الحكومة تحدد سعر شراء القمح من الفلاحين

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس اليوم وناقش قضايا خدمية واقتصادية أبرزها الاستعدادات الحكومية لموسم الحبوب القادم واعتماده أسعارا تشجيعية لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين بـ 61 ليرة للكيلو غرام من القمح و48 ليرة للشعير.

وفي بداية الجلسة وبمناسبة عيد الشهداء قال الحلقي إن “تضحيات الجيش العربي السوري ستكون جسر عبور الشعب السوري نحو الانتصار ودحر العدوان وهزيمته والطريق نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة” مؤكدا “أن الحكومة وبتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد تسعى لاتخاذ قرارات وإجراءات لدعم أسر الشهداء ومد يد العون لهم”.

وبمناسبة يوم المرور العالمي ثمن الحلقي جهود قوى الأمن الداخلي في المحافظة على أمن المواطنين وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وفيما يخص الشأن الاقتصادي أكد الحلقي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ساهمت في استقرار سعر الليرة السورية وأن هناك إجراءات جديدة غير تقليدية لتعزيز هذا الاستقرار مشددا على ضرورة تفعيل آليات الرقابة على الأسواق ومراقبة مدى صلاحية وجودة المواد الموجودة فيها وخاصة أسواق بيع اللحوم.

وحول الواقع الخدمي أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى أن “القطاع الخدمي يتنامى بشكل يومي” رغم الاعتداءات الإرهابية عليه مؤكداً وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق المتضررة جراء الأعمال الإرهابية وخاصة في محافظة دير الزور.

وعن آخر المستجدات على الساحة الدولية لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إلى “النتائج الإيجابية” لزيارة وزيري الدفاع والداخلية إلى ايران وروسيا والتي تصب في إطار محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة والتصدي للحرب الإرهابية الكونية التي تواجهها سورية.

بدوره عرض وزير التربية الدكتور هزوان الوز استعدادات الوزارة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها من خلال تأمين المراكز الامتحانية والظروف المناسبة للطلاب حيث شدد الحلقي في هذا السياق على ضرورة تحقيق النزاهة في الامتحانات والتنسيق بين كل الجهات لإنجاح العملية الامتحانية وخاصة بين وزارتي التربية والداخلية.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تمديد عقود الاستثمار أو الإيجار المبرمة مع الوحدات الإدارية والتي توقف العمل بها نتيجة الظروف السائدة لمدة تعادل مدة التوقف كما بحث مشروع قانون إضافة عبارة “وفرع التعاون السكني العسكري” بعد عبارة المصارف العامة الواردة في المادتين “1 -2 ” من القانون رقم 14 لعام 2014 وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصدارهما.

كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره واطلع على مذكرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمنة سياستها المتعلقة بالاستيراد ودعم الإنتاج المحلي والتصدير لعام 2014 -2015 وقدم عدد من الوزراء الرؤى والأفكار والمقترحات التي تغني المذكرة.

وعقب الجلسة أوضح وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن دراسة أسعار القمح والشعير تمت بمشاركة جميع الجهات المعنية وتتضمن تكاليف وهامش ربح “مقبول” داعيا الفلاحين إلى تسويق محاصيلهم وفق الاجراءات المتخذة بهذا الشأن.

وأكد وزير الزراعة أن “وضع محصول القمح جيد ومبشر في كل المحافظات نتيجة الهطلات المطرية خلال الموسم الحالي” مبينا أنه تم تحديد المناطق التي سيتم فيها تسليم المحاصيل وخاصة في المحافظات “الآمنة” وبالنسبة للمحافظات الشرقية سيتم من خلال الشراء المباشر.

وذكر القادري أن المساحات المنفذة فعلا بلغت نحو مليون و200 ألف هكتار من القمح وهناك جولة إحصائية سيتم تنفيذها بنهاية الشهر الحالي لتقدير الانتاج المتوقع لكامل الموسم.

يذكر أن التقديرات الاولية لوزارة الزراعة تشير إلى أن الموسم الزراعي الحالي وخاصة محصول القمح “سيكون متميزا من حيث الانتاج والجودة” بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وانتظام وتوزع الامطار بأوقات مناسبة وتوقعت أن يصل إنتاج القمح إلى 3 ملايين طن وأن تستلم مؤسسة الحبوب 60 إلى 65 بالمئة منه بأسعار مجزية.

سانا