إدلب تهيمن على أجندة «أستانا 6»، وخلاف حول الدور الإيراني

تنطلق اليوم اجتماعات الجولة السادسة من محادثات أستانا، على وقع تفاؤل كبير من الأطراف المشاركة فيها، ووسط تشكيك أميركي في دور طهران المرتقب كأحد الضامنين لاتفاقات «تخفيف التصعيد»، ولا سيما الاتفاق المرتقب الخاص بمنطقة إدلب، والذي سيأخذ الحيز الأكبر من نقاشات «أستانا» الجارية

مرّ أكثر من شهرين على انعقاد الجولة السابقة من محادثات أستانا، تغيرت خلالهما خريطة السيطرة في سوريا بنحو كبير، وتحديداً الجبهات المشتركة مع تنظيم «داعش». وفي الوقت نفسه، تكرّست ضمن هذه المدة اتفاقات وقف إطلاق النار على الجبهات المضمنة في اتفاقات «تخفيف التصعيد»، فيما بقيت جبهات أخرى مثل محيط إدلب وريفها، رهن هدوء نسبي، ترافق مع تحولات كبيرة على المستوى الداخلي للمناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

التحول الأبرز هناك كان توّغل «هيئة تحرير الشام» على حساب باقي الفصائل، وتحديداً «حركة أحرار الشام». وبالتوازي، كان السياق العام لخطاب الدول الراعية للفصائل المسلحة يتمحور حول نقطة واحدة، وهي توجيه البنادق نحو «داعش» ووقف الهجمات على القوات الحكومية. الأولوية خلال الفترة الماضية توحدت في الخطابات السياسية والتعليمات الميدانية، على ضرورة هزيمة الإرهاب بالتوازي مع التحضير لأي حل سياسي. وكانت اتفاقات «تخفيف التصعيد» هي الصيغة القانونية التي ساعدت في تنظيم هذا التحول في الأولويات.

وفي الميدان، لم توفر موسكو ودمشق وطهران أي وقت للتحرك ضد «داعش» شرقاً، فاستعادت قوات الجيش مساحات هائلة من البادية، وكسرت حصار دير الزور، فيما تتطلع اليوم إلى تحرير باقي أحياء المدينة وأريافها.

ومع انعقاد الجولة السادسة من محادثات أستانا اليوم في العاصمة الكازاخية، تتوجه الأنظار كلها نحو إدلب. فالمنطقة الشمالية التي لا تزال خارج مظلة التهدئة بشكل رسمي، لا تزال عائقاً أمام جهود دحر الإرهاب، لكون «جبهة النصرة» ــ المتفق حول تصنيفها إرهابية ــ هي صاحبة النفوذ الأقوى هناك.

هذه التعقيدات أفرزت حراكاً ديبلوماسياً واسعاً خلال الأشهر الماضية بين الدول الضامنة والمراقبة في أستانا، مع الدول المعنية بالملف السوري، في محاولة لنحت صيغة وسطية تراعي مصالح الجميع. وبدت تركيا، الأحرص على تجنيب المنطقة عملاً عسكرياً (من دون مشاركتها)، من باب عدم خسارة جهودها لسنوات في دعم الفصائل المسلحة هناك.

وبعد إعلان تركي عن توافق كامل مع موسكو حول آلية العمل الخاصة بمنطقة إدلب، ينتظر اليوم أن تخرج التفاهمات الجديدة إلى العلن، بعد دراستها خلال اجتماعات تقنية مطولة في طهران. الاجتماعات التي تحظى بمشاركة واسعة، ستدرس وثائق حول آلية الرقابة في مناطق «تخفيف التصعيد»، إلى جانب تفاصيل الخرائط لمناطق إدلب وحمص والغوطة الشرقية وطوق دمشق الجنوبي والقلمون الشرقي، إلى جانب المنطقة الجنوبية والبادية المحاذية للحدود الأردنية بمشاركة عمان وواشنطن كمراقبين في الاجتماعات. ومن المنتظر أن تبحث الدول الضامنة والمراقبة آلية عمل مركز المراقبة والتنسيق، واللجان المسؤولة عن متابعة الملف الإنساني وقضايا المختطفين والمحتجزين من طرفي الصراع.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصادر مطلعة على مجريات المحادثات التقنية التي سبقت اجتماع أستانا، قولها إن العمل على تفاصيل الاتفاق الخاص بمدينة إدلب كان يسير «ببطء شديد»، بسبب خلافات حول الدور الإيراني المحتمل في مراقبة وضمان أمن تلك المنطقة، مشيراً إلى أن حل هذه النقطة «يتطلب إرادة سياسية، تشابه ما جرى في المنطقة الجنوبية». وضمن السياق نفسه، شكك بيان لوزارة الخارجية الأميركية في طبيعة «دور إيران كضامن في محادثات أستانا»، في ضوء دعمها «غير المشروط لنظام (الرئيس بشار) الأسد». وبينما سترسل واشنطن نائب وزير خارجيتها ديفيد ساترفيلد، سيشارك الأردن بوفد موسّع يرأسه مستشار وزير الخارجية نواف وصفي التل.

وتعكس التصريحات الأولية التي خرجت عن مسؤولي الدول المشاركة تفاؤلاً بتحقيق نتائج مهمة خلال هذه الجولة، إذ رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات صحافية أدلى بها عقب محادثاته مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، أن «من المتوقع أن ننجح خلال هذا الاجتماع»، مجدداً الإشارة إلى أن أجندة المحادثات تركز على «تفاصيل إنشاء منطقة (تخفيف تصعيد) في محافظة إدلب». وقد يُقرأ الحضور الكبير للمعارضة المسلحة، على أنه يمثل رغبة إقليمية ودولية لتعزيز مسار اتفاقات «تخفيف التصعيد»، إذ يصل صباح اليوم وفد موسع لممثلي تلك الفصائل يضم أكثر من 20 عضواً من مختلف الجبهات. وأكدت مصادر معارضة أنها تسعى إلى أن يُشمَل جميع مناطق «تخفيف التصعيد» ضمن اتفاق واحد، وأن يكون متزامناً مع انطلاق مسار العملية السياسية. وكان لافتاً كشف القائد العام الجديد لـ «حركة أحرار الشام» حسن صوفان، عن وجود مفاوضات غير معلنة تخوضها «أحرار الشام» بهدف «حماية المناطق المحررة».

الأخبار