إعفاء مدير عام المطاحن ومدير مطحنة بردى بسبب الفساد

قبل بضعة أيام أطلق وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر لطفي عبارات قاسية أصابت التجار بالصميم خلال اجتماعه بهم في غرفة تجارة دمشق واصفا من يتلاعبون بالأسعار والأسواق بالعهر التجاري والصناعي, وقبل ذلك أيضا كان النائب الاقتصادي عبد الله الدردري قد أكد أن كل ما يتعلق بمبالغ الدعم التموينية وحجومه هو في عهدة الشركة العامة للمطاحن وأن مبالغ الدعم باتت محصورة لدى جهتين عامتين فقط هما المطاحن والشركة العامة للمحروقات وأن مبالغ الدعم لا تظهر في الموازنة العامة وإنما لدى هاتين الجهتين فقط المسؤولتين عن الغذاء والطاقة.

وبين أيدينا الآن تقرير تفتيشي رقم 18/429/4/4 خ تاريخ 24/4/2007 يدين المعنيين في الشركة العامة للمطاحن المؤتمنة بحسب النائب الاقتصادي على كل أموال الدعم التمويني حيث كشف عن وجود فساد يقدر ب 14 مليون ليرة في أوزان مطحنة الساحل باللاذقية مبيناً وجود ارتباط بين العاملين في الإدارة العامة لشركة المطاحن وتستر المدير العام للشركة على ذلك.‏

واقترحت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش استنادا لذلك إعفاء كل من المدير العام لشركة المطاحن ومدير الشؤون العامة وتغريم بعض العاملين المتورطين في فرع اللاذقية حيث وصل عددهم إلى ثلاثين بين أمين مستودع وتاجر وسائق ومتعهد بالتكافل والتضامن بالمبلغ المذكور وصرف بعض العاملين من الخدمة.‏

بالرغم من كل ذلك فإن مقترحات الإعفاء التي يجب أن تصدر عن الوزارة المعنية لم تصدر حتى تاريخه علاوة على أن الهيئة لم تقبل الاعتراضات المقدمة من قبل الجهة المعنية واصحاب العلاقة وقد ردت هذه الاعتراضات للمرة الثانية.‏

يذكر أن مدير الشؤون العامة في شركة المطاحن كان حصل على الموافقة لنقله إلى وزارة الثقافة قبل صدور التقرير بمدة قصيرة وشغل منصب مدير الشؤون المالية والادارية معتبرين ان مقترح التفتيش قد نفذ!‏

من جانب آخر تمت إدانة مدير عام مطحنة بردى السابق استنادا للتقرير التفتيشي ذي الرقم 8/1433/19/4 ب ح تاريخ 25/4/2007 والذي لم ينفذ أيضا حتى الآن بسبب عدم تحقيق المطحنة للطاقة الانتاجية المطلوبة والبالغة 220 طناً في الشهر والترهل الذي أصابها بالرغم من مرور فترة قصيرة على تعميرها الذي كلف 54 مليون ليرة وخلص التقرير إلى الحجز على أموال بعض العاملين بقيمة 5 ملايين ليرة.‏

وعلى خلفية هذين التقريرين أدانت الهيئة مدير عام شركة المطاحن ومدير الشؤون العامة في الشركة متهمة إياهما بإلحاق الضرر بالمال العام الذي وصلت قيمته الى 5 ملايين و 94 ألف ليرة وتفويض ادارة الشركة بفرع حلب بمبلغ 75 مليون ليرة رغم عدم صلاحية الفرع بهذا التفويض وما زالت مطحنة الثورة بحلب متوقفة. وسوء ادارتهما وعدم تمسكهما بالحيادية والموضوعية بالعمل بدليل نقل معظم المديرين المركزيين من ذوي الخبرة والكفاءة وتعيين الأقل خبرة وكفاءة بحسب التقرير ذاته وقيامهما بسحب التفويض بتعيين أمناء المستودعات والمحللين في المطاحن الخاصة والتلاعب والملاكات والنقل والتعيين بالمحسوبيات وتنظيم أذونات سفر وهمية وفرض التقرير عقوبات مسلكية أخرى بحق عدد من العاملين في الشركة.‏

صالح حميدي

المصدر: الثورة