الأعلى للسياحة يعفي منشآت المبيت المغلقة من «بدل الاستثمار»

افق المجلس الأعلى للسياحة أمس على إعفاء منشآت المبيت المغلقة من تسديد بدل الاستثمار خلال فترة الإغلاق وإعفاء منشآت المبيت غير المغلقة من تسديد بدل الاستثمار بنسب لا تتجاوز 50 بالمئة من قيمة البدل وتأجيل تسديد بدل الاستثمار لمنشآت الطعام وفق وضع المنشأة وطلب المستثمر لمدة سنة، وذلك بهدف دعم ومساعدة مستثمري المنشآت السياحية العائدة ملكيتها للدولة.
واستعرض المجلس الأعلى للسياحة خلال جلسة عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء، عقد استثمار موقع أرض كراج البولمان القديم العائد لمجلس مدينة حمص وقرر تشكيل لجنة من وزارتي السياحة والإدارة المحلية ومجلس مدينة حمص لدراسة أسباب تأخير البدء بتنفيذ المشروع ورفع اقتراحها بخصوص ذلك خلال مدة أسبوعين للمجلس واعتباره قراراً معتمداً من المجلس.
كما وافق المجلس على عرض شركتي إعمار الاستثمار لما وراء البحار وشركة مان سورية للاستثمار والتطوير السياحي على تمديد مدة تسديد بدل التحسين دون تحميل الشركتين أي غرامات أو فوائد على التمديد وذلك لمدة ستة أشهر ولمرة واحدة شريطة الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ.
ووافق المجلس على منح الشركة السورية للسياحة (الكرنك سابقاً) سلفة مالية مقدارها30 مليون ليرة سورية لتسديد بعض التزاماتها تجاه مصرف التسليف الشعبي على أن تقوم الشركة بسداد هذه السلفة وفق قرار المجلس رقم /177/ لعام 2006.
وأكد محمد رامي مرتيني رئيس اتحاد غرف السياحة أن البند الرئيسي الذي كان مطروحا في اجتماع الأمس هو الاستجابة لمتطلبات السياحة الوطنية الخاصة والعامة التي تمر بأسوأ الظروف نتيجة الأحداث الجارية بالبلاد.
وأشار مرتيني في تصريح لـ«الوطن» إلى استجابة المجلس الأعلى للسياحة ورئيسه للنداءات التي وجهها اتحاد غرف السياحة، ومن أهم القرارات المتعلقة بالسياحة في شقها الخاص - حسب مرتيني - التي اتخذت في الاجتماع التوجيه لجميع المصارف بتجميد عمليات البيع ورفع اليد والبيع بالمزاد العلني لأي منشأة أو فعالية سياحية ريثما تنتهي الأزمة، ومنح المستثمرين الذين يستثمرون مواقع تعود ملكيتها لجهات عامة الإعفاء من 50 وتصل إلى مئة بالمئة من قيمة الاستثمار السنوي وذلك حسب وضع كل منشأة، وتوجيه لجان تقدير الأضرار بالمحافظات لدراسة وتقييم وضع المنشآت المتضررة نتيجة الاعتداءات المسلحة عليها لإنصافها في حينه.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن