البدء بتخصيص 633 مسكنا ضمن مشروع السكن الشبابي في اللاذقية

19-07-2016

البدء بتخصيص 633 مسكنا ضمن مشروع السكن الشبابي في اللاذقية

بدأ فرع المؤسسة العامة للإسكان في محافظة اللاذقية أمس تخصيص 633 مسكنا ضمن مشروع السكن الشبابي من جميع الفئات ولمرحلتي سبع وعشر سنوات.

وتستمر عملية التخصيص حتى الثالث من الشهر القادم وفق ترتيب أرقام المكتتبين على المشروع وتشمل 569 مسكنا من الفئات “ألف وباء وجيم” تنتهي معها عمليات التخصيص لمرحلة السبع سنوات إضافة إلى 64 مسكنا من الفئة جيم لمرحلة العشر سنوات.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس في تصريح للصحفيين خلال اطلاعه على اجراءات التخصيص ان هذه الاجراءات تتم بشكل “دقيق وسليم” وفق دور الاكتتاب من خلال اللجنة المعنية في المؤسسة والمحافظة لافتا الى رضى المكتتبين على هذا الجانب.

وبين عرنوس أن استكمال انجاز مثل هذه المشروعات في محافظة اللاذقية وغيرها رغم الظروف التي تمر بها سورية هو انجاز لكل ابناء الشعب السوري والمؤءسسات العامة المنفذة والمشرفة وقال إن الأقساط المترتبة على المكتتبين “محسوبة ومنطقية وفق سعر السوق وتتناسب مع الكلف وتنسجم مع سعي المؤسسة لتحقيق التوافق بين مصلحة المواطنين والمؤسسة على حد سواء”.

ونوه وزير الاشغال العامة والاسكان بتعاون المحافظة في مجال تأمين الأراضي اللازمة لانجاز هذا المشروع مؤءكدا العمل بشكل دائم على ايجاد أماكن جديدة لتكون مناطق تطوير عمراني.

بدوره أشار محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم الى ان المحافظة وفرت كل التجهيزات والامكانات اللازمة من وقود ومواد بناء وازالة المخالفات للاستمرار في المشروع خلال الفترة الماضية الى جانب المتابعة لمنع تجاوز الدور في عمليات التخصيص مؤءكدا السعي الدائم لوضع اراضي جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكون مناطق تطوير عمرانية لتامين السكن اللائق والمناسب لاكبر عدد ممكن من المواطنين.

وكانت المؤسسة خصصت خلال الاسبوع الماضي 195 مسكنا للمكتتبين ضمن مشروع الادخار السكني موزعة على 5 كتل ابنية من عشرة طوابق.

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...