الاحتكار يدفع بأسعار زيوت السيارات بنحو 100% زيادة و120% لبطارياتها

يرفض بعض أصحاب محال بيع بطاريات السيارات بدمشق إعطاء الزبائن كفالة للبطارية المبيعة ولو لمدة أسبوع، متبرئين من أي أعطال يمكن أن تصيبها حالما تم تركيبها للسيارة ومغادرتها للمكان.
وأكثر من ذلك، أكد عدد من أصحاب هذه المحال أن الكفالة لا تشمل البطاريات المستوردة، بغض النظر عن النوع أو بلد المنشأ، في حين ذكر آخرون في محيط دمشق أن البطاريات لديهم مكفولة لمدة سنة مع تزويد الزبون بوصل أو فاتورة تبين سعر البطارية ونوعها وقياسها ومواصفاتها وتاريخ الشراء أو التركيب وتنزيل هذه المعلومات على الكمبيوتر قائلين إن الكفالة تأتي بالأساس من الشركات الأم.
وقال خالد -أحد أصحاب السيارات- إن هناك بعض المحال في حوش بلاس تبيع بطاريات مكفولة وتقوم بدمغ نوع البطارية وتاريخ التركيب بالحفر، لضمان حقه قبل حق الزبون، ودرءاً لحصول أي غبن أو مشكلة مستقبلاً.
وذكر عمر صاحب سيارات عامة، أن أسعار البطاريات ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل مبالغ فيه حيث تجاوزت الأسعار نسبة 120%، على حين أشار عدد من أصحاب السيارات إلى أن سعرها تصاعد من 2000 ليرة إلى 3000 آلاف قبل أن يصل لـ4 آلاف منذ نحو شهر، لتصل اليوم إلى 4500- 5000 ليرة، ولنوعيات محددة.
من جهة أخرى أفاد عدد من المواطنين أن أسعار زيوت السيارات ارتفعت بنسبة 100% خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت كلفة غيار الزيت في الوكالات من 700 ليرة إلى 1300 ويصل سعر بطارية السيارة لدى هذه الوكالات لـ7 آلاف ليرة، ما برره مسؤولو الصيانة والفنيون لديها بأن سعر «البطارية الأساسية» الأمر الذي نفاه عدد من أصحاب ورش الميكانيك خارج الوكالات، مؤكدين عدم وجود بطاريات أساسية في أي بلد من البلدان حيث لا تقوم البلدان المصدرة للسيارات بتصدير هذا النوع من البطاريات، وإنما يتم تصنيع هذه البطاريات الأساسية لمصانع السيارات حصراً. وأضاف أصحاب سيارات: إن البطارية ذات الصناعة المحلية والتي لم يكن سعرها يتجاوز الـ1200 ليرة، أصبحت بـ2200 ليرة مع عدم توافرها في الأسواق.
وكشف صاحب أحد محال بيع البطاريات أن بعض مستوردي البطاريات الكبار يقومون الآن بالتلاعب بمواصفات البطارية وأوزانها عبر الطلب من مصانع البطاريات في البلدان المصنعة مواصفات محددة، منها تخفيض وزن البطارية نحو 5.2 كيلوات، وتقليل وزن السوائل في حجرات البطارية وإلغاء بعض فتحاتها وأمور أخرى فنية تؤدي لإضعاف قوة البطارية والتأثير على أدائها و«قصف» عمرها الافتراضي إلى نحو الثلث.
ولفت آخرون إلى أن تصرف التجار هذا يصب في خانة تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد واستغلال تراجع العرض في الأسواق بعد تراجع البطاريات ذات المنشأ السعودي بعد أن كانت تستحوذ على حصة لا يستهان بها من السوق المحلية، وارتفاع أسعار البطاريات ذات المنشأ التركي بعد قرار فرض نسبة 30% كرسوم جمركية عليها. وقال آخر ممن يتعامل ببيع البطاريات: إن بعض مستودعات التجار تغص بالبطاريات انتظاراً لرفع أسعارها بشكل أكبر من الحالي، مشيراً إلى أن توريدها من السعودية لم يتوقف، وقلة عرضها في الأسواق والمعارض ناتج عن احتفاظ التجار الكبار بها.
وارتفعت أسعار البطاريات بشكل مبالغ به في بعض الضواحي القريبة من دمشق، ووصلت ذات المنشأ السعودي لنحو 5500 ليرة حسب أحد شاريها، واصفاً ذلك بالاستغلال الكبير الذي لا يجوز السكوت عنه من مديريات التموين وحماية المستهلك.

صالح حميدي

المصدر: الوطن