الاحتلال يصدر قانون الأذان ويشرّع الاستيطان

وافقت لجنة وزارية اسرائيلية، أمس، على مشروع قرار يهدف الى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية محتلة، في أول القرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال بعد وصول دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية.
وصادقت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع على ما يسمى بـ «قانون المؤذن» والقاضي بمنع إطلاق الأذان عبر مكبرات الصوت بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة عموماً، في مساجد القدس المحتلة والمناطق القريبة من المستوطنات وداخل الخط الأخضر، وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه.
وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث «رسائل» دينية او وطنية او بهدف مناداة المصلين للصلاة. وجاء في نصه ان «مئات آلاف الاسرائيليين يعانون يوميا وروتينيا من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد، والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط الحياة ونوعيتها».
وقال مقدم مشروع القانون عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي موتي يوغاف ان قانونه يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي، فيما اعتبر النائب العربي في الكنيست يوسف جبارين ان المصادقة على «قانون المؤذن» فتح حرباً على الجماهير العربية في الداخل.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أيدّ مشروع القانون الذي سيمنح في حال إقراره الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء مؤذنين واتخاذ إجراءات جنائية بحقهم، وفرض غرامات مالية عليهم.
وسيجري الكنيست الإسرائيلي ثلاث قراءات لمشروعي القرار، حول الأذان، وحول الاستيطان، أو ما يسمى «قانون تسوية المستوطنات»، كما يتعين أن تصادق عليهما المحكمة العليا قبل أن يصبحا قانوناً.
وتم التسريع في التصويت على مشروع القرار في اللجنة الوزارية أمس في محاولة للحيلولة دون إخلاء مستوطنة «عمونا» اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بإخراج المستوطنين من مستوطنة «عمونا» وهدم منازلهم فيها بحلول 25 كانون الاول المقبل.
وتقع مستوطنة «عمونا» التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل ايضاً وفق القانون الاسرائيلي ذاته.
وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان هذه البؤرة الاستيطانية التي بُنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 كانون الاول 2016.
وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية بالإجماع على ان الحكومة يمكن ان تأمر بمصادرة اراض يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.
وتسببت هذه المسألة بخلاف بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حاول تأخير التصويت على مشروع القانون، والمتشددين داخل حزبه الحاكم «الليكود». إلا أن نفتالي بينيت وزير التعليم الذي يرأس حزب «البيت اليهودي» المتطرف نجح في حشد الدعم للتوصيت.
ودانت حركة «السلام الآن» المناهضة للمستوطنات التصويت، فيما حذر النائب العام افيشاي ماندلبيلت الوزراء من انه لن يتمكن من الدفاع عن مشروع القرار أمام المحكمة العليا.

وكالات