التموين: ندرس رفع تسوية بعض المخالفات 10 أضعاف
كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن الوزارة تحضر لتعديل القانون 14 الناظم لعمل الوزارة الذي صدر مع بداية شهر آب من العام الماضي لتوسيع قاعدة العقوبات فيه لتكون أكثر حزماً وتأثيراً في ضبط المخالفات والتجاوزات في الأسواق.
وعن بعض التعديلات بيّن معاون الوزير أنه يجري نقاش حول تعديل قيمة التسوية المالية لبعض المخالفات من 25 ألف ليرة لتصبح 250 ألف ليرة وهو ما يمثل رفع قيمة المخالفة 10 أضعاف، حيث لم تعد قيمة التسوية الحالية رادعة للكثير من التجار والباعة المخالفين حيث يتساهل البعض منهم في ارتكاب المخالفات نظراً لانخفاض قيمة التسوية المالية. وأكد أنه سيتم توسيع حجم الإغلاقات الإدارية التي تنفذها الوزارة وزيادة عدد أيام هذه الإغلاقات وذلك نظراً لشدة مخالفة الإغلاق للتاجر حيث تعتبر مخالفة الإغلاق من المخالفات الرادعة بحق أصحاب المنشآت والفعاليات التجارية والمال والباعة. مبيناً أنه رغم صدور مخالفة الإغلاق الإداري بحق بعض المخالفين من المحافظة المعنية إلا أنها تتم بتعويض من وزير التجارة الداخلية.
وبالانتقال إلى المخالفات الجسيمة التي عادة ما تشمل الاتجار بالمواد بالمدعومة من الدولة وخاصة مادتي الدقيق التمويني والمحروقات، أكد شعيب أن تشديد العقوبات سيطول هذه المخالفات وربما يتم رفع قيمة المخالفة مالياً لمثل هذه التجاوزات من مليون ليرة إلى مليوني ليرة، وأن ذلك ما زال قيد النقاش لدى الوزارة حيث تعمل على دعوة كل الجهات والوزارات المعنية للاطلاع على تعديلات القانون وخاصة اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة وكل الوزارات المعنية مثل الاقتصاد والصناعة والزراعة وغيرها، حيث ستكون هذه الجهات حاضرة مع وزارة التجارة الداخلية عبر ممثلين تقترحهم هذه الجهات لنقاش تعديلات القانون.
وبحسب شعيب، فإن ما تقوم به الوزارة بتعديل القانون يأتي استجابة لحالة ضبط الأسواق والحد من المخالفات والغلاء والربح الفاحش الذي يسعى إليه بعض التجار والمنتجين على حساب المواطن وخاصة أن القدرة الشرائية لدى المواطن لم تعد تحتمل أي حالة من الغلاء والغش والتلاعب في الأسعار. وأن الوزارة جادة وحازمة في التعامل مع كل مظاهر الغش والتجاوزات في الأسواق.
هذا وكان قانون التموين الحالي قد أعطى الوزير صلاحيات واسعة وألغى القوانين الأربعة التي كان معمولاً بها (التموين والتسعير- قمع الغش والتدليس- حماية المستهلك- سلامة الغذاء)، وركز على آلية عمل المراقبين التموينيين ومنحهم صفة الضابطة العدلية ولهم حق الدخول إلى المعامل أو المحال أو المستودعات والمنشآت الخدمية وغيرها وطلب فحص الدفاتر التجارية وجواز تفتيش أي مكان يشتبه. في التخزين فيه بموجب مهمة رسمية، مع طبيعة اختصاص مادي مناسب ونسبة من قيمة المصادرات وهذا ما يمنعهم من الوقوع في إغراءات السوق ويمنع حالات الفساد. وتشدد في عقوباته، ما دفع التجار لتوجيه النقد له خلال مناقشته أكثر من مرة.
عبد الهادي شباط
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد