الجيش يدعو المواطنين إلى رفع دعاوى على المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون الدولي في جامعة دمشق محمد خير عكام، أن سورية لن تسمح للولايات المتحدة أن تفعل ما تريد في البادية الشرقية، منتقداً التأخر في رفع دعاوى قضائية على التنظيمات الإرهابية ومموليها لأن من شأن الأحكام القضائية لهذه الدعاوى «تحميل الدول الداعمة لمسؤوليات وتبعات تلك الجرائم من تعويضات وإعادة إعمار في المستقبل».
ومنذ أيام دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان لها «السادة المواطنين من ذوي الشهداء والجرحى العسكريين وقوى الأمن الداخلي والمدنيين على خلفية الاعتداءات الإرهابية في ريف اللاذقية الشمالي وقرية خطاب في محافظة حماة، وسجن حلب المركزي، ممن يرغبون برفع دعاوى قضائية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، ضد الجناة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التقدم بوثائقهم إلى ديوان وزارة العدل أو ديوان المحامي العام في أي من العدليات».
ولفت البيان إلى أن «رفع الدعوى معفى من الرسوم والنفقات والتأمينات القضائية وأتعاب المحاماة في أي مرحلة من المراحل المتعلقة بالدعاوى التي سترفع»، على حين أكد مصدر قضائي في دمشق، أن عدد الدعاوى المرفوعة حتى يوم أمس قليل باعتبار دعوة القيادة العامة جديدة، متوقعاً أن يزداد عدد تلك الدعاوى باطراد.
من جهته، وقال العكام: أعتقد أننا تأخرنا في رفع مثل هذه الدعاوى، وكان يجب رفعها قبل مدة طويلة وليس الآن، وهذه الدعاوى من الضروري جداً أن نرفعها، معتبراً أن «كل من تضرر من أي عمل إرهابي لا بد له أن يرفع دعوى وخاصة من يعرف الكيان الإرهابي الذي مارس هذه الأعمال الإرهابية، فيرفع الدعوى على أشخاص معروفين بأسمائهم لكي تصل إلى الدول التي مولت هذا الإرهاب، وتحملها مسؤوليات».
ورأى أن «قرارات مجلس الأمن الدولي معنا، فالقرار 2199 و2178 كلها معنا فلما لا نرفع هذه الدعاوى؟». واستطرد: «اليوم المفروض أن يكون عدد هذه الدعاوى أمام القضاء السوري بالآلاف».
ولفت العكام إلى أن هذه الدعاوى «لها جانب توثيقي». وقال: «لا يكفي توثيق الإعلام لجرائم تلك التنظيمات بل يجب أن تتوثق تلك الجرائم بأحكام قضائية، لتحميل الدول الداعمة مسؤوليات وتبعات تلك الجرائم من تعويضات وإعادة إعمار في المستقبل». وتساءل: إذا لم يكن لدينا أحكام تؤكد تلك الجرائم فكيف يمكن محاسبة مرتكبيها وداعميهم في المستقبل؟!
ورداً على سؤال حول اعتقاده بوجود أدلة دامغة يمكن الاستناد إليها قضائياً في إثبات تورط بعض الدول في كشف جرائم التنظيمات الإرهابية التي تدعمها، كشف العكام، عن اطلاعه «على الكثير من الضبوط، التي فيها قرائن وأدلة ، وهناك أدلة على تورط دول معهم»، مشيراً إلى «الإعلان أول من أمس عن 59 شخصية وكيانات في قطر تمول الإرهاب في سورية، وهؤلاء يجب أن يتحملوا مسؤولية الممارسات الإرهابية؟!». وأضاف: «كل كيان إرهابي معروف من يموله».
وحول إمكانية الاستفادة من الهجوم الذي تشنه السعودية على قطر حالياً وما تقوله الرياض من امتلاك أدلة على تورط قطري في دعم الإرهاب في سورية، قال العكام: «بالتأكيد نستطيع»، وجدد التأكيد على أن «مهمة الإعلام إظهار الحقيقة أما القضاء فهو يحمل المسؤوليات». ولفت إلى أن «كل الدول التي جرى فيها مثل هذه الافعال تفعل الأمر ذاته».
كما ولفت العكام إلى أن «الأطراف الأخرى الداعمة للحرب الإرهابية كانوا دائماً يروجون إلى أن الدولة هي من تقوم بتلك الأعمال الإرهابية، وبدؤوا برفع دعاوى أمام كثير من الدول لتحميلنا المسؤولية». وأضاف: لا يكفي أن تظهر الحقيقة في الإعلام بل يجب أن تظهرها عبر أحكام في القضاء المختص، والقضاء المختص أولى بالنظر في هذه الدعاوى لأن الولاية القضائية هي لقضاء الدولة السورية وليس قضاءات أخرى ولذلك يجب عليك أن تكون سباقاً في ذلك» والقول له.
وحول ما نص عليه البيان عن رفع الدعاوى أمام القضاء على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، قال العكام «أولاً نرفع الدعاوى أمام القضاء المحلي، ومن بعد ذلك أمام القضاءات الأخرى، ولا شيء يمنع». وأشار إلى دور مستقبلي ممكن للإنتربول الدولي، ودعا إلى أن تشمل تلك الدعوات المتضررين في كل المناطق السورية .
ورأى العكام، أن هذا التوجه جديد ولو كان متأخراً، ولكنه مفيد جداً جداً وكان يجب أن نقدم عليه من فترة طويلة»، معتبراً أن سورية مقبلة على مزيد من التصعيد وخاصة في الشرق السوري، وواضح أن معارك تحضر لتلك المنطقة.
وحول رفع عدد المعسكرات الأميركية في سورية إلى 8 معسكرات وتواجد قوات أميركية فيها، قال العكام: «كل القواعد الأميركية مخالفة للقانون الدولي واعتداء على السيادة السورية، وعدوان واضح على سورية، ولن نترك الولايات المتحدة تفعل ما تريد في الشرق السوري».

سامر ضاحي

المصدر: الوطن