الجمعية العامة تناقش تقرير غولدستون الأسبوع المقبل

اتفق رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة علي التريكي مع «لجنة متابعة تقرير غولدستون» التي تضم المجموعة العربية في نيويورك ومجموعة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي، على أن يتقدم ممثل إحدى هذه المجموعات في نهاية جلسة الجمعة المقبل المخصصة للبحث في موضوع حقوق الإنسان، بطلب إبقاء الجلسة مفتوحة للبحث في التقرير الأربعاء المقبل.

وأكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذه «الترتيبات» تم الاتفاق عليها لمعالجة الناحية «الإجرائية» التي تضمن مناقشة التقرير في صورة منفصلة ومستقلة وإصدار الجمعية العامة قراراً يركز على التقرير وعلى توصياته التي تطالب بإحالة ملف جرائم الحرب في غزة على مجلس الأمن.

وكان متوقعاً أن تجتمع لجنة المتابعة أمس مع رئيس مجلس الأمن للشهر المقبل سفير النمسا وكذلك مع مندوب الصين، علماً بأنها أنهت الأسبوع الماضي اجتماعاتها على مندوبي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وتعتزم استكمال الاجتماعات مع جميع أعضاء مجلس الأمن هذا الأسبوع. والتقى أعضاء اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرتين لدعوته إلى طرح التقرير وتوصياته أمام مجلس الأمن، إلا أن بان قال إنه ينتظر قرار الجمعية العامة قبل أن يتحرك في هذا الاتجاه.

وقال منصور إن «المسعى الآن في الجمعية العامة هو التحرك نحو مشروع قرار يبقي تقرير غولدستون حياً، وسنتحرك في مرحلة وراء مرحلة وسنزيد الضغوط على مجلس الأمن أولاً كي لا يتكرر ما وقع على الأرض في غزة، خصوصاً ما ارتكبته إسرائيل، من جرائم حرب، وأن يواجه جميع الذين ارتكبوا جرائم حرب العدالة». وأضاف: «طلبنا ولا نزال نطلب من أعضاء مجلس الأمن أن يتحملوا مسؤولياتهم... وسيطلب قرار الجمعية العامة من مجلس الأمن أن ينظر في التقرير وتوصياته».

غير أنه رأى أن «المشوار طويل وهناك محطات كثيرة» في السعي وراء تنفيذ توصيات غولدستون. وأكد أن مواقف أعضاء مجلس الأمن «ستعتمد على نوعية قرار الجمعية العامة وما سيخلق من ديناميكية»، معتبراً أن «مواقف الدول تتأثر بهذه الديناميكية، وروسيا والصين صوتتا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف مع القرار».

وأشار إلى أن «الجمعية العامة ستصادق على قرار مجلس حقوق الإنسان، على أن يصدر قرار منفصل يتم صوغه الآن يركز على توصيات غولدستون بعد المناقشة في الجمعية العامة» الأربعاء المقبل. وقال: «سنعيد تأكيد ما تم تأكيده في جنيف لجهة ما يتعلق بالتقرير وتوصياته».

إلى ذلك، دعا منصور الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة لإجبار إسرائيل على وقف ممارساتها غير المشروعة» في القدس الشرقية، مشيراً إلى اقتحام قوات الاحتلال الحرم القدسي الأحد الماضي. ورأى أن «الأمر ملح لتجنب مزيد من التدهور وزعزعة استقرار الوضع، وأيضاً لضمان بيئة مناسبة لاستئناف مفاوضات السلام».

وقال: «يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته والتزاماته القانونية لحماية وتنفيذ القانون الدولي ومنع الموقف المتفجر من أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد... يجب أن تدرك اسرائيل، القوة المحتلة، أن المجتمع الدولي لن يعترف ولن يتغاضى عن الوقائع غير المشروعة التي تحاول فرضها وترسيخها في الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية».

ونبه إلى أن الاشتباكات التي حصلت في أعقاب هذه المواجهة «تُذكر بألم بالاستفزازات السابقة التي أدت إلى تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية»، في إشارة إلى الانتقاضة الثانية التي بدأت بعد زيارة شارون للمسجد الأقصى. وقال إن السلطة الفلسطينية ترى في الأحداث الأخيرة «محاولة متعمدة لإفشال جهود استئناف عملية السلام».

راغدة درغام

المصدر: الحياة