الإمارات تُصدر قانوناً يمنع الثورة على الإنترنت

أصدرت الإمارات العربية المتحدة قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على إنزال عقوبة السجن في من يدعو عبر الإنترنت إلى قلب نظام الحكم أو من يمسّ بهيبة الدولة أو يسخر من حكّام الإمارات، بحسب ما أفادت، اليوم، وسائل الإعلام المحلية.

ومرسوم القانون الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يعدّل قانوناً سابقاً للجرائم الإلكترونية صدر في 2006، ويعاقب أيضاً الترويج للمواد الإباحية أو التعرض للأديان السماوية.
وينص المرسوم على أنه «يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب الحكام أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها».
وبموجب القانون، «يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة».
وينص القانون أيضاً على السجن لكل من استعمل الإنترنت في «التخطيط أو التنظيم أو الترويج أو الدعوة إلى تظاهرات أو مسيرات أو ما في حكمها من دون ترخيص من السلطة المختصة».
ويعاقب القانون بالسجن «كل من قدم إلى أي من منظمات أو مؤسسات أو هيئات أو أي كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات».
وبموجب القانون، يغلق «المحل أو الموقع» التي تتم من خلاله هذه المخالفات لمدة محددة أو بشكل دائم، كما يتم ترحيل الأجنبي الوافد إذا ما أدين بهذه المخالفات.
ولم تشهد الإمارات التي تعدّ من أغنى دول العالم، أي احتجاجات شعبية أثناء ثورات الربيع العربي واحتجاجاته. إلا أن السلطات تعتقل أكثر من 60 إسلامياً متهمين بتهديد أمن الإمارات.
وكانت السلطات الإماراتية قد أعلنت في منتصف تموز/يوليو أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية.
وفي أواخر تموز/يوليو، اتهم قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعي إلى إطاحة أنظمة خليجية، مؤكداً أن الناشطين الذي ألقي القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.
ومعظم الموقوفين ينتمون إلى «جمعية الإصلاح الإسلامية» المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.

                                                                                                                                 (أ ف ب)