التغيرات والتعديلات الجديدة في الهياكل المؤسسية للاتحاد الأوروبي

الجمل: برغم النجاح الذي استطاع الأوروبيون تحقيقه في تطوير تكتل الاتحاد الأوروبي فقد بدأ هذا الاتحاد وهو يواجه العديد من المصاعب التي يمكن أن تلحق الضرر بقوامه المؤسسي ودوره الوظيفي، وحالياً بدا التكتل وكأنما هو على مفترق طرق بين خيارات تتضمن طاقة هائلة من الخلافات: فهل ستستمر عملية تطوير الاتحاد الأوروبي أم ستكتفي الأطراف الأوروبية بالإبقاء على  الوضع الراهن ريثما يتضح الأمر أكثر فأكثر؟
* التحديثات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي: حسابات الفرص والمخاطر:
تدور حالياً المزيد من الخلافات بين أعضاء تكتل الاتحاد الأوروبي وتتمثل أهمية هذه الخلافات في أنها تتعلق بالتباين في وجهات النظر الأوروبية حول القضايا الآتية:
• توسيع الاتحاد الأوروبي: ويمكن استعراض وجهات النظر المطروحة كالآتي:
- المؤيدون لتوسيع الاتحاد يقولون أن عملية التوسيع تتيح للدول الأوروبية توسيع مجال نفوذها الجيوسياسي وعلى وجه الخصوص لجهة أن انضمام بقية بلدان شرق أوروبا ستقدم للاتحاد الأوروبي المزيد من تعزيز قدرات الأمن والدفاع وأجندة السياسة الخارجية الأوروبية.
- المعارضون لتوسيع الاتحاد الأوروبي يقولون أن عملية التوسيع ستجعل تكتل الاتحاد أكثر انكشافاً أمام الضغوط والإجهادات وذلك لأن الدول الجديدة التي سيتم ضمها عن طريق التوسيع ما زالت أكتر تخلفاً لجهة قدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي سيفرض على الاتحاد الأوروبي إجهاداً وضغطاً متزايداً بما يؤثر سلباً على معدلات النمو الاقتصادي ويرفع من حجم البطالة ويقلل من فعالية أداء الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي إضافة إلى أن هذه الدول الجديدة ستنقل عدوى مشاكلها السياسية والاجتماعية إلى الاتحاد الأوروبي فمن الأفضل أن يكتفي الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدات لهذه الدول ريثما تتطور بالشكل الذي ينسجم مع معايير الاتحاد الأوروبي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
• علاقة حلف الناتو – الاتحاد الأوروبي: ويمكن استعراض وجهات النظر المطروحة كالآتي:
- على أساس اعتبارات المؤسسية يرى بعض أعضاء الاتحاد بضرورة تعديل ميثاق حلف الناتو بحيث يكون بمثابة القوات المسلحة المشتركة الأوروبية ويطالب أنصار هذا الاتجاه بعدم توسيع حلف الناتو.
- على أساس الاعتبارات الوظيفية يرى بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي بضرورة إبقاء الحلف كإطار تحالفي عسكري أوروبي – أمريكي بما يتيح للقارة الأوروبية حشد أكبر قدر ممكن من القدرات العسكرية الإقليمية والدولية لجهة تعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي ويطالب أنصار هذا  الاتجاه بتوسيع حلف الناتو كذلك.
تقول التقارير والمعلومات أن الخلاف حول هذه الموضوعات سيلقي بتداعياته على علاقات دول الاتحاد الأوروبي البينية وعلى وجه الخصوص خلال الجزء الباقي من هذا العام.
* القوام المؤسسي لتكتل الاتحاد الأوروبي:
يتكون القوام المؤسسي الخاص بتكتل الاتحاد الأوروبي من نوعين من المؤسسات يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي:
• المؤسسات السياسية: وتتضمن:
- البرلمان الأوروبي.
- المجلس الأوروبي.
- المفوضية الأوروبية.
- الأنشطة والإجراءات.
• المؤسسات غير السياسية: وتتضمن:
- محكمة العدل الأوروبية.
- محكمة المراجعين.
ظلت المؤسسات السياسية وغير السياسية تعمل بشكل منسجم ضمن تكتل الاتحاد الأوروبي وفقاً للقواعد الإجرائية التي تضمنتها المعاهدات التي شكلت الأساس القانوني التشريعي لتكتل الاتحاد الأوروبي.
* المواجهة بين الشعوب الأوروبية والمفوضية الأوروبية:
سعت المفوضية الأوروبية باتجاه نقل تكتل الاتحاد إلى خطوة جديدة عندما نجحت في إعداد اتفاقية لشبونة ودفع مؤتمر قمة الاتحاد إلى الموافقة عليها وأكدت الاتفاقية القيام بالعديد من التغييرات والتعديلات الجديدة في قوام الهياكل المؤسسية للاتحاد الأوروبي بما يتيح الآتي:
• توسيع سلطة البرلمان الأوروبي.
• تغيير قواعد توزيع المقاعد في البرلمان الأوروبي.
• تقليل حجم المفوضية الأوروبية.
• تكوين ممثلية عليا أوروبية.
• تعيين رئيس للمفوضية الأوروبية يتمتع بالمزيد من الصلاحيات والاستقلالية.
• تعيين مجلس وزراء للاتحاد الأوروبي يملك صلاحية اتخاذ القرارات بالأغلبية التصويتية بدلاً عن المجلس الأوروبي الحالي.
• إضافة وتحويل المزيد من الصلاحيات للمجلس الأوروبي.
• تعزيز محكمة العدل الأوروبية بحيث تصبح محكمة عدل للاتحاد.
برغم التسابق السياسي الذي قامت به قوى وأحزاب يمين الوسط الأوروبية فإن اتفاقية لشبونة تلقت المزيد من الضربات القاسية على يد الشعوب الأوروبية التي لم تؤكد استطلاعات الرأي بأنها ليست قانعة بتأييد المعاهدة وإنما تأكد ذلك بالفعل من خلال قيام اسكتلندا بإسقاط المعاهدة في الاستفتاء الشعبي العام الرسمي الذي تم إجراؤه مؤخراً.
* الصراع من أجل السيطرة على المفوضية الأوروبية:
تولى منصب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسها وحتى الآن 7 رؤساء آخرهم البرتغالي خوسيه مانويل باروسو الذي حل محل الرئيس السابق الإيطالي رومانو رودي.
يعتبر هذا المنصب هو الأكثر أهمية لجهة الصلاحيات المؤسسية والإجرائية وتقول المعلومات أن الساحة السياسية الأوروبية تشهد حالياً تنافساً إزاء الفوز بتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية خلال جولة اختيار رئيس المفوضية القادم الذي سيحل محل باروسو.
وتقول المعلومات أن سبب الصراع بين الأطراف الأوروبية يعود بالأساس إلى التوقعات الآتية:
• إعطاء رئيس المفوضية الأوروبية صفة رئيس الوزراء الأوروبي.
• إعطاء المجلس الأوروبي صفة مجلس الوزراء الأوروبي
وتشير المعلومات والتسريبات إلى أن اتفاقية لشبونة التي سعت إلى التأكيد على هذه التوقعات فإن بعض الأطراف الأوروبية النافذة كألمانيا وفرنسا اللتان تملكان وزناً تصويتياً أكبر داخل البرلمان الأوروبي قد أعدتا العدة من أجل استخدام وزنهما داخل البرلمان الأوروبي بما يؤدي إلى تمرير العديد من التعديلات التي تعتبر لجهة إنفاذ بنود معاهدة لشبونة تدريجياً وبشكل غير مباشر على النحو الذي يجعل من المعاهدة أمراً واقعاً بعد فترة من الزمن.
التعديلات الجديدة المتوقعة ستتيح للقوى الأوروبية الرئيسية الكبرى فرض المزيد من السيطرة على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
السيطرة على المجلس الأوروبي تتيح السيطرة على مجلس الوزراء الأوروبي المرتقب وبالتالي على قوام السلطة التنفيذية الأوروبية، والسيطرة على البرلمان الأوروبي تتيح السيطرة على قوام السلطة التشريعية الأوروبية.
عموماً، علينا ان نتوقع حدوث المزيد من الاستقطابات السياسية والإقليمية داخل بلدان الاتحاد الأوروبي وتقول التحليلات أن بريطانيا قد بدأت تقلل من توجهات سياستها الخارجية الموالية لواشنطن طالما أن التمادي سيفقدها مكانتها ووزنها في الاتحاد الأوروبي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة