التهريب المعاكس ينشط في سورية .. لا سيما إلى لبنان

التهريب المعاكس ..عنوان جديد لمشكلة التهريب التي أربكت الاقتصاد السوري و كذلك الإدارة الاقتصادية والمواطن أيضاً..
إذ تعاني كل المناطق الحدودية مؤخراً قلة في بعض المواد الغذائية، نتيجة نشاط حركة التهريب المعاكس، لاسيما إلى لبنان نظراً لغلاء أسعارها هناك.

وأوضح محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم أن ما حدث من قلة في المواد هو حالة مؤقتة إلى حين ضبط حركة التهريب إلى لبنان، وتم رفد المنطقة بالسلع اللازمة والضرورية من خلال السورية للتجارة.
وهذا ما أكدته مصادر مطلعة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى زيادة سيارات السورية للتجارة في المنطقة لتوفير السلع اللازمة ومنع تحكم الباعة بالأسعار- حيث وصل سعر الشمعة الواحدة إلى 500 ليرة- مع التأكيد على العمل الدؤوب لحل هذه المشكلة والسماح مجدداً لسيارات المواد الغذائية على اختلاف أنواعها بقصد منطقة الزبداني بشكل مكثف بعد أن كانت سيارة واحدة كل 15 يوماً، فما حدث هو لضبط حركة التهريب.

من جهتها مديرية الجمارك العامة أكدت سعيها الحثيث لقمع التهريب وتطور أسلوبها في متابعة المهربين ومواكِبة تغيير أساليبهم، وقد رصدت خلال العام المنصرم 5697 قضية جمركية بقيمة غرامات تفوق تسعة مليارات ليرة، وتنوعت المواد المصادرة بين الأدوية والألبسة والخردة والدخان والغذائيات والمشروبات والمواشي والموبايلات.

وفيما يتعلق بالمواد التي تم ضبطها في أمانة جمارك جديدة يابوس على وجه الخصوص بينت مديرية الجمارك أنها كانت دخاناً وألبسة ومواد تشحيم وقطع تبديل موبايل وإلكترونيات وآليات ومستحضرات تجميل، أما بالنسبة للمواد الغذائية فقد تم التحقيق في قضية جمركية واحدة للحم الخروف المهرب، وفي مفرزة الزبداني تم التحقيق في قضيتين تم فيهما ضبط مواشٍ أثناء تهريبها إلى لبنان.
كما لاحظت مديرية الجمارك أن معظم قضايا التهريب في ظل الوضع الراهن هي استيراد وليس تصديراً، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن ربط موضوع نقص أي مادة غذائية في الأسواق المحلية بالتهريب، لكون المواد الغذائية التي تدخل القطر مدفوعة الرسوم الجمركية ولا يمكن تهريبها إلى خارجه لما تحمل من تكلفة عالية للمهربين وهذا لا يناسبهم لأنهم يسعون إلى تحقيق الربح المادي…

تشرين