البرلمان الأوروبي يطالب بوضع حد للتمويل الخليجي للفكر الوهابي

أعرب البرلمان الأوروبي اليوم عن قلقه لكون هيئات عامة وخاصة في دول خليجية تساهم في تمويل نشر “التفسير الوهابي” للإسلام مطالبا بوضع حد لهذا التمويل ومؤكدا أن ممارسات تنظيم “داعش” الإرهابي في الشرق الاوسط وخصوصا بحق المسيحيين وأقليات دينية أخرى هي “بمثابة جرائم ضد الإنسانية”.

وقال النواب الأوروبيون في بيان أصدروه في ستراسبورغ ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “إن تنظيم /داعش/ يواصل اضطهاد وتعذيب واغتيال أفراد في أقليات دينية واثنية وصحفيين وسجناء حرب او ناشطين وأحيانا بطريقة وحشية لا يمكن تصورها”.

وأضاف البيان:”إن هذه الانتهاكات المحددة لحقوق الانسان هي بمثابة جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بموجب معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ويمكن وصفها بأنها إبادة”.

وشدد البيان على وجوب محاسبة مرتكبي هذه الاعمال وإحالتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية مبديا استياءه وحزنه لـ “تجاوزات تنظيم /داعش/ الارهابي بحق آشوريي سورية والأقباط المصريين في ليبيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من الدول الغربية والأنظمة التابعة لها كنظام رجب طيب أردوغان ومشيخات وممالك الخليج دعموا الإرهابيين في سورية وزودوهم بالأسلحة والأموال وشجعوهم على التسلل إلى سورية وبعد أن اكتشفوا خطر عودتهم إلى بلادهم حاولوا اتخاذ إجراءات لمنعهم من ذلك خوفا من ارتداد الإرهاب الذي دعموه إليهم ولكن على ما يبدو كل محاولاتهم ستبوء بالفشل والدليل على ذلك دعوات التنظيمات الارهابية لتنفيذ عمليات إرهابية في تلك الدول.

المصدر: وكالات