إدانة لويس ليبي والحكم عليه بالسجن لعشرين سنة

دانت محكمة أميركية، أمس، لويس «سكوتر» ليبي، كبير مساعدي نائب الرئيس ديك تشيني، بتهم الكذب على عملاء مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف. بي. آي.) وأعضاء هيئة محلفين كبرى خلال تحقيقهم في كشف هوية عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) عارض زوجها، وهو سفير سابق، الحرب على العراق.

ويُشكل القرار ضربة قوية لإدارة الرئيس جورج بوش التي يُنظر اليها على أنها سرّبت إسم العميلة فاليري بليم إلى وسائل الإعلام للانتقام من زوجها السفير جوزف ويلسون الذي جادل علناً بأن الإدارة الأميركية كانت تعرف بعدم صحة مزاعمها في شأن سعي العراق إلى الحصول على يورانيوم من النيجر، عشية بدء حرب إطاحة النظام في بغداد عام 2003. وكشف إسم عملاء الاستخبارات جريمة فيديرالية في أميركا.   

وبعد مداولات استمرت عشرة أيام، رفض المحلّفون دفاع ليبي بأنه عانى من النسيان خلال التحقيق معه، ودانوه بعرقلة مسار العدالة، وتقديم إفادات كاذبة لعملاء الـ «أف. بي. آي.» والحنث بالقسم. ولم ينل ليبي البراءة سوى من تهمة واحدة من أصل خمس، وهي تتعلق بتقديمه إفادة غير صحيحة.

ويواجه ليبي (56 عاماً) عقوبة السجن 20 سنة، لكن لا يُتوقع أن يصدر ضده سوى حكم مخفف كون هذه المخالفة هي الأولى التي يرتكبها. وسيحدد قاض فترة عقوبته في حزيران (يوينو) المقبل. وقال محاموه أنهم مستاؤون من قرار إدانته ويدرسون تقديم استئناف أو طلب إعادة المحاكمة.

وخلال التحقيق في ملابسات كشف هوية بليم، تبيّن أن مسؤولاً سابقاً في وزارة الخارجية هو ريتشارد أرميتاج هو الذي سرّب الإسم خطأ إلى إعلاميين. ولم يُحاكم ليبي الذي تحدث أيضاً إلى إعلاميين عن موظفة الاستخبارات، بتهمة كشف إسمها، بل بالكذب والحنث باليمين وعرقلة العدالة خلال التحقيق.

المصدر: الحياة