احتدام الجدل حول تمويل صندوق النقد

تفاقم التوتر بين عدد من أكبر الاقتصادات العالمية، حول خطة لجمع موارد جديدة لصندوق النقد الدولي لاحتواء أزمة ديون منطقة اليورو، ومسعى اقتصادات ناشئة لكسب دور أكبر في الصندوق. ويركز مسؤولون ماليون من أنحاء العالم في اجتماع في واشنطن هذا الأسبوع على اقتراحات لتقديم مساهمات أكبر لصندوق النقد الدولي، كي يكون مستعداً في شكل أفضل تحسباً لتفاقم مشكلة الديون في أوروبا. وأبدت اقتصادات ناشئة وكبرى، مثل الصين والبرازيل وروسيا، استعداداً لتقديم مزيد من الأموال للصندوق في مقابل حقوق تصويت أكبر.

واكتسبت القضية سخونة مع بدء المفاوضات الرسمية الأسبوع الماضي حول المرحلة الثانية من إصلاحات حقوق التصويت في الصندوق، والتي تستكمل عام 2013. وتعني ضغوط الأسواق الناشئة تقليص حقوق التصويت الأوروبية. وأعلن الصندوق في كانون الثاني (يناير) الماضي، «الحاجة إلى موارد جديدة تبلغ 600 بليون دولار، لمساعدة مَن يحتمل تضررهم نتيجة اتساع نطاق الأزمة المالية والاقتصادية في أوروبا. واستبعدت مديرة الصندوق كريتسين لاغارد، أن «يحتاج الصندوق إلى كل هذا المبلغ، في ضوء انحسار الأخطار الاقتصادية».

وافترض مسؤولون من مجموعة العشرين في أحاديث إلى «رويترز»، أن «توافق اقتصادات كبرى على تقديم مبلغ يتراوح بين 400 بليون دولار و500 بليون لصندوق النقد».

وأشار مسؤول في المجموعة، إلى أن «جهود جمع أموال ربما تفضي إلى الحصول على نحو 50 بليون دولار من اليابان، ومبلغ مماثل من الصين والسعودية، إضافة إلى مبلغ يتراوح بين 250 بليون دولار و300 بليون من دول الاتحاد الأوروبي. وربما تقدم دول مثل روسيا والمكسيك والبرازيل مبالغ أصغر».

ويُناقش موضوع تمويل الصندوق في اجتماع مجموعة الدول السبع في 19 نيسان (أبريل) الجاري، كما تدور مناقشات مشتركة بين مجموعتي العشرين والسبع مساء، وبين مجموعة العشرين ولجنة التوجيه في الصندوق في اليوم الثاني. وأملت لاغارد، في «إحراز تقدم خلال الاجتماعات»، لكن رأت أن «الاتفاق يتطلب وقتاً»، وهذه إشارة إلى أن اجتماع الأسبوع الحالي قد لا يكون الاجتماع الحاسم.

وقال المسؤولون إن حاجة صندوق النقد للموارد تضاءلت لأن القروض الرخيصة الطويلة الأجل التي قدمها البنك المركزي الأوروبي غطت احتياجات إعادة التمويل لحكومات منطقة اليورو في فترة ذروة الطلب في الربع الأول.

المصدر: رويترز