إقرار مشروعي قانونين حول استيفاء رسوم منح إجازات السوق وغرامات الحجر الصحي النباتي

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني المنعقدة أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 38 و40 من قانون 26 لعام 2007 الناظم للحجر الصحي النباتي وأصبح قانونا.

وتنص التعديلات على مشروع القانون الناظم للحجر النباتي وفقا للأسباب الموجبة أن الغرامات المذكورة في مواده جاءت لتتناسب مع الواقع الاقتصادي وسعر صرف العملة الوطنية وذلك نظرا للتغيرات المالية والظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الهدف من تعديل الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في مادتين من القانون 26 لعام 2007 هو منع المخالفة وحماية الثروة النباتية من أي ضرر قد يدخل عن طريق المنافذ الحدودية مشيرا الى ان قانون الحجر الصحي النباتي في سورية يصب في مجال منع دخول أي آفة أو محاصيل نباتية غير مصرح بها إلى سورية.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة رقم 34 من المرسوم 117 لعام 1961 المعدلة بالمرسوم رقم 66 لعام 2013 لجهة تعديل قيمة رسوم منح إجازات السوق بكل فئاتها وأصبح قانونا.

ووفقا للقانون الجديد سيتم استيفاء عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية وإجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والخاصة بالمعوقين والدراجات وخمسة آلاف ليرة عن منح إجازة السوق العامة لكل الفئات.

كما يستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة عن منح إجازة سوق بدلا عن تالف أو عن التأشيرات الدورية على الإجازة وعن منح إجازة سوق بدلا عن ضائع مهما كانت فئتها في حين يستوفى مبلغ خمسمئة ليرة عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق.

وبين وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أمام المجلس أن الرسوم على شهادة السياقة “متواضعة جدا” وتم من خلالها مراعاة مصالح ذوي الدخل المحدود ولم تتم مساواة الرسوم الموجودة على الفئات /أ/ و/ب/ و/ج/ للشهادات العامة مع الشهادات الخاصة موضحا أن كل الأمور المتعلقة بذلك تمت دراستها بشكل مفصل.

وأكد اللواء الشعار أن الوزارة تعكف منذ أكثر من خمس سنوات على تحديث قوانينها واستدراك “الثغرات” في القوانين أو مشاريعها التي تنظم عمل الوزارة سواء على صعيد تنظيم قوى الأمن الداخلي أو على صعيد عمل الشؤون المدنية وقانون الأحوال الشخصية.

ولفت اللواء الشعار إلى أن الوزارة بصدد التعاقد حاليا على مشروع عمل جديد في طريقة اصدار شهادة السياقة بشكل مؤتمت متضمنة عدة علامات أمنية غير قابلة للتزوير رغم أنها ليست وثيقة يتم التعامل بها كإثبات شخصي لتقديمها أمام الدوائر نتيجة وجود بعض التزوير لهذه الشهادات في تركيا وغيرها من الدول المتآمرة على سورية.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق ل12الشهر الجاري.

سانا