الأردنيون يشترون السلاح تحسبا لمواجهة الإرهابيين العائدين من سورية

بعد اعتراف التيارات التكفيرية الأردنية بتدفق الآلاف من أنصارها إلى سورية للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية تابعة للقاعدة يتحضر الأردنيون لمواجهة وشيكة مع هؤلاء الإرهابيين عند عودتهم من سورية الأمر الذي تشير إليه مبيعات السلاح التي ارتفعت مؤخرا في الأردن.

وبحسب الاحصاءات الرسمية فإن هناك 120 ألف قطعة سلاح مرخص لدى المدنيين في الأردن في حين تقدر الجهات المختصة بمراقبة عمليات بيع السلاح أن هناك مليون قطعة سلاح بيد الأردنيين.

وفي هذا الإطار نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دراسة ميدانية حديثة للجمعية الأردنية للعلوم السياسية نشرت الأسبوع الماضي قولها إن "نحو 24 بالمئة من الأردنيين يملكون أسلحة".

ويقول المواطن الأردني أبو عمر للوكالة "إن مئات الجهاديين في سورية إن لم يكن الآلاف هم من الأردن وإن نجحوا هناك وأعلنوا إمارة إسلامية أو فشلوا فسيعودوا إلى هنا ومشروعهم منذ الأزل إقامة دولة إسلامية في المنطقة".

من جانبه بين أبو سمعان الذي يملك معرضا لبيع الأسلحة والذخائر وسط عمان أنه "منذ تصاعد العنف في سورية أصبح الإقبال شديدا على شراء السلاح رغم ارتفاع سعره إلى عشرة أضعاف أحيانا" مبينا أن "الجميع يتخوف من انتقال ما يحدث في سورية إلى الأردن ويحتاج لحماية نفسه وممتلكاته".

ويرى تاجر الأسلحة ابراهيم خليل أن "الأردني بات يبحث عن السلاح للحماية الشخصية وحماية ممتلكاته بعد أن كان يحمله للتباهي" مبينا أنه رغم ارتفاع الأسعار فهناك إقبال شديد وهناك خوف من المشهد في سورية يضاف إلى ارتفاع معدلات الجرائم والعنف محليا".

وفي السياق نفسه أوضح مصدر أمني أردني أن "هناك 95 محلا ومؤسسة مرخصة لبيع الأسلحة والذخائر في المملكة لكن تجار السلاح يصعب حصرهم خصوصا مع نشاط عمليات تهريبه عبر الحدود بهدف التجارة".

من جانبه قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة إن "القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على جاهزية قصوى لمنع محاولات تهريب السلاح وقد تم ضبط العديد من المحاولات" مشيرا إلى أن الحكومة تتابع بدقة أي مظاهر غير قانونية لحيازة واستخدام الأسلحة والأجهزة المعنية تعمل على تطبيق القوانين على المخالفين.

وكانت الحكومة الأردنية التي أعربت عن قلقها من انتشار السلاح أصدرت قرارا في نيسان الماضي بوقف منح تراخيص محلات الذخائر واستيراد الأسلحة ورخص حمل السلاح ووقف تراخيص شركات الأمن والحماية.

وربما يدفع الأردن ثمن تجاهله للتحذيرات بعد السماح للإرهابيين باستخدام أراضيه وخضوعه للاملاءات السعودية إذ أن حصول الأردن على مليار دولار من السعودية للسماح بإخال السلاح عبر أراضيه إلى الإرهابيين في سورية كما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في الخامس عشر من نيسان من العام الماضي قد يكلفه فقدان أمنه واستقراره فيما بعد.

ويبدو أن علائم فقدان الاستقرار في الأردن بدأت إذ قضت محكمة أمن الدولة في الأردن قبل يومين بالسجن لمدد تراوحت بين عام واحد وعشرة أعوام بحق ستة ارهابيين أردنيين حاولوا التسلل إلى سورية للانضمام إلى المجموعات الإرهابية المسلحة.

وقال مصدر قضائي "إن المدانين الستة وهم من التيار السلفي حاولوا التسلل من الأردن إلى سورية بقصد الالتحاق بمجموعة تطهير الشام وقاموا بتجهيز أسلحة وذخائر لهذه الغاية" مشيرا إلى أنه لدى محاولتهم التسلل من الأردن كشف أمرهم واشتبكوا مع حرس الحدود الأردني فأصابوا اثنين من أفراده قبل أن يلقى القبض عليهم.

المصدر: وكالات