الامتحانات على الأبواب .. وطلاب جامعة حلب يشتكون فقدان كتب جامعية لبعض المقررات!

02-05-2019

الامتحانات على الأبواب .. وطلاب جامعة حلب يشتكون فقدان كتب جامعية لبعض المقررات!

سيقترب انتهاء الفصل الدراسي الثاني للجامعات لتبدأ الامتحانات بعد حوالي شهرين وربما أقل، وإلى الآن هناك الكثير من الكتب الدراسية لعدد من المقررات المهمة مقطوعة عن دار الطباعة في جامعة حلب وليست بمتناول أيدي الطلاب الجامعيين ليتمكنوا من دراسة موادهم، والطامة الكبرى أن هناك بعض المواد لا توجد لها نوط من قِبل أستاذ المادة وإنما وضعت من قِبل خريجين أو طلاب.

وأكد بعض الطلاب أن هناك العديد من الكتب الدراسية للأستاذ الجامعي الذي يدرّس المادة ولكنها غير متوافرة في دار المطبوعات ولا توجد منها نوط للاستعانة بها مثل مواد سنة رابعة فرع هندسة(هندسة الجسور، أسس التحليل الديناميكي والتصميم على الزلازل)، ومواد سنة ثالثة هندسة: الخرسانة المسلحة2، معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي (معالجة 2 + 3)، ومواد سنة ثانية هندسة: (مقاومة المواد 1، مقاومة المواد 2، رياضيات 3). وسبب عدم وجودها انتهاء العدد المطبوع منها، ولم تعد المطبوعات تطبع النسخ لهذه المواد مرة ثانية،

من جهته، بين رئيس جامعة حلب مصطفى أفيوني لـ”تشرين” أنه لم يراجع رئاسة الجامعة أي عميد كلية ليخبرنا أن هناك كتباً لمواد دراسية مقطوعة، كما نفى تقدم أساتذة جامعيين بطلب طباعة المواد المفقودة.

وأضاف أفيوني: قد يكون هناك سبب قانوني، وهناك تعليمات من الوزارة بعدم طباعة بعض الكتب، مثل كتب لمؤلفين أساتذة جامعيين بحكم المستقيل.

وعن عناوين الكتب المفقودة التي زودته بها الصحيفة قال: هناك كتب انتهت مدتها وتوجد نوط للمقررات تحل مكانها، مبيناً أن الطلاب لم ينقطعوا أبداً عما يمكِّنهم من الدراسة من خلال النوط المتوافرة على حد تعبيره، وعن بقية الكتب أكد أنه سيتم تكليف أساتذة جامعيين لإعادة تأليفها وتوفيرها للطلاب، وأنه سيجتمع مع عمداء الكليات لتكليف أساتذة بتأليف الكتب التي انتهت نسخها من دار الطباعة!

 


تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...