الآثار الفلسطينية في السوق الإسرائيلية

تتعرض الآثار في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتزايد عمليات سرقتها والاتجار بها في إسرائيل خاصة بعد انتفاضة الأقصى عام 2000.
 وأشارت آخر إحصائيات دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية إلى تعرض ما يزيد عن 500 موقع أثري وأكثر من 1500 معلمة أثرية فرعية للسرقة والتدمير من قبل لصوص الآثار والاحتلال الإسرائيلي إلى جانب تعرض عدد من مراكز القرى التاريخية لأعمال التدمير الكلي أو الجزئي.
وأكد حمدان طه وكيل مساعد قطاع الآثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة والآثار في السلطة الفلسطينية أن الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني يواجهان مخاطر كبيرة نتيجة استفحال ظاهرة السرقة والاتجار، وهو ما يهدد باستنزاف الموارد الثقافية والاقتصادية لفلسطين.
 وأضاف أن من أسباب هذه الوضعية انهيار نظام الحماية في المناطق (ج) التي تقع تحت إدارة الاحتلال المباشرة ثم أعمال التدمير التي يقوم بها الاحتلال لمواقع التراث الثقافي كما جرى في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم وعابود.
 وقال إن بناء الجدار العازل بالجهة الغربية في عمق الأراضي الفلسطينية ضم ما يزيد عن حوالي 270 موقعا أثريا رئيسا، وحوالي 2000 معلم أثري وتاريخي إلى جانب عشرات المواقع الأثرية التي تم تدميرها في مسار بناء جدار الفصل العنصري.
واعتبر حمدان طه أن أكبر التحديات التي تواجه عملية التصدي لظاهرة سرقة الآثار والاعتداء على المواقع الأثرية هي الاحتلال الإسرائيلي الذي خلق أجواء ملائمة لازدهار هذه الظاهرة من خلال توفير الطلب عليها في السوق الإسرائيلية.
 وأضاف "هذا إلى جانب الضعف الذي أصاب الأجهزة الأمنية الفلسطينية والقضائية إبان الانتفاضة الحالية إثر تدمير مقراتها، وسياسة الحصار والإغلاق التي وفرت ملاذا آمنا للصوص الآثار".
 وأوصى طه بتوفير الإمكانيات اللوجستية لدائرة الآثار وإقرار قانون الآثار والتراث الثقافي الجديد ليصبح أداة رادعة للمتعاونين مع تجار الآثار في إسرائيل إضافة إلى وضع برنامج وطني عاجل لمواجهة هذه الظاهرة خصوصا من خلال برامج التوعية والتثقيف والتربية والتنسيق على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
ومن جانبه أكد حامد سالم من قسم التاريخ في جامعة بير زيت أن الآثار الفلسطينية تشكل ثروة كبيرة وتمثل جزءا هامّا من الاقتصاد الفلسطيني خاصة أن أساسها التنوع الحضاري الذي يعود إلى أكثر من 200 ألف سنة.
 وقال إن الأراضي الفلسطينية تضم أكثر من 3300 موقع أثري موضحا أنه في كل نصف كيلومتر بفلسطين يوجد موقع أثري.
وبلغ عدد المواقع الرئيسية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة -حسب دائرة الآثار- 1944 موقعا أثريا رئيسيا، وعدد المعالم الأثرية 10000 معلم أثري، وهناك ما يزيد عن 350 نواة مدينة وقرية تاريخية تضم ما يزيد عن 60 ألف مبنى تاريخي.
 وقال سالم إن تأثير الاحتلال الإسرائيلي كبير للغاية في ازدياد تفاقم السرقات، فالأراضي الفلسطينية مقسمة إلى أ، ب، ج، ولا يوجد لوزارة الآثار سلطة على مناطق ج لملاحقة المجرمين أو القبض عليهم متلبسين.
 وكشف أن هناك حفريات غير علمية تقوم بها إسرائيل كتلك التي تجري في القدس بدعم من منظمات هدفها استيطاني لتنفيذ مخططها السياسي الذي تستند فيه على ما تقول إنه جاء في التوراة من بناء الهيكل المزعوم.
 وأشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها تقنين لتجارة الآثار، فقانونها يسمح بتجارة الآثار ونقلها فهي غير ضابطة لحدودها، وهي خارج أي إطار أو اتفاقيات دولية تنص على حماية تراث الشعوب المحتلة.
 للإشارة فإن القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة ينصان على عدم جواز نقل الآثار من الأراضي المحتلة إلا في حالات الإنقاذ.

عاطف دغلس

المصدر: الجزيرة نت