التنظيفات تطال مجلس مدينة حلب
هبت رياح التغيير والإصلاح عاتية في الشهر الأخير على مجلس مدينة حلب الذي شرعت أبوابه ودفاتره أمام الجهات الأمنية المختصة لمساءلة ومحاسبة المفسدين والمرتشين على التجاوزات بحق المصلحة العامة والمواطنين الذين قنطوا من حال الفساد المستشري في أوصال المجلس ومديرياته.
واقتصرت إجراءات المجلس قبل الطوفان الذي حلّ ببعض رموزه على تنقلات وإعفاءات طالت بعض مديري المديريات الخدمية بسبب مخالفات البناء العصية على المعالجة نتيجة للمحسوبيات والرشا وأعادت تشكيل لجان المراقبة من جديد إلا أن ذلك لم يبدل في عناصر الصورة من شيء قبل حملات الهدم الأخيرة التي يتوقع أن
تشهد مصير سابقاتها الفاشلة.
ودفع ذلك بالجهات الأمنية إلى التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه على خلفية التباطؤ في إعادة ترتيب البيت الداخلي لمجلس المدينة ولتقع الفأس في رأس المسؤولين عن التعاون السكني من مدير مديرية التعاون السكني ورئيس المكتب التنفيذي لفرع اتحاد التعاون السكني في حلب وبعض أعضاء مكتبه التنفيذي على خلفية تجاوزات مالية قدرها بعضهم بمئات ملايين الليرات السورية من حصة جمعيات التعاون السكني.
وما لبثت الحملة على الفساد أن وصلت إلى قطاع المخطط التنظيمي لمدينة حلب بتوقيف عضو مكتب تنفيذي في مجلس المدينة ورئيس القطاع ولتضع يدها على أهم الملفات «الدسمة» التي حقق المعنيون بها ثروات باهظة أضرت بالنسيج العمراني وأخّرت صدور المخطط التنظيمي لسنوات، وصفت بالعجاف، من عمر المدينة.
وبدا أن حبل المخطط التنظيمي على الجرار، إذ تم توقيف أربعة موظفين من مجلس المدينة من دائرة التخطيط العمراني، وهو ما أشاع جواً من الراحة والطمأنينة لدى الرأي العام المستهجن لغياب الخطوات الملموسة في إحراز تقدم على صعيد مراعاة مصالحه على الرغم من إقرار المخطط التنظيمي، الذي وصفه بعضهم بالمجحف، في دورة مجلس المدينة في أيار الماضي.
ثم جرى توقيف ثلاثة مراقبين صحيين لدى جهة أمنية صاحبة اختصاص فسارع مجلس المدينة إلى تدارك المحنة التي ألمّت ببعض أوصاله الرئيسية المهمة وليصدر رئيسه قرارات بتعيين مراقبين صحيين جدد وتكليف آخرين مراقبة عمل الأفران في مديرية الشؤون الصحية وأنهى تكليف مدير مديرية الأنصاري التي تتصاعد فيها وتيرة مخالفات البناء على الدوام مع أنه لم يمض شهر على تكليفه عمله.
وقدر مهتمون بالحملة أنها ستتفرع إلى بقية أقسام جسد مجلس المدينة المنهك بفعل التوقيف المتتالي لموظفيه، كما ستصل إلى مديريات أخرى تفوح منها روائح فساد وصفقات غير شرعية ضحيتها مصالح المواطنين والمصلحة العامة التي تسير الأمور في اتجاه لا يسكت عن التطاول عليه.
خالد زنكلو
المصدر: الوطن السورية
التعليقات
الرجاء عدم استباق التحقيقات
ماهذا الذي يحدث
حرام
إضافة تعليق جديد