إعفاء من يصرح عن بضائعه المهربة من المسؤولية الجزائية
أقر “مجلس الوزراء” مشروع قانون يتضمن الإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لكل من يقدم طوعا على مراجعة “المديرية العامة للجمارك” ودوائرها التنفيذية، للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة وتسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية.
كما وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس، على مشروع قرار لـ”مجلس الوزراء” يقضي بتحديد المطارح والوثائق التي يستوفى عنها طابع الشهيد بقيمة 25 ليرة سورية دون أي إضافات، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”.
وطلب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي وتوفير جميع المواد الغذائية والتموينية فيها والتشدد في ضبط الأسعار في السوق ومراقبتها، مؤكدا أن “الهم الأساسي للحكومة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن والتخفيف عنه في ظل الحصار الاقتصادي وخاصة مادتي الغاز والمازوت”.
إضافة تعليق جديد