
وقال مصدر في الشرطة ومصادر قضائية إن التحقيقات تشمل مئات الآلاف من الدولارات. وأوضح مسؤول في جهاز مكافحة جرائم الاحتيال أن وكالة »ريشون« للسياحة والسفر »عملت كفرع في احد المصارف بالنسبة لعائلة اولمرت«، مشيرا إلى أن اولمرت، بالإضافة إلى تقديمه طلبات إلى الدولة لدفع ثمن الرحلات، اتصل بشركات إسرائيلية خاصة لتمويل هذه الرحلات.
وذكرت وسائل الإعلام أن الأسئلة التي وجهت إلى اولمرت كانت قاسية وتستند إلى وثائق جمعها محققون في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات