الجمارك تصدر 300 تسعيرة لأنواع السيارات الجديدة والمستعملة

أنجزت مديرية الجمارك العامة يوم أمس، ملف تسعير السيارات الكبيرة والقاطرة والرافعات والآليات الجديدة والمستعملة، بعد جملة من اللجان.
 
وكانت مسألة تسعير هذه السيارات محل خلاف خلال الفترة الماضية بين وزارة النقل وفرع المنطقة الحرة بعدرا المصنفة كمركز توزيع إقليمي لهذا النوع من السيارات، مع الأخذ بالحسبان أن عائدات الخزينة العامة للدولة من هذه السيارات تصل إلى ما يتجاوز 500 مليون ليرة سورية وفقاً للمنطقة الحرة بعدرا.
وحسب مصادر جمركية فإن اللجنة درست وأصدرت جميع تسعيرات السيارات الجديدة التي قدمت، أما بالنسبة للسيارات المستعملة فقد أصدرت اللجنة يوم أمس كل أسعار السيارات المستعملة والجديدة على حد سواء، وتضيف المصادر: إن السرعة التي أنجزت بها الأسعار جاءت بسبب التعليمات الصارمة التي وجهها مدير الجمارك العام لإنهاء هذا الملف حفاظاً على حقوق الخزينة العامة في استيفاء الرسوم الجمركية عن السيارات وعلى مصلحة المواطن في عدم تأخير معاملاته. وحسب المصادر نفسها فقد أصدرت اللجنة ما يفوق 300 تسعيرة للسيارات بعد دراسة كل الطلبات المقدمة حتى صباح الأحد 18/12/2011.
وعن الأسس التي اعتمدتها اللجنة في تسعير السيارات قالت المصادر الجمركية: إن السيارات الجديدة اعتمدت في تسعيرها على لوائح الأسعار المقدمة من الشركات الصانعة والمصدقة من الشركات نفسها، إضافة إلى تصديق غرفة التجارة في بلد المنشأ والسفارة السورية في ذلك البلد والخارجية السورية نهاية في دمشق. أما بالنسبة للأفراد فقد اعتمد في التسعير على الفواتير المصدقة أصولاً من الشركة البائعة، إضافة إلى الجهات ذات الصلة بالتفاصيل نفسها الخاصة بالسيارات الجديدة، على حين أن تسعير السيارات المستعملة أخذ بالحسبان نسبة الاستهلاك حسب سنوات الصنع.
وتضيف المصادر: إن الأسعار تقترب كثيراً من الأسعار الصادرة في بدايات عام 2011 قبل صدور مرسوم تعديل نسب الرسوم الجمركية على السيارات، مع الأخذ بالحسبان أن الأسعار سنوية وتبقى سارية المفعول إلى أن تتم دراستها وإقرار أسعار جديدة في كل عام جديد من خلال آلية جديدة أو آلية تكون استمراراً للآلية السابقة بحسب ما ترتئيه الجهات الوصائية المعنية.
وحسب قائمة أسعار السيارات المستعملة التي صدرت تعتبر الأسعار والقيم الواردة في القائمة حدوداً دنيا لا يقبل التصريح بأقل منها على سبيل الاستئناس، ويبقى من الواجب إبراز الفواتير المتضمنة قيمة السيارة ومنشأها بما فيها قيمة التجهيزات الستاندرد التي تعتبر أساسية لا تقبل التخفيض في حال عدم ورودها، أما في حال وجود تجهيزات إضافية غير واردة في الجدول فتعتمد أسعار التجهيزات الإضافية الواردة في المذكرة المتعلقة بهذا الشأن (245/د/2008 بتاريخ 14/5/2008)، كما ينبغي التحقق من سنة الصنع وسعة واستطاعة المحرك والوزن الفارغ في ضوء الكشف الحسي على السيارة والمنشور الخاص بها (الكتالوج). كما تضاف نسبة 3% إلى القيمة الواردة في الجدول بالنسبة للسيارات غير السياحية في حال الاستيراد من غير بلد المنشأ.

مازن جلال خير بك   

المصدر: الوطن