التجار يهددون بالاضراب إذا طبقت ضريبة المبيعات: في اليمن طبعاً
اتخذت المواجهة بين الحكومة اليمنية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية شكلاً تصعيدياً، بعدما هدّد التجار باتخاذ إجراءات احتجاجية ضد تنفيذ قانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية، قد يكون من بينها الإضراب الشامل.
وحمّل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الحكومة مسؤولية أي تداعيات سلبية نتيجة تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات بدءاً من مطلع العام المقبل. إلا أن مصلحة الضرائب اعتبرت هذه الاحتجاجات محاولة للتملص من التزام بكشوف منتظمة وشفافة.
واتهم وكيل مصلحة الضرائب أحمد غالب قيادة الغرفة التجارية والصناعية في أمانة العاصمة بالتهرب من دفع الضرائب، مشيراً إلى أن القانون «يطبق في كثير من الدول ولا داعي لكل هذه الضجة».
وردّ غالب تعليقاً على مؤتمر صحافي عقدته غرفة صنعاء الخميس، أن القطاع الخاص «مستعد لاستخدام كل الأساليب والطرق للوصول إلى أهدافه»، متمنياً منهم التعامل بـ «صدقية».
وأكد وكيل مصلحة الضرائب اليمنية عزم الحكومة على «المضي في تطبيق القانون»، موضحاً أن الحكومة «ملزمة دستورياً بتنفيذ القانون»، لافتاً الى أن مجلس الوزراء «ألغى نسبة 3 في المئة استعداداً للتنفيذ مطلع الشهر المقبل». وأشار الى أن «كثراً من التجار يقدمون فواتير مغلوطة في الجمارك ويتهربون من الضرائب»، معتبراً أن قانون الضريبة العامة على المبيعات «سيخلص التجار من العشوائية القائمة من خلال إلزام التاجر إمساك دفاتر والتعامل مع الفواتير». ورأى أن ذلك «يخيفهم ويريدون بقاء الوضع القائم على ما هو عليه».
من جانبه برّر رئيس الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة محفوظ شماخ رفض القانون بصيغته الحالية، بأنه «مخالف للدستور وتعتبر آلية تنفيذه مشجعة على مزيد من الفساد، كما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهروب الاستثمارات».
وأوضح شماخ أن القطاع الخاص كان أبرم اتفاقاً مع الرئيس علي عبدالله صالح منتصف العام الجاري، بحيث يُنفذ القانون بنسبة 8 في المئة تحصّل في المنافذ الجمركية والمصانع وليس في المتاجر والمحال، على أن تُناقش الآليات المناسبة لتنفيذ القانون بدءاً من عام 2007».
وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، قررت منح محامي الحكومة شهرين للرد على الدعوى المرفوعة من الغرف التجارية والصناعية بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات.
ورفضت المحكمة برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية، الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي الغرف التجارية القاضي بوقف تنفيذ قانون الضريبة العامة على المبيعات، إلى أن يرد عليه محامي الحكومة في الموعد نفسه للرد على الدعوى بعد انتهاء الإجازة القضائية بشهر.
إبراهيم محمود
المصدر: الحياة
إضافة تعليق جديد