البرلمان يمنح ثقته لحكومة المالكي الناقصة

بعد أربعة شهور على الانتخابات التشريعية في العراق نهاية العام الماضي، وفي ظل ضغوط أميركية ازدادت وتيرتها أخيراً، صادق البرلمان العراقي على حكومة غير مكتملة أعلنها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي. اذ ان الاخير تولى حقيبة الداخلية بالوكالة، فيما اوكل الى نائبه سلام الزوبعي حقيبة الدفاع بالوكالة ايضاً. رغم ذلك تعتبر الحكومة تحقيقاً لهدف تأمل واشنطن في أن يخفف من حدة أعمال العنف تمهيداً لسحب تدريجي لقواتها. لكن هذه الخطوة المهمة ظلت ناقصة، إذ تعرضت كتلة «جبهة التوافق الوطني» السنية المشاركة فيها، لانشقاق ظهر في انسحاب بعض نوابها إثر تلاوة المالكي برنامج حكومته الداعي الى «دحر الارهاب»، وأعلن النواب الباقون الذين منحوا الحكومة ثقتهم تحفظهم عن هذه النقطة.

وقال المالكي: «هناك ثلاثة ملفات اساسية ضمن اولوياتي سأتولاها انا بنفسي وهي الملف الامني والفساد والخدمات لأنني اريد ان احقق شيئاً للعراقيين». وتعهد «دحر الارهاب وعزل كل من يريد الاذى والسوء للشعب العراقي». واضاف: «كما دحرنا الطاغية وأيام الظلم والاستبداد، فإننا سندحر الارهاب والتخريب وعوامل التخلف والفقر والجهل... وسنحول مأساة سامراء وتفجير مرقد الإمامين العسكريين وأعمال التخريب والقتل اليومي والتي تبعت ذلك والمآسي المستمرة التي ذهبت ضحيتها اعداد لا تحصى من الضحايا الذين يسقطون يومياً خطفاً وتعذيباً وتهجيراً وقتلاً وتمثيلاً، الى عزم وارادة حديدية لا تقهر في توحيد صفوف شعبنا وعزل كل من يريد به السوء والأذى».

وفي أول رد أميركي على تشكيل الحكومة، رحب سفير واشنطن لدى العراق زلماي خليل زاد بالخطوة، معتبراً أنها ستتيح «تقليص» عدد القوات الأميركية في هذا البلد. وقال، في مؤتمر صحافي، إن «التغييرات السياسية المستمرة، والتي تركز على الوحدة والمصالحة عبر وزراء فاعلين، ستتيح التقدم في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي سيسمح لنا بتصحيح عدد قواتنا المنتشرة في البلاد». وأضاف: «نتجه على المستوى الاستراتيجي الى تقليص عدد قواتنا»، لافتاً الى أن «العراق اليوم على الطريق الصحيح، بمشاركة كل طوائفه».

وجاء إعلان الحكومة بعد الاتفاق على تأجيل حسم الوزارتين الخلافيتين، الداخلية والدفاع، اللتين تولاهما المالكي ونائبه سلام الزوبعي بالوكالة، على أن يُعين وزيران دائمان لهذين المنصبين في غضون أسبوع، فيما مُنحت وزارتا المال والنفط الى وزير الداخلية السابق باقر الزبيدي (بيان جبر) وحسين الشهرستاني من كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعية.

وقبل المصادقة على التشكيلة المؤلفة من 37 وزيراً بينهم أربع نساء، انسحب رئيس كتلة «جبهة الحوار الوطني» السنية صالح المطلك وبعض أعضاء «جبهة التوافق» على رأسهم خلف العليان وعبد الناصر الجنابي، اعتراضاً على طريقة تشكيل الحكومة، في حين ظل زعماء «التوافق» وخصوصاً رئيسها عدنان الدليمي داخل الجلسة، ما يؤكد وجود خلافات داخلها.

وبرزت التحفظات السنية بعدما ألقى المالكي كلمة عرض فيها برنامج حكومته، متعهداً «دحر الارهاب وعزل كل من يريد الأذى والسوء للشعب العراقي». وقال النائب نور الدين الحيالي عن «جبهة التوافق العراقية» السنية خلال مؤتمر صحافي إن «للجبهة تحفظات عن برنامج الحكومة»، مضيفاً أن «لنا تحفظات عن القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي لم تفرق بين المقاومة التي تلعب دوراً بطولياً من أجل تحرير العراق، وأعمال العنف التي يرفضها الجميع». وأكد أنه كان «يفترض أن ينص المنهاج على حل الميليشيات كافة وتحويلها الى مؤسسات ودوائر الدولة وعدم زجها في الأجهزة الأمنية»، لافتاً إلى أن «هذه التشكيلة (الحكومية) لم تلب رغبات كل الكتل السياسية ولا رغبات جبهة التوافق».

وترافق هذا التطور السياسي مع يوم دام آخر كانت حصيلته 56 قتيلاً بينهم 19 سقطوا في انفجار سيارة مفخخة استهدف تجمعاً للعمال في مدينة الصدر، إحدى ضواحي بغداد.

المصدر: وكالات