ائتلاف المالكي يتقدم بانتخابات العراق

ما يزال ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتقدم في سبع محافظات من أصل 11 محافظة أعلنت نتائجُها الجزئية في الانتخابات البرلمانية، بينما أظهرت النتائج الجزئية تقدم القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في محافظة نينوى، وقائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في محافظة القادسية.
 فقد أظهرت النتائج الأولية في محافظة نينوى -التي تملك 34 مقعداً برلمانياً- بعد فرز 15% من الأصوات أن قائمة علاوي تتقدم بفارق 62 ألف صوت عن أقرب منافسيها، يليها التحالف الكردستاني، في حين حلت جبهة التوافق العراقية بالمرتبة الثالثة. وكانت قائمة علاوي قد تقدمت كذلك بفارق كبير في محافظتي ديالى وصلاح الدين شمالي بغداد.
 وتتقدم قائمة الائتلاف الوطني العراقي بفارق نحو ألفي صوت في محافظة القادسية، بينما تتقدم الأحزاب الكردية القوية في أربيل كما كان متوقعا. 
 غير أن هذه النتائج لا تعتبر كافية للتفوق على قائمة ائتلاف دولة القانون التي تواصل تقدمها بعد فرز نحو ثلث مجمل الأصوات، حيث ما تزال تحتل الصدارة تليها قائمة الائتلاف الوطني العراقي ثم القائمة العراقية.
 وقد أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 18% من الأصوات في بغداد أن قائمة المالكي تتقدم بشكل مريح على أقرب منافسيها إذ حصلت على نحو 150 ألف صوت، تليها قائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ108 آلاف، ثم القائمة العراقية بـ105 آلاف.
 ويعتبر الفوز في بغداد ذات السبعة ملايين نسمة والتي تملك 70 مقعداً برلمانيا من أصل 325 مقعدا أمراً حيوياً لأي طرف يسعى لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين لم تُعلن بعدُ نتائج البصرة والموصل وهما أهم مركزين انتخابيين بعد بغداد.
وجاءت الأنباء عن تقدم المالكي في بغداد بعد وقت قصير من تصريح عباس البياتي -أحد مرشحي ائتلاف المالكي- للوكالة الفرنسية بأن ائتلاف دولة القانون شكل لجنة للتفاوض مع الكتل المنافسة التي حققت تقدماً في النتائج الأولية لتشكيل الحكومة المقبلة، لكنه رفض الكشف عن أسماء تلك القوائم التي سيتم التفاوض معها.
 وتتطابق هذه الأنباء مع ما أعلن عنه بوقت سابق عبد الله إسكندر -وهو نائب في البرلمان العراقي الحالي ومرشح ضمن ائتلاف دولة القانون- بشأن انطلاق المشاورات بين الكتل السياسية بشكل ابتدائي لوضع تصورات بشأن التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
 وتشير الفوارق في الأصوات التي جمعت حتى الآن إلى أن تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للوزراء قد يستغرق أسابيع أو عدة أشهر من المفاوضات والمساومات، خاصة مع النظر إلى أن الانتخابات البرلمانية السابقة التي جرت عام 2005 استغرق بعدها الساسة ستة أشهر لتشكيل الحكومة.

من ناحية أخرى قال الناطق باسم القائمة العراقية في سوريا أحمد الدليمي إن مفوضية الأمم المتحدة المشرفة على الانتخابات العراقية في سوريا "صادرت مئات الأصوات لقائمة علاوي بذريعة تكرار التصويت في أكثر من مركز انتخابي"، متهماً في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية المفوضية "بالكذب والافتراء" في ادعاءاتها بأن لديها وثائق حول التزوير.
 ومن جانبه أكد مدير شؤون الانتخابات العراقية المعتمد من مفوضية الأمم المتحدة حيدر عبد علاوي "وجود 3000 حالة تزوير تم رفضها ومعالجتها وفق القانون والشروط المعمول بها في الانتخابات".
 يأتي ذلك بينما أكد المتحدث باسم قائمة العراقية وليد العيساوي أن القائمة حصلت على نصيب الأسد من أصوات الناخبين العراقيين في سوريا، موضحاً أن القائمة فازت بـ970 صوتاً من أصل 1634 في مركز السيدة زينب (جنوب دمشق)، وبـ772 صوتاً من أصل 993 في مركز حرستا (شمال دمشق)، و277 صوتاً من أصل 386 في مركز دوما (شمال غرب دمشق).
وفي إطار آخر كشف مصدر مقرب من المالكي أن رئيس الوزراء تعرض الخميس لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته في ساقه بطلق ناري، مؤكداً أن عملية جراحية أجريت له في مدينة الطب ببغداد.
 ولم يكشف المصدر عن أي تفاصيل فيما يخص المنفذ وآليات تنفيذ المحاولة أو الجهة التي تقف خلفها، إلا أنه أكد –حسبما ذكرت وكالة الدار العراقية- أن المالكي بصحة جيدة ولا يعاني من أي مضاعفات جانبية.
 وكان البيان المقتضب حول العملية الجراحية التي أجريت للمالكي الخميس الماضي قد أثار جدلا واسعا بسبب عدم تحديد نوعية العملية وأسبابها وسبب إجرائها في مستشفى مدينة الطب العراقية التي غالبا ما تستقبل الفقراء من الناس وبإشراف فريق طبي محلي.

المصدر: وكالات