الجعفري: نطالب بالعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وعودة كامل الحقوق الفلسطينية

طالب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالموافقة على طلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة غير المنقوصة في الأمم المتحدة مع ضمان عودة كامل الحقوق الفلسطينية المشروعة بما في ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم فلسطين وتعويضهم عن خسائرهم تعويضا عادلا وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 .

وقال الجعفري في البيان الذي ألقاه خلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط أمس "أود أن أعبر عن ترحيب بلادي بتواجد رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين بيننا اليوم.. فلسطين التي حصلت بشكل متأخر جدا على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وتحديدا بعد أكثر من 65 عاما على صدور القرار 181 وذلك كخطوة أولى في طريق نيل الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وأضاف الجعفري "أكاد أجزم بأن الشعب الفلسطيني بعد فيض الاجتماعات التي عقدتها الأمم المتحدة على مدى كل تلك السنين الطويلة من عمر الاحتلال الإسرائيلي للأرض.. أكاد أجزم بأنه ينظر إلينا ونحن نجتمع هنا بعين الشك "متسائلا كيف لا وما فتىء هذا الشعب يخضع منذ أكثر من 65 عاما لأبشع أشكال الاحتلال التوسعي العنصري.. كيف لا .. وحملات الاستيطان الممنهج التي تقتل أي أمل في إقامة دولته القابلة للحياة لم تتوقف ولو ليوم واحد .. كيف لا .. وقد مارست إسرائيل وتمارس بحقه أسوأ أشكال التمييز العنصري وأجسم الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي .. كيف لا ينظر الشعب الفلسطيني بعين الشك إلى اجتماعاتنا الدورية الشكلية هنا في مجلس الأمن .. وقد عجز هذا المجلس عن إنهاء مأساته واستعادة حقوقه المشروعة وقبل بالتنازل عن جزء كبير من صلاحياته للجنة الرباعية المغيبة أساسا والعاجزة عن مجرد عقد اجتماع لها على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة وذلك بسبب دعم بعض أعضائها المطلق لإسرائيل.

وتابع الجعفري قائلا "إذا أردنا أن نحافظ على ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة وإذا أردنا أن نمنع فرص الحرب ونعزز فرص السلام في منطقتنا فيجب أن تتوقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عن التعامل مع الصراع العربي / الإسرائيلي بشكل روتيني أو احتفالي بين الحين والآخر دون أي تحرك جدي يثمر نتائجا حقيقية على الأرض كما يجب الشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء عجز الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها أزاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية مشيرا إلى أن هذا العجز ناتج كما يعرف الجميع عن تعنت حكومات إسرائيل المدعومة دعما أعمى غير قابل للتبرير من قبل بعض الدول المتنفذة في مجلس الأمن.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "لقد لاحظنا بقلق شديد أن الأمين العام في إحاطته عن أولوياته لعام 2013 قبل يومين لم يدرج مسألة تسوية الصراع العربي / الإسرائيلي ضمن هذه الأولويات وما يزيد من قلقنا اليوم هو عدم تطرق المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في إحاطته إلى جزء أساسي وهام من ولايته وواجباته ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وذلك على الرغم من تحذيرنا له ولغيره من ممثلي الأمانة العامة بضرورة عدم إغفال هذا الجزء الأساسي من بند الحالة في الشرق الأوسط في إحاطاتهم" لافتا إلى أن المنسق الخاص تجنب في إحاطته للمجلس أي ذكر للجولان السوري المحتل رغم أن ذلك يقع ضمن صلب ولايته لكنه أسهب في الحديث عن الوضع الداخلي السوري على الرغم من أن هذه المسألة ليست جزءا من ولايته.

وأشار الجعفري إلى أنه مضى أكثر من 45 عاما على احتلال إسرائيل للجولان إلا أن هذه السنين الطويلة لم تكن كافية لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات /497 و242و338/ وذلك لإنهاء احتلال الجولان السوري ووقف انتهاكاتها الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري ولحملات الاستيطان المحمومة ولرفض إسرائيل تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية موضحا أن انفجارات القنابل العنقودية والألغام التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في الجولان أودت بحياة أكثر من 726 مواطنا سوريا بينهم 227 طفلا.

وبين الجعفري أن سورية أحاطت الأمانة العامة للأمم المتحدة بكل تلك الانتهاكات والتي كان آخرها إعلامها بتزايد حالات خطف المواطنين السوريين من الجانب السوري من منطقة الفصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية مضيفا "لا بل وصل الأمر بهذه السلطات إلى حد تقديم المساعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل وذلك لاستخدام وجود هذه الجماعات في هذه المنطقة لتبرير بناء جدار عزل وفصل عنصري بطول 42 كم على طول خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل استمرارا في محاولات سلطات الاحتلال اليائسة لسلخه عن سورية وترسيخ احتلاله" مطالبا مجلس الأمن بشدة بأن يرقى إلى مسؤولياته وفقا للميثاق عبر اتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية العدوانية.

وقال الجعفري "من المؤسف فعلا أنه على الرغم من كل الجرائم الإسرائيلية الموثقة وعلى الرغم من كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتقارير لجان التحقيق الأممية التي توصف وتدين هذه الجرائم بشكل لا لبس فيه فإن حكام إسرائيل وقادتها المسؤولين عن هذه الجرائم مازالوا خارج دائرة المساءلة والمحاسبة الدولية نتيجة للحصانة غير الشرعية الممنوحة لهم من بعض الدول ضد كل تلك الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" .

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "لقد شهدنا جميعا هذا الصباح مدى الوقاحة التي اتسم بها مندوب إسرائيل في بيانه الذي أوضح بجلاء انفصاله المطلق عن الواقع وتقوقعه ضمن حالة من الهذيان السياسي والهلوسة اللا أخلاقية والإنكار المرضي لحقوق الشعب الفلسطيني مضيفا "واهم المندوب الإسرائيلي إذا اعتقد بأنه يستطيع تغيير أو تشويه حقائق التاريخ عبر بيان خطابي مليء بالأكاذيب والإنكار والدجل السياسي وبهذه المناسبة فإنني أنصح بقوة المندوب الإسرائيلي ومن يريد أن يعرف المزيد عن السياسات الإسرائيلية الخاطئة أزاء الشعب الفلسطيني وفي الأراضي العربية المحتلة بقراءة الكتاب المعنون /ابن الجنرال/ ".

وأوضح الجعفري أن الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية للجنرال الإسرائيلي /ماتي بيليد/ الذي يعتبر من أهم جنرالات إسرائيل الذين شاركوا في حروبها العدوانية على الشعوب العربية أعوام 1949-1956-1967 ثم اهتدى للسلام فأصبح ناشطا سياسيا سلميا في إسرائيل وفي كتابه هذا يسلط الضوء على الأخطاء الجسيمة التي مارستها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة لافتا إلى أن هذا الكتاب منع طبعه في إسرائيل فلجأ ابن الجنرال إلى طبعه في رام الله الفلسطينية.

وحذر الجعفري من المحاولات المحمومة لبعض الوفود الهادفة إلى إضعاف المرجعيات التاريخية المعروفة لبند / الحالة في الشرق الأوسط / عبر إقحام مواضيع أخرى في إطار مناقشاته تهدف إلى إبعاد مداولاتنا عن الهدف الرئيسي الذي أنشىء من أجله هذا البند إلا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وقال الجعفري "وبناء على ذلك فإنني لن أرد على الادعاءات والمزاعم الزائفة التي ساقتها بعض الوفود ضد بلادي سورية خلال هذه الجلسة لكي لا أنفذ أجندة دأبنا على التحذير منها على مدى سنوات علما بأنه لدينا الكثير الكثير ليقال لتفنيد ودحض تلك الادعاءات التي ذكرتها وفود ذات الدول التي لم توفر جهدا لتصعيد الأزمة السورية عبر دعم وإيواء وتسليح الإرهاب ونشر التطرف والتخريب في سورية وإفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة ونحن نخص بالذكر في هذا المجال كلا من السعودية وقطر وتركيا" .

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية طرحت مؤخرا برنامجا سياسيا شاملا لحل الأزمة في سورية حلا وطنيا عبر الحوار بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية موضحا أنه تم تعميم هذا البرنامج بموجب الوثيقة 9/2013/اس مضيفا "وبشكل مواز نحن ندعو كل من يدعي الحرص على حل الأزمة في سورية حلا سلميا أن يتفاعل إيجابا مع هذا البرنامج ويطرح أفكارا بناءة لدعم تنفيذه بدلا من التحريض على رفض الحلول السياسية ورفض الحوار ومن ثم التباكي الكاذب على عدم إحراز تقدم في المساعي المبذولة لحل الأزمة حلا سلميا".

واختتم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة البيان بالقول "كم كنا نأمل بأن يكون أول بيان لزميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بعد بدء الولاية الثانية للرئيس اوباما وكذلك بياني زميلي مندوبي فرنسا وبريطانيا متوازنة وذات صلة بالواقع السوري الحقيقي على الأرض ومنسجمة مع التزامات هذه الدول بموجب أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وبيان جنيف ومهمة الإبراهيمي وبحيث تكون هذه البيانات منفتحة على أولوية دعم آليات الحوار الوطني الرامية إلى حل الأزمة في سورية حلا سياسيا سلميا بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية تماما كما وافق على ذلك مجلس الأمن في قراريه المتعلقين بالأزمة في سورية بدلا من تأليب شريحة من المعارضة السورية ضد وطنها ومصالح شعبها والدفع باتجاه المزيد من التخريب والإرهاب في بلادي".
طالب الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بالموافقة على طلب دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة غير المنقوصة في الأمم المتحدة مع ضمان عودة كامل الحقوق الفلسطينية المشروعة بما في ذلك عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم فلسطين وتعويضهم عن خسائرهم تعويضا عادلا وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 .

وقال الجعفري في البيان الذي ألقاه خلال الجلسة العلنية التي عقدها مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط أمس "أود أن أعبر عن ترحيب بلادي بتواجد رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين بيننا اليوم.. فلسطين التي حصلت بشكل متأخر جدا على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وتحديدا بعد أكثر من 65 عاما على صدور القرار 181 وذلك كخطوة أولى في طريق نيل الشعب الفلسطيني لحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.

وأضاف الجعفري "أكاد أجزم بأن الشعب الفلسطيني بعد فيض الاجتماعات التي عقدتها الأمم المتحدة على مدى كل تلك السنين الطويلة من عمر الاحتلال الإسرائيلي للأرض.. أكاد أجزم بأنه ينظر إلينا ونحن نجتمع هنا بعين الشك "متسائلا كيف لا وما فتىء هذا الشعب يخضع منذ أكثر من 65 عاما لأبشع أشكال الاحتلال التوسعي العنصري.. كيف لا .. وحملات الاستيطان الممنهج التي تقتل أي أمل في إقامة دولته القابلة للحياة لم تتوقف ولو ليوم واحد .. كيف لا .. وقد مارست إسرائيل وتمارس بحقه أسوأ أشكال التمييز العنصري وأجسم الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي .. كيف لا ينظر الشعب الفلسطيني بعين الشك إلى اجتماعاتنا الدورية الشكلية هنا في مجلس الأمن .. وقد عجز هذا المجلس عن إنهاء مأساته واستعادة حقوقه المشروعة وقبل بالتنازل عن جزء كبير من صلاحياته للجنة الرباعية المغيبة أساسا والعاجزة عن مجرد عقد اجتماع لها على هامش انعقاد دورة الجمعية العامة وذلك بسبب دعم بعض أعضائها المطلق لإسرائيل.

وتابع الجعفري قائلا "إذا أردنا أن نحافظ على ما تبقى من مصداقية الأمم المتحدة وإذا أردنا أن نمنع فرص الحرب ونعزز فرص السلام في منطقتنا فيجب أن تتوقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عن التعامل مع الصراع العربي / الإسرائيلي بشكل روتيني أو احتفالي بين الحين والآخر دون أي تحرك جدي يثمر نتائجا حقيقية على الأرض كما يجب الشروع في اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء عجز الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها أزاء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية مشيرا إلى أن هذا العجز ناتج كما يعرف الجميع عن تعنت حكومات إسرائيل المدعومة دعما أعمى غير قابل للتبرير من قبل بعض الدول المتنفذة في مجلس الأمن.

وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "لقد لاحظنا بقلق شديد أن الأمين العام في إحاطته عن أولوياته لعام 2013 قبل يومين لم يدرج مسألة تسوية الصراع العربي / الإسرائيلي ضمن هذه الأولويات وما يزيد من قلقنا اليوم هو عدم تطرق المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري في إحاطته إلى جزء أساسي وهام من ولايته وواجباته ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وذلك على الرغم من تحذيرنا له ولغيره من ممثلي الأمانة العامة بضرورة عدم إغفال هذا الجزء الأساسي من بند الحالة في الشرق الأوسط في إحاطاتهم" لافتا إلى أن المنسق الخاص تجنب في إحاطته للمجلس أي ذكر للجولان السوري المحتل رغم أن ذلك يقع ضمن صلب ولايته لكنه أسهب في الحديث عن الوضع الداخلي السوري على الرغم من أن هذه المسألة ليست جزءا من ولايته.

وأشار الجعفري إلى أنه مضى أكثر من 45 عاما على احتلال إسرائيل للجولان إلا أن هذه السنين الطويلة لم تكن كافية لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات /497 و242و338/ وذلك لإنهاء احتلال الجولان السوري ووقف انتهاكاتها الممنهجة والجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد لسياسة الإرهاب والقمع والتمييز العنصري ولحملات الاستيطان المحمومة ولرفض إسرائيل تسليم خرائط حقول الألغام التي زرعتها في أراضي الجولان إلى المنظمات الدولية موضحا أن انفجارات القنابل العنقودية والألغام التي زرعها الاحتلال الإسرائيلي في الجولان أودت بحياة أكثر من 726 مواطنا سوريا بينهم 227 طفلا.

وبين الجعفري أن سورية أحاطت الأمانة العامة للأمم المتحدة بكل تلك الانتهاكات والتي كان آخرها إعلامها بتزايد حالات خطف المواطنين السوريين من الجانب السوري من منطقة الفصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية مضيفا "لا بل وصل الأمر بهذه السلطات إلى حد تقديم المساعدة للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل وذلك لاستخدام وجود هذه الجماعات في هذه المنطقة لتبرير بناء جدار عزل وفصل عنصري بطول 42 كم على طول خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل استمرارا في محاولات سلطات الاحتلال اليائسة لسلخه عن سورية وترسيخ احتلاله" مطالبا مجلس الأمن بشدة بأن يرقى إلى مسؤولياته وفقا للميثاق عبر اتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه الإجراءات والسياسات الإسرائيلية العدوانية.

وقال الجعفري "من المؤسف فعلا أنه على الرغم من كل الجرائم الإسرائيلية الموثقة وعلى الرغم من كل القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وتقارير لجان التحقيق الأممية التي توصف وتدين هذه الجرائم بشكل لا لبس فيه فإن حكام إسرائيل وقادتها المسؤولين عن هذه الجرائم مازالوا خارج دائرة المساءلة والمحاسبة الدولية نتيجة للحصانة غير الشرعية الممنوحة لهم من بعض الدول ضد كل تلك الجرائم بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" .

وأضاف مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة "لقد شهدنا جميعا هذا الصباح مدى الوقاحة التي اتسم بها مندوب إسرائيل في بيانه الذي أوضح بجلاء انفصاله المطلق عن الواقع وتقوقعه ضمن حالة من الهذيان السياسي والهلوسة اللا أخلاقية والإنكار المرضي لحقوق الشعب الفلسطيني مضيفا "واهم المندوب الإسرائيلي إذا اعتقد بأنه يستطيع تغيير أو تشويه حقائق التاريخ عبر بيان خطابي مليء بالأكاذيب والإنكار والدجل السياسي وبهذه المناسبة فإنني أنصح بقوة المندوب الإسرائيلي ومن يريد أن يعرف المزيد عن السياسات الإسرائيلية الخاطئة أزاء الشعب الفلسطيني وفي الأراضي العربية المحتلة بقراءة الكتاب المعنون /ابن الجنرال/ ".

وأوضح الجعفري أن الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية للجنرال الإسرائيلي /ماتي بيليد/ الذي يعتبر من أهم جنرالات إسرائيل الذين شاركوا في حروبها العدوانية على الشعوب العربية أعوام 1949-1956-1967 ثم اهتدى للسلام فأصبح ناشطا سياسيا سلميا في إسرائيل وفي كتابه هذا يسلط الضوء على الأخطاء الجسيمة التي مارستها السلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة لافتا إلى أن هذا الكتاب منع طبعه في إسرائيل فلجأ ابن الجنرال إلى طبعه في رام الله الفلسطينية.

وحذر الجعفري من المحاولات المحمومة لبعض الوفود الهادفة إلى إضعاف المرجعيات التاريخية المعروفة لبند / الحالة في الشرق الأوسط / عبر إقحام مواضيع أخرى في إطار مناقشاته تهدف إلى إبعاد مداولاتنا عن الهدف الرئيسي الذي أنشىء من أجله هذا البند إلا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وقال الجعفري "وبناء على ذلك فإنني لن أرد على الادعاءات والمزاعم الزائفة التي ساقتها بعض الوفود ضد بلادي سورية خلال هذه الجلسة لكي لا أنفذ أجندة دأبنا على التحذير منها على مدى سنوات علما بأنه لدينا الكثير الكثير ليقال لتفنيد ودحض تلك الادعاءات التي ذكرتها وفود ذات الدول التي لم توفر جهدا لتصعيد الأزمة السورية عبر دعم وإيواء وتسليح الإرهاب ونشر التطرف والتخريب في سورية وإفشال أي حل سلمي لهذه الأزمة ونحن نخص بالذكر في هذا المجال كلا من السعودية وقطر وتركيا" .

وأشار الجعفري إلى أن الحكومة السورية طرحت مؤخرا برنامجا سياسيا شاملا لحل الأزمة في سورية حلا وطنيا عبر الحوار بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية موضحا أنه تم تعميم هذا البرنامج بموجب الوثيقة 9/2013/اس مضيفا "وبشكل مواز نحن ندعو كل من يدعي الحرص على حل الأزمة في سورية حلا سلميا أن يتفاعل إيجابا مع هذا البرنامج ويطرح أفكارا بناءة لدعم تنفيذه بدلا من التحريض على رفض الحلول السياسية ورفض الحوار ومن ثم التباكي الكاذب على عدم إحراز تقدم في المساعي المبذولة لحل الأزمة حلا سلميا".

واختتم مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة البيان بالقول "كم كنا نأمل بأن يكون أول بيان لزميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن بعد بدء الولاية الثانية للرئيس اوباما وكذلك بياني زميلي مندوبي فرنسا وبريطانيا متوازنة وذات صلة بالواقع السوري الحقيقي على الأرض ومنسجمة مع التزامات هذه الدول بموجب أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي وبيان جنيف ومهمة الإبراهيمي وبحيث تكون هذه البيانات منفتحة على أولوية دعم آليات الحوار الوطني الرامية إلى حل الأزمة في سورية حلا سياسيا سلميا بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية تماما كما وافق على ذلك مجلس الأمن في قراريه المتعلقين بالأزمة في سورية بدلا من تأليب شريحة من المعارضة السورية ضد وطنها ومصالح شعبها والدفع باتجاه المزيد من التخريب والإرهاب في بلادي".