إدارة أوباما تشتري الماء الثقيل من إيران

أعلنت الولايات المتحدة أمس، غداة زيارة الرئيس بارك أوباما الرياض، أن واشنطن ستشتري من ايران 32 طناً من المياه الثقيلة في إطار الاتفاق النووي، في وقت بحث فيه وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي ملف رفع العقوبات عن طهران، بعد شكوى الجمهورية الإسلامية من العراقيل التي تضعها واشنطن أمام تنفيذ الاتفاق.
وبعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الاتفاق النووي، تخشى المصارف الأوروبية خصوصاً من العقوبات الأميركية إذا ما تعاملت مع طهران. وفي هذا الإطار، أقرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال زيارتها العاصمة الإيرانية الأسبوع الماضي بـ «تحديات» يواجهها الاتفاق النووي.
في المقابل، احتج جمهوريون في الكونغرس على رغبة الرئيس الأميركي باراك أوباما إعادة إدخال طهران في النظام المالي والنقدي العالمي.
ولكن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال أمس في مقابلة مع «نيويورك تايمز» إن بلاده «لم تقدم أبداً طلباً للارتباط بنظامكم المالي (الأميركي). ما طلبناه هو تنفيذ الاتفاق النووي الذي يُلزم أميركا بالسماح بأن تتعامل المؤسسات المالية الأوروبية مع إيران براحة بال».
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان أكد رفضه التام لأي انفتاح محتمل لطهران على النظام الأميركي المالي، وخصوصاً التعامل بالدولار.
في هذه الأثناء، من المتوقع أن تزيد صفقة شراء المياه الثقيلة التي أعلنت عنها واشنطن أمس، والتي كانت طهران قد تحدثت في آذار الماضي عن إنهاء الترتيبات لتوقيعها، من هجوم المعارضين في الكونغرس لما يصفونه بـ «التقارب الأميركي الإيراني».
وبموجب الصفقة، ستحصل وزارة الطاقة الأميركية من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على 32 طناً من المياه الثقيلة لتلبية الحاجات الصناعية والأبحاث العلمية في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.
وكان مساعد رئيس مؤسسة الطاقة الذرية، علي أصغر زارعان، تحدث في كانون الأول الماضي، عن بيع نحو 40 طناً من فائض إنتاج إيران من الماء الثقيل إلى أميركا عبر بلد ثالث، وقال إن الجمهورية الإسلامية «ستصبح عضواً رسمياً في كونسورتيوم المنتجين للمواد النووية الاستراتيجية».
وفي محاولة لتهدئة مخاوف الجمهوريين، قال المتحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية أمس إن «هذه الصفقة» التي تصل قيمتها الى 8.6 ملايين دولار «سوف تقدم للصناعة في الولايات المتحدة منتجاً حيوياً ستؤدي للسماح لإيران ببيع الفائض لديها من المياه الثقيلة»، مقدماً شراء هذه الكمية من المياه الثقيلة على أنها «صفقة محدودة» تدخل في إطار اتفاق فيينا، معتبراً «أننا لن نكون زبائن دائمين لطهران».
لكن جمهوريين في الكونغرس سارعوا أمس إلى انتقاد الصفقة، معتبرين أنه «مرة أخرى، ها نحن نقدم المزيد من الأموال للنظام الإيراني».
وكان كيري وظريف عقدا الثلاثاء الماضي اجتماعاً مغلقاً في مقر الأمم المتحدة. وتحدث الوزير الأميركي عن «تقدم» في محادثاتهما حول «المكاسب» التي حققتها إيران منذ تطبيق اتفاق فيينا.
من جهته، ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إلى أن اللهجة ستكون للتهدئة، قائلاً إن كيري «يواصل محادثاته مع الوزير ظريف متفهماً قلقه وقلق طهران حيال وتيرة تخفيف العقوبات»، ومضيفاً أنه «لن نحاول ابداً أن نكون عقبة من أي نوع كان أمام المصارف والمؤسسات الأجنبية التي تعمل مع إيران في إطار تخفيف العقوبات وتقوم بأعمال مشروعة مع هذا البلد».
وتقلق هذه «المرونة» في سياسة أوباما تجاه إيران، حلفاء واشنطن من دول الخليج التي حاول أوباما طمأنتها هذا الأسبوع في الرياض. كما أنها تغضب إسرائيل.
من جهة أخرى، تطرق ظريف خلال مقابلته مع «نيويورك تايمز» إلى الخلاف مع السعودية، معتبراً أنه يرى «أملاً ضئيلاً في إمكانية تحسن العلاقات». وقال إن «السعودية تفبرك ملفات ضد إيران، لانهم يرون أن هذه الاستراتيجية تصب في مصلحتهم».
يذكر أن مستشار أوباما بن رودس استبعد من الرياض أمس الأول أن يزور الرئيس الأميركي طهران قبل نهاية ولايته.
وألمح بن رودس إلى أن الإدارة الأميركية «ستستمر حالياً في الحوار مع إيران من خلال قنوات تعتقد أنها بإمكانها أن تحدث تقدماً»، في إشارة خصوصاً إلى قناة كيري ـ ظريف.
وأضاف، بحسب ما نقلت عنه مجلة «بوليتيكو»، أن الرئيس الأميركي «لطالما أشار إلى أنه يريد الحوار مع القيادة الإيرانية إذا كان يؤمن أن ذلك سيحقق تقدماً في ملفات مختلفة. وهو تحدث هاتفياً مع الرئيس حسن روحاني. ولكن في الواقع نحن لم نلمس من الإيرانيين رغبة حتى الآن في الوصول إلى هذا المستوى من الحوار. لقد ركزوا حقيقة على قناة وزيري الخارجية. وهذا ما أعتقد أنه سيستمر».

المصدر: السفير+ وكالات