اعتماد آلية تنفيذية جديدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بدلا من الآلية السابقة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعتماد آلية تنفيذية جديدة لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد بدلا من الآلية السابقة الصادرة في 29 الشهر الماضي.
وطلبت من الوزارة من مديرياتها في المحافظات اعتماد هذه الآلية واستقبال الطلبات وتدقيقها مع الشروط والضوابط الواردة ومطابقة البنود الجمركية مع المواد المحددة في الآلية المرفقة وإرسال الطلبات المطابقة ضمن جداول خاصة قبل الساعة الواحدة والنصف يومياً عدا يوم الخميس عبر البريد الالكتروني إلى مديرية التجارة الخارجية في الوزارة على أن تقوم بتجميع الطلبات ودراستها والتأكد من مطابقتها للآلية المرفقة واعتمادها وعرض جداول الطلبات على الوزير عن طريق معاون الوزير للتدقيق على أن تعاد الطلبات المعتمدة في اليوم التالي عبر الفاكس إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية لتنفيذها.
وتتضمن الآلية تقديم الطلب في المديرية المختصة من قبل صاحب الطلب أو من ينوب عنه أصولاً بطلب إلى مديرية الاقتصاد في المحافظة المختصة وفق نموذج معتمد مرفقاً بعدد من الوثائق هي صورة عن السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي مصدق أصولاً وصورة عن وثيقة انتساب صاحب الطلب إلى غرفة التجارة أو الصناعة أو الزراعة مصدقة أصولاً وبراءة الذمة المالية للعام الحالي وفاتورة أولية تتضمن قيمة المادة المطلوب استيرادها وكميتها ومنشأها ومصدرها والشركة المصنعة والمصدرة لها و تفويض مصدق من صاحب العلاقة أو الشركة أو حضوره شخصياً لتقديم الطلب.
ويتم بعد تدقيق الوثائق حسب الآلية إدخال الطلبات التي حققت الشروط واستكملت الوثائق على البرنامج المنصب لهذه الغاية ضمن نموذج معتمد في المديرية المختصة على أن تلتزم المديرية بالتدقيق في البنود الجمركية ومطابقتها للتسميات الواردة بالآلية وتقوم مديريات الاقتصاد في المحافظات بإرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى الإدارة المركزية يومياً.
وفيما يتعلق بدراسة الطلبات في الآلية الجديدة أوضحت الوزارة أنه يتم تجميع وتدقيق الطلبات الواردة من كل المديريات لدى مديرية التجارة الخارجية في الإدارة المركزية في ذات اليوم.
ويتم منح الموافقات للتاجر والصناعي على حد سواء للمواد المحددة في القوائم المرفقة وفق الشروط وبالتنسيق المسبق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارات الصناعة والزراعة والصحة والكهرباء وباقي الجهات العامة وتقوم الجهات المذكورة بموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأي تعديل يحصل.
وأكدت الوزارة أن مدة إجازة أو موافقة الاستيراد ثلاثة أشهر للتاجر وستة أشهر للصناعي ويتم احتساب المدة من تاريخ موافقة الوزارة المبدئية بالنسبة لموافقة الاستيراد ومن تاريخ المنح بالنسبة للإجازة.
وبينت الوزارة أنه لا يحق للتاجر الحصول على أكثر من موافقة واحدة لنفس المادة إلا بعد تقديم ما يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة باستثناء البذور الزراعية والأسمدة والأدوية البشرية والأدوية البيطرية والكواشف المخبرية في حين يحق للصناعي الحصول على الموافقات اللازمة دون أن يثبت تخليصه للإجازة أو الموافقة السابقة.
وشددت الوزارة على تطبيق المواصفة القياسية السورية المعتمدة من قبل وزارة الصناعة على كل المستوردات ويقع على عاتق إدارة الجمارك والأمانات الجمركية التحقق من ذلك لافتة إلى إمكانية إضافة أي مادة في حال الضرورة إلى المواد المحددة في القوائم ومعالجتها قياساً مع المواد المماثلة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقوم مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات باستقبال طلبات المستوردين طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الخميس.
وأكدت الوزارة على تشجيع المستوردين على الاستيراد من الدول الصديقة روسيا وإيران وجنوب إفريقيا والبرازيل لافتة إلى أنها ستقوم بموافاة رئيس مجلس الوزراء أسبوعياً بالموافقات وإجازات الاستيراد التي تم منحها كما تتلقى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات جميع الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى تطوير هذه الآلية من الجهات كافة.
سانا
إضافة تعليق جديد