الحكومة الإسرائيلية ترد على الاحتجاجات بالتحذير من «فوضى» شبيهة بأوروبا

ردت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على الاحتجاجات المناهضة لارتفاع تكلفة المعيشة بالتحذير من أن بعض الإصلاحات المطلوبة قد تؤدي إلى أزمات اقتصادية، مثل التي تحدق بدول أوروبية والولايات المتحدة.
وجاءت هذه التحذيرات في أعقاب مسيرات أمس الأول لنحو 150 ألف متظاهر، بينهم 50 ألفاً في تل أبيب، واستقالة مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية وتشكيك معلقين رئيسيين في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تجنب تمرد الطبقة المتوسطة. وللمرة الأولى منذ انطلاقها قبل شهر انضم فلسطينيو الـ48 إلى حركة الاحتجاج من خلال تظاهرات في مدينة الناصرة وفي بلدة باقة الغربية شمال شرق تل أبيب.
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينيتز «نرى الحديث عن أزمة الديون في أوروبا. بل إننا نسمع عن تخلف محتمل للسداد في الولايات المتحدة. واجبي الأسمى هو ضمان ألا نصل إلى هذا الوضع في دولة إسرائيل».
ورفض المطالب التي توجه للسلطات بتحجيم قادة الصناعة الذين غالبا ما يتهمون بالمبالغة المصطنعة في أسعار السلع الاستهلاكية عبر اتحادات منتجين أبدى نتنياهو ومن سبقوه تسامحاً معها. وقال ستاينيتز «لن نتخلى عن مبادئنا. لن نحدث الفوضى هنا. سنعالج هيكل (السوق) لكننا لن نحول الأغنياء ورجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة إلى أعداء للشعب لأنهم جزء من اقتصاد سليم».
وتركز النقد في الأزمة على ستاينيتز، احد ركائز حزب الليكود اليميني الذي ينتمي إليه نتنياهو، وتلقى ضربة أخرى عندما استقال المدير العام لوزارة المالية حاييم شاني، الذي اشتكى، في بيان، من «خلافات قديمة بشأن قضايا مهمة وأسلوب الإدارة «بشكل عام» في وزارة المالية.
وكتب المعلق دان شيلون، في صحيفة «معاريف»، إن «التظاهرات الحاشدة التي اجتاحت إسرائيل ستجرفك أيضا يا سيد نتنياهو. لا شيء سيخلصك الآن، ولا حتى الخفض المذعور في الضرائب ولا العطلة الصيفية (للكنيست) ولا أمطار الخريف ولا صواريخ كاتيوشا في الشمال ولا صواريخ القسام في الجنوب، ولا هجوم في إيران ولا صواريخ على تل أبيب».
وينصب الاهتمام الإعلامي على التركيز الشديد لقوة الشركات في يد عدد صغير من جماعات الأعمال الإسرائيلية. وقد تقوض استقالة شاني جهود الحكومة للتصدي لهذه القضية حيث كان يقوم بدور رئيسي في لجنة شكلت لاستعراض مستوى المنافسة في الاقتصاد وستقدم نتائجها خلال أسابيع قليلة.
وعبر نتنياهو، خلال اجتماع الحكومة، عن تعاطفه مع الاحتجاجات، لكنه نسب إلى سياسة الحكومة الفضل في السيطرة النسبية على المشكلات الاقتصادية لإسرائيل مع توقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي خمسة في المئة هذا العام ونسبة منخفضة للبطالة تصل إلى 5،7 في المئة. وقال نتنياهو، الذي أعلن الأسبوع الماضي إصلاحات طارئة في مجال «الإسكان»، إن «هذا سيسمح لنا بالقيام بالإصلاحات الضرورية. من واجبنا تجنب الخطوات الشعبوية المتسرعة غير المسؤولة التي ستكون مسؤولة عن جر البلاد إلى وضع بعض الدول في أوروبا، والتي وصلت إلى مرحلة الإفلاس، والارتفاع الشديد في معدل البطالة». وأمر بتشكيل مجموعة عمل ستكلف إيجاد السبل لتخفيف عبء تكاليف المعيشة.

المصدر: وكالات