إردوغان يُحذّر من "مشروع خطير" شمال سوريا ودمشق لمجلس الأمن: النّظام التّركي فاشي

12-06-2016

إردوغان يُحذّر من "مشروع خطير" شمال سوريا ودمشق لمجلس الأمن: النّظام التّركي فاشي

اعتبر الرّئيس التّركي رجب طيّب إردوغان أنّ "هناك أطرافاً خبيثة تسعى لتنفيذ مشروع خطير شمالي سوريا، مدّعياً أنّ من يقف وراءه "أطراف تظهر أنّها صديقة لتركيا".
وانتقد أطرافاً لم يسمِّها، لدعمها "حزب الاتحاد الديموقراطي" شمالي سوريا، بحجة محاربته تنظيم "داعش" الإرهابي."، متسائلاً "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا تعتبرون جبهة النّصرة صديقةً لكم؟  فهي تحارب داعش أيضا"، ومضيفاً "بالنّسبة لنا لا يوجد إرهاب جيد وآخر سيء، فالإرهاب كله سيء".
  إلى ذلك، اعتبرت دمشق أنّ "التّفجيرات الإرهابيّة في السيدة زينب (الّتي وقعت يوم السّبت) واستمرار القصف العشوائي على أحياء حلب المدنية وريفها والمجازر التي يرتكبها تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيان وغيرهما من الجماعات المتحالفة معهما، تأتي في إطار السياسات البلطجية والفاشية التي ينتهجها نظام إردوغان الحاكم في تركيا، وبدعمٍ مالي وعسكريّ منه ومن نظامي الدوحة والرياض (النّظامان القطري والسّعودي)".
وأكّدت، في رسالتين وجّهتهما وزارة الخارجية السّوريّة إلى الأمين العام للأمم المتّحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن، أنّ "ذلك يأتي في سياق سياسات هذه الأنظمة العلنيّة الرّامية إلى تصعيد الأوضاع في مختلف أنحاء سوريا من خلال أدواتها الإرهابية بغية تقويض الأمن والاستقرار في مختلف المناطق السورية وترتيبات وقف الأعمال القتالية"، مطالبةً "مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة إدانة الجرائم الإرهابية كما دان جرائم إرهابية مماثلة، والابتعاد عن الازدواجيّة في المعايير عند التصدي للإرهاب".
كما طالبت دمشق مجلس الأمن "الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة فورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، لاسيّما الأنظمة الحاكمة في تركيا والسعودية وقطر".


  ("موقع السّفير"، "سانا")

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...