إنهاء الحرب الأهلية في نيبال
وقعت الأحزاب الحاكمة في نيبال والمعارضة الماوية اليوم اتفاقا تاريخيا للسلام ينص على انضمام الأخيرين إلى السلطة في إطار حكومة انتقالية ستشكل قريبا بهدف إنهاء عقد من الحرب الأهلية.
وينص الاتفاق الذي وقع الأربعاء على إقامة حكومة انتقالية بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل تضم الماويين.
وقال وزير التجارة النيبالي هريداياش ترباثي إن البرلمان الحالي سيحل وسيشكل برلمان انتقالي في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مضيفا أن الحكومة الانتقالية التي يشارك فيها الماويون ستشكل مطلع ديسمبر.
وسيضم البرلمان الجديد 330 عضوا بينهم 75 من حزب المؤتمر النيبالي و73 من الحزب الشيوعي ومثلهم من الماويين، وفق ما أوضح وزير الداخلية كريشنا سيتويلا. وسيتم تقسيم باقي المقاعد بين باقي الأحزاب في الائتلاف الحاكم.
وجاء الإعلان عن هذا الاتفاق بعد 16 ساعة من المفاوضات بدأت صباح الثلاثاء بين الماويين ومسؤولين حكوميين.
وأشاد الطرفان بما وصفاه "بالتقدم التاريخي" الذي أحرزاه على أمل إنهاء عقد من التمرد الدامي الذي خلف ما لا يقل عن 12500 قتيلا منذ 1996.
وقال المفاوض الحكومي رام شاندرا بودال إن الاتفاق يفتح الباب أمام بناء "نيبال جديد" في حين اعتبره رئيس الوزراء كيورالا "نصرا لكافة النيباليين".
واعتبر رئيس الحكومة الاتفاق "حلا ثوريا "لمشاكل البلاد معربا عن ثقته بترك الماويين للسلاح والانضمام إلى العمل السلمي.
وسيقيم جيش تحرير الشعوب الماوية بموجب الاتفاق سبعة معسكرات في شرق ووسط وغرب نيبال حيث ستجمع أسلحته وتبقى المفاتيح مع الزعماء الماويين فقط. ولكن فريق الأمم المتحدة الموجود بالفعل في نيبال سيراقب عملية جمع الأسلحة ويضمن أنها لم تنزع.
كما سيجمع عدد مماثل من الأسلحة من الجيش النيبالي تحت إشراف الأمم المتحدة.
من جانبه قال المتحدث باسم الماويين كريشنا باهادور ماهارا إن الاتفاق "يمثل أحد أهم النجاحات المحرزة في التاريخ السياسي النيبالي" مضيفا أنه "من الآن فصاعدا لن نتقدم بصفتنا قوة متمردة بل" باعتبارنا حزبا سياسيا".
أما الزعيم الماوي براشاندرا فنفى أن تكون هناك نية للمتمردين لترؤس الحكومة الانتقالية مضيفا أنهم يريدون بقاء كيورالا رئيسا للحكومة.
وحول مستقبل الملك جيانندرا الذي لم يظهر منذ إحياء الحياة البرلمانية في فبراير/شباط الماضي قال وزير الداخلية كريشنا سيتوالا أن برلمانا جديدا سينتخب العام المقبل هو الذي سيبت بمصيره.
ولا يضطلع الملك سوى بدور بروتوكولي منذ تخليه تحت ضغط الحركة الشعبية في إبريل/نيسان 2006 عن كامل صلاحياته التي استأثر بها في فبراير/شباط 2005.
وحذر الماويون في منتصف أكتوبر/تشرين الأول من أنهم يريدون إلغاء الملكية في نيبال وتوعدوا بالاحتفاظ بأسلحتهم طالما لم يستقل الملك.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد