إسرائيل تحاصر فلسطيني الـ 48

قدم النائب العام الإسرائيلي مينى مزوز امس لائحة اتهام ضد رئيس الحركة الإسلامية في اراضي الـ48 الشيخ رائد صلاح، تتهمه بـ«التحريض على العنف والكراهية العرقية» فيما واجه النواب العرب في الكنيست قانونا عنصريا يمنع من زار دولة تعتبرها إسرائيل «معادية» من الترشح للكنيست.
ويتزامن هذا الاتهام لرائد صلاح مع قرار آخر اصدره مزوز الاحد الماضي يقضي باغلاق ملف عناصر الشرطة الاسرائيلية الذين قتلوا 13 من فلسطينيي الـ48 في تشرين الاول من العام .2000
واعتمدت النيابة العامة الإسرائيلية في لائحة الاتهام التي قدمت لمحكمة الصلح في القدس المحتلة، على خطاب ألقاه صلاح في 16 شباط من العام الماضي في ضاحية وادي الجوز في القدس الشرقية، بعد إبعاده عن منطقة الحرم القدسي، يندد بالحفريات الإسرائيلية عند باب المغاربة المؤدي للحرم. وتشير لائحة الاتهام الى إن خطاب صلاح اعقبته مواجهات بين فلسطينيي الـ48 والشرطة الإسرائيلية التي اصيب ثلاثة من أفرادها بحسب الاحتلال الذي كان قد اعتقل صلاح بعد إلقائه كلمته.
وتشير لائحة الاتهام الى ان صلاح دعا في خطابه الى انتفاضة جديدة ضد «الجريمة الاسرائيلية» واصفا الجيش والشرطة الاسرائيليين بـ«الإرهابيين». ونقل قرار الاتهام عن صلاح قوله إن «اولئك الذين يريدون بناء مكان لعبادة الرب، لا يمكنهم ان يفعلوا ذلك بينما ثيابهم وطعامهم وشرابهم ملطخة بدمائنا». واعتبر القرار ان تصريحات صلاح «تحريض على العنف والكراهية العرقية».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن صلاح قوله لإذاعة «الشمس»، تعليقا على القرار، «سأكرر امام المحكمة كل ما قلته خلال خطبة يوم الجمعة في وادي الجوز او اثناء أي لقاء مع الصحافيين»، مشددا على ان «تصريحاتنا وليدة الاقتناع، ولن نتراجع... يريدوننا ان نكون أطفالا مطيعين».
وقال محامي صلاح، خالد زبارقة، «لائحة الاتهام هذه لا تستند الى أي أساس قانوني وهي لائحة اتهام سياسية» تستهدف «استعمالا للقانون من اجل انجاز حدث سياسي وهو ابعاد الشيخ رائد صلاح عن القدس واسوار الأقصى».
وفي موازاة الحملة على صلاح، عقد الكنيست جلسة صاخبة للتصويت بالقراءة الاولى على «قانون (عزمي) بشارة» الذي تقدم به رئيس حزب «الاتحاد القومي» زيفولون اورليف ويقضي بمنع من زار دولة تعتبرها إسرائيل «معادية» من الترشح للكنيست.
وهاجم أعضاء كنيست من أحزاب اليمين، بينهم اورليف، أعضاء كنيست عربا هم محمد بركة وجمال زحالقة وواصل طه وأحمد الطيبي، شاركوا في عمان أمس الاول في تشييع مؤسس «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جورج حبش.
وقال أورليف إنه سيطالب مزوز بفحص امكان محاكمة هؤلاء النواب الذين شاركوا في تشييع «رئيس منظمة ارهابية» فيما دعاهم النائب عن حزب «الاتحاد القومي» تسفي هندل إلى اللحاق بعزمي بشارة وعدم العودة لاسرائيل. اما النائبة عن حزب «اسرائيل بيتنا» استرينا ترتمان فوصفت النواب العرب بانهم «طابور خامس وأفاع سامة».
ورد بركة على تلك الاتهامات معتبرا القانون «عنصريا موجها ضد للعرب فقط... تمت بلورته في أكثر أوكار العنصرية ظلاما وحقدا». وقال «عليهم أن يعلموا أننا لا نستأذن أحداً في القيام بواجبنا الوطني تجاه شعبنا، وبشكل خاص لا نلتفت إلى هؤلاء العنصريين، وهم عصابة سياسية، ويتعاملون بالضبط كما تتصرف العصابات الجنائية».

المصدر: وكالات