إسرائيل «تتجاهل» «الرباعية» الأمم المتحدة: المستوطنات تزداد

أعلن منسّق الأمم المتحدّة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أمس، أن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذَين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
وأكّد ملادينوف، أن إسرائيل لم تستجب لدعوة اللجنة الرباعية الدولية، في تقريرها الأخير، لوقف بناء المستوطنات. وقال إن توصيات التقرير لا تزال تلقى تجاهلاً من قِبل إسرائيل، حيث ارتفع عدد الإعلانات المتعلقة ببناء المستوطنات، واستمرت عمليات الهدم.
وأوضح المنسّق الأممي أنه منذ الأول من تموز طرحت إسرائيل خططاً لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن إسرائيل قامت بمسوحات لأراضٍ على مشارف مدينة بيت لحم لإقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن أن تسهم في «تشرذم جنوب الضفة الغربية».
كما طرحت حكومة بنيامين نتنياهو عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل، وخصّصت لذلك 13 مليون دولار.
ولفت ملادينوف إلى البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذراً من أن «هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد»، وقال إن «جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية»، داعياً إسرائيل إلى «التوقّف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها».
وكان من المفترض أن يكون تقرير الرباعية أساساً لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين المتوقفة منذ انهيار المبادرة الأميركية في نيسان 2014، غير أن حكومة نتنياهو ترفص باستمرار الدعوات إلى وقف توسيع المستوطنات، فيما يعتبر مجلس الأمن الدولي وفقاً لقرار تبنّاه في العام 1979، جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية.
إلى ذلك، ردت «السلطة الفلسطينية» أمس على إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد نظيره الروسي فلاديمير بوتين لاستقبال محادثات بين الفلسطينيين والاسرائيليين في موسكو، مرحبة بـ «كل مبادرة إقليمية أو دولية لإعادة اطلاق عملية السلام هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن «الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية، كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين والالتزام بالمرجعيات»، معتبراً أن «الحركة السياسية القادمة تشكل فرصة هامة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام».

وكالات