الإرهاب أطاح بـ1.5 مليون فرصة عمل

أكد أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال أحمد الحسن أن معاناة عمال القطاع العام محدودة مقارنة بنظرائهم في الخاص حيث إن الدولة ملتزمة بتأمين رواتبهم على حين تجاوز عدد العمال المسرحين في القطاع الخاص وفق إحصائيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية 130 ألف عامل.
والمشكلة الأكبر عند عمال القطاع الخاص تتجلى حسب الحسن بارتفاع أعداد المسرحين من العمل في الورشات الصغيرة والقطاع غير المنظم من غير المسجلين بالتأمينات الاجتماعية دون أن يجدوا تشريعاً عمالياً يحميهم فالقانون رقم 17 الناظم لشؤون العمل في القطاع الخاص لعام 2010 لم ينفذ لعدة أسباب منها عدم توافر كادر تفتيشي للعمل في الوزارة كما أن المحاكم العمالية الثلاثية التي تشكلت وفق المادة 205 لم تستطع ممارسة عملها لعدة أسباب أولها إشكالية الأزمة التي منعت أعضاء المحكمة من الحضور إضافة إلى أن تغيب أحد الأطراف يعطل المحكمة ومن هنا يطرح حالياً تعديل القانون 17 بالكامل.
وأشار الحسن إلى بدء أول الاجتماعات بهذا الموضوع ووضع الخطوط الأولى ومن ضمنها ما يتعلق بالمحاكم العمالية، لافتاً في تصريح لوكالة الأنباء الوطنية «سانا» عن الاتفاق على أن تبقى هذه المحاكم الثلاثية ولكن مع دراسة الأسباب التي عرقلت إقامتها لتتم معالجتها.
وكشف الحسن أن العمل بهذا الإطار سينتهي خلال أسبوع.
وبيّن تقرير صدر عن الاتحاد العام لنقابات العمال عن أن الأعمال الإرهابية المسلحة أثرت بشكل كبير على سوق العمل حيث خسر الاقتصاد السوري مليوناً ونصف المليون فرصة عمل حتى نهاية 2012 الأمر الذي يؤثر في الظروف المعيشية لـ6.1 ملايين شخص.

المصدر: الوطن