إسرائيل تعتمد أساليب التوائية للاستيلاء على الضفة

قرّر رئيس الحكومة العبرية، بنيامين نتنياهو، الموافقة على مشروع قانون جديد بادر إليه وزراء حزب «البيت اليهودي» الأكثر تطرفاً في الحكومة، يتعلق بحقوق المرأة العاملة في الضفة الغربية، بعد ضغوط مارسها وزراء حزبه «الليكود ــ بيتنا» لتأييد القانون، في خطوة من شأنها أن تُسهم في ضمّ الاحتلال للضفة الغربية.
وينص مشروع القانون الذي بادرت إليه العضو في حزب «البيت اليهودي»، أوريت ستروك، على تطبيق قانون العمل الإسرائيلي على العاملات في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بحيث ينلن الحقوق نفسها الممنوحة للعاملة داخل فلسطين المحتلة.
ويعارض المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، مشروع القانون؛ لأن من شأنه أن يبعث برسالة للعالم بأنّ دولة الاحتلال تسير نحو ضم المستوطنات في الأراضي المحتلة لسيادتها من خلال قوانين يسنّها الكنيست. لذلك، اقترح الحفاظ على حقوق العاملات من خلال تعليمات يصدرها جيش الاحتلال، وليس بقانون رسمي، وهو ما اقتنع به نتنياهو في البداية وأعرب عن معارضة للقانون، غير أنه عاد وعدل عن معارضته وأعلن تأييده له، رغم معارضة زعيمة الحركة وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، والوزير يعقوب بيري من حزب «يش عتيد» الوسطي.
وفي حال التصديق على القانون الجديد، سيكون أول قانون ذي طابع جغرافي يُطبَّق في الأراضي المحتلة، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي.
بدورها، حذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، من محاولات إسرائيل لضم الضفة وبسط سيادتها من خلال الأنظمة والقوانين التي تشرّعها وتحاول تطبيقها على مستوطنات الضفة الغربية.
وقالت: «تأتي هذه التشريعات في سياق عدة إجراءات قامت بها إسرائيل، ومنها وضع المستوطنات، وخاصة في مدينة القدس، على قائمة الأولويات للخطة الوطنية التطويرية، لربطها بإسرائيل». وحذرت من السياسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال في القدس المحتلة، والتي تهدف إلى تغيير الوضع الراهن، من خلال تكريس عمليات الضم وسياسة هدم البيوت، وفرض المنهاج الإسرائيلي على عدد من مدارس القدس الشرقية لخلق واقع سياسي ديموغرافي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطيني وتقويض الهوية الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
وأوضحت قائلة: «تقوم إسرائيل بتشييد بنية تحتية متكاملة، بما فيها طرق وسكة حديد تربط المستوطنات بإسرائيل؛ بهدف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية والتعاطي معها باعتبارها جزءاً من السيادة الإسرائيلية». وقالت إن هذه التشريعات والخطوات غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأتي في إطار سلسلة من عمليات سرقة الأراضي واستباحة الموارد والحقوق الفلسطينية التي تنتهجها القوة المحتلة منذ قيامها.
من جهة ثانية، نفت مصادر سياسية إسرائيلية مطلعة أن تكون الحكومة الإسرائيلية قد صدّقت على الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأوضحت أن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرهون بتقدم المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، نافية بذلك ما جاء على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله من إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى في شهر أيلول المقبل.

المصدر: الأخبار