الحكومة الفرنسيّة تفرض قانون العمل من دون تصويتٍ برلمانيّ

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، يوم أمس الثلاثاء، أنّ الحكومة الفرنسيّة استخدمت إجراءً دستوريّاً يتيح لها فرض قانون العمل المعدّل من دون تصويتٍ برلمانيّ، مؤكّداً اتّخاذ هذه الخطوة "مراعاةً للمصلحة العامة" للشعب الفرنسي و"ليس من باب التعنّت".
وأثارت تعديلات القانون سخط شريعة واسعة من الفرنسيّين على رأسهم المنظّمات الشبابيّة والتّنظيمات النّقابيّة، وكذلك أكبر منظّمة للطلاب في فرنسا، والمعروفة بقربها من "الحزب الاشتراكي".
وتتلخّص أبرز نقاط الخلاف في المشروع بين الحكومة والنّقابات بالبند المتعلّق بالطّرد التّعسفي للأجراء، والّذي يُعطي المؤسّسة الصلاحيّة لذلك في حال الأزمات الاقتصاديّة، وكذلك بساعات العمل وغيرها.

("موقع السّفير"، أ ف ب)