استنكار فلسطيني واسع لوفاة البرغوثي في سجون السلطة

اعتبر ممثلو الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، وفاة المواطن مجد البرغوثي في سجن السلطة، أول امس، بأنه يدق ناقوس الخطر حول خطورة استمرار الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدين ضرورة احترام القانون وقرارات المجلس التي تحرم الاعتقال السياسي. وأعلنوا في مؤتمر صحافي عقدوه في رام الله، عن توافق ممثلي الكتل البرلمانية على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملابسات وفاة البرغوثي وطالبوا الجهات المعنية بالتعاون معهم في هذا المجال، مؤكدين دعمهم لقرار الرئيس محمود عباس بإجراء تحقيق في أسباب الوفاة. ووقع على بيان صادر عن ممثلي الكتل البرلمانية كل من النواب، مصطفى البرغوثي، بسام الصالحي، خالدة جرار، قيس عبد الكريم، حنان عشراوي، وحسن خريشة.

واتهمت حركة “حماس” عبر الناطق بلسانها د.فوزي برهوم، السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة لها في رام الله، بممارسة “عمليات اعتقال وتعذيب وتنكيل بقيادات وأنصار وعناصر “حماس” وإغلاق مؤسساتها الخيرية وحتى مقار لجان الزكاة”.

ولليوم الثاني على التوالي واصل أهالي بلدة كوبر التي ينتمي إليها البرغوثي احتجاجاتهم على وفاته، حيث أحرقوا إطارات السيارات ووقعت احتكاكات بين عدد من شبان البلدة وأفراد الشرطة الفلسطينية.

ونددت رئاسة المجلس التشريعي ب “جريمة” وفاة البرغوثي. وقال أحمد بحر رئيس المجلس بالإنابة في بيان صدر في غزة “ إن مقتل المواطن مجد البرغوثي الجمعة يؤكد ما جاء سابقا ان الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تمارس جرائم متواصلة ضد المواطنين وخاصة المجاهدين والمقاومين وتعريضهم للاعتقال السياسي وإخضاعهم لتحقيق وتعذيب شديد”. وحمل اللواء توفيق الطيراوي مسؤول جهاز المخابرات الفلسطيني في الضفة الغربية المسؤولية الكاملة عن مقتل البرغوثي. مطالباً عباس بإقالته ومحاكمة قادة الأجهزة الأمنية الذين “يمارسون القتل والإجرام ضد المواطنين”.

من جانبه اعتبر عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفاة البرغوثي إساءة جديدة تلحق بالشعب الفلسطيني وبديمقراطيته وعلاقاته الداخلية.

وقال ملوح في بيان وزع على الصحافيين، “إن هذه الإساءة يتحمل مسؤولياتها السياسية المسؤولون عن اعتقاله مهما كانت الأسباب، ويكفي شعبنا ما يعانيه من الاحتلال وعدوانه وسياسته بما فيها اعتقال عشرات آلاف المواطنين”.

وفي وقت لاحق أعلن عن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الوفاة. وقال حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في حديث ل”فرانس برس”: “شكلنا لجنة تقصي حقائق ستلتقي مسؤولين من الجهاز (المخابرات العامة) والمستشفى والنيابة العامة والطبيب الشرعي وأهل المتوفى وأشخاصاً أفرج عنهم بعد اعتقالهم مع البرغوثي”.

وتضم اللجنة إضافة إلى خريشة كلاً من النواب حنان عشراوي ومصطفى البرغوثي وبسام الصالحي وقيس أبو ليلى وخالدة جرار. وخلت اللجنة من أعضاء من كتلتي “حماس” و”فتح”. وقال النائب البرغوثي في مؤتمر صحافي إن “تقرير الطب الشرعي الذي صدر الجمعة لا يشير إلى حدوث جلطة وإنما يتحدث عن تضخم في عضلة القلب وترسبات في الشرايين ولا يعطي سبباً دقيقاً للوفاة”.

المصدر: الخليج