إقرارمشروع قانون الموازنةالعامةللدولة للـ 2010باعتمادات754مليارليرة

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 وأصبح قانوناً.

وحدد مشروع القانون اعتمادات الموازنة للعام 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية كما نص القانون على إصدار موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحديد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة أو الشركة من فائض الموازنة المقدر.

وأشار الدكتور الأبرش خلال الجلسة إلى ضرورة أن تصدر الحكومة تعليمات واضحة حول مستحقي البدل النقدي لدعم مادة المازوت وتوضيح المقصود بكلمة الدخل "المتاح" الواردة في التعليمات التنفيذية للقانون موضحا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سير عملية توزيع البدل النقدي لدعم مادة المازوت على المواطنين بشكل لائق.

وأحال المجلس بيان الحكومة بشأن مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته وتدقيقه وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية خلال الجلسة أن إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2008-600 مليار ليرة سورية منه مبلغ 370 مليار ليرة للإنفاق الجاري ومبلغ 230 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري موضحا أن الإنفاق الفعلي على هذه الاعتمادات نتيجة تدقيق حسابات السنة المالية 2008 من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية 394ر548 مليار ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ إجمالية قدرها 91 بالمئة منه مبلغ 327ر375 مليار ليرة للإنفاق الجاري بنسبة تنفيذ 90 بالمئة ومبلغ 067ر173 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري وبنسبة تنفيذ 95 بالمئة. وأشار إلى أن تقديرات الإيرادات المحلية والخارجية في الموازنة العامة للدولة 450ر418 مليار ليرة سورية عدا المأخوذ من الاحتياطي لتغطية العجز وبلغ العجز في الموازنة 550ر181 مليار ليرة سورية في حين بلغ إجمالي الإيرادات "المحلية والخارجية" الفعلية 1ر504 مليارات ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ 120 بالمئة من التقديرات منها إيرادات محلية فعلية بمبلغ 906ر490 مليار ليرة سورية أي بنسبة تنفيذ 120 بالمئة من إجمالي تقديرات إيرادات الموازنة المحلية البالغة 800ر407 مليارات ليرة سورية أي بعد استبعاد تقديرات المأخوذ من الاحتياطي والقروض الخارجية.

وبين الوزير الحسين أن هذه الإيرادات الفعلية تتوزع إلى مبلغ 985ر364 مليار ليرة سورية إيرادات جارية ومبلغ 921ر125 مليار ليرة إيرادات استثمارية محلية فعلية وبذلك بلغت نسبة التحصيل الفعلي للإيرادات الاستثمارية المحلية 127 بالمئة من إجمالي تقديرات هذه الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام 2008. ولفت إلى أن عدداً من مؤسسات وشركات القطاع حققت خسائر فعلية بلغت حوالي 504 مليااتر ليرة سورية في عام 2008 الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية بالإشراف على هذه المؤسسات والشركات المعالجة العاجلة لأوضاعها والحد من خسائرها المالية.

وأوضح وزير المالية أن القروض الخارجية في موازنة عام 2008 قدرت بمبلغ 65ر10 مليارات ليرة سورية واستخدم فعليا مبلغ 9ر13 مليار ليرة سورية تم استخدام 6 مليارات ليرة منها في مشاريع الكهرباء و3 مليارات ليرة للشركة السورية للغاز.

وأشار وزير المالية في معرض رده على مداخلات الأعضاء إلى أهمية إصدار مشروع قانون حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام قبل نهاية العام الجاري كي يتم إغلاق هذا الملف قبل بداية العام 2010.

وأكد الوزير الحسين استمرار الحكومة بدعم القطاع العام والعمل على تطويره وإعادة تأهيله وأنه لا توجد أي نية لخصخصة القطاع العام بأي شكل من الأشكال وأن ما يشاع بأن طرح فكرة الشراكة بين القطاع العام والخاص هي شكل من أشكال الخصخصة هو كلام عار عن الصحة. وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من رئيس الجمهورية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستورياً والمتضمنة مشروع القانون المتضمن تأسيس شركة مساهمة سورية مغفلة باسم "مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر" ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة في تركيا بتاريخ 21-10-2001 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات مع حكومة جمهورية أذربيجان إضافة إلى مشروع القانون المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية.

كما أحال المجلس إلى اللجان المختصة مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 ومشروع القانون المتضمن حل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام ومشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال الموقعة في دمشق بتاريخ 7-10 بين الحكومتين السورية والسعودية إضافة إلى مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة في يرفان بتاريخ 17-6 بين الحكومتين السورية والأرمينية.

وأحال المجلس أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول إمكانية إعادة تأهيل وتنظيم الكادر الطبي والإداري حسب النورم والطرق العالمية الحديثة للارتقاء إلى المستوى العالمي وإمكانية تخصيص جزء من المشافي العامة للبحث العلمي لغاية دراسة المؤشرات الصحية إضافة إلى الأسباب التي أدت إلى منع الموافقة لتغيير المهنة الصناعية وإمكانية معالجة تدني أسعار الحمضيات.

المصدر: سانا