الحكومة تقر قانون يقيد الإعلام الإلكتروني
شدّد المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء على تفعيل دور معاوني الوزراء وطلب من الوزراء تفويض معاونيهم ببعض الصلاحيات وفق اختصاصاتهم الوظيفية وموافاة رئيس المجلس بمقترحاتهم حول ذلك ليتم إصدار قرارات التفويض اللازمة بهذا الخصوص.
وعرض رئيس المجلس بعض القضايا والموضوعات المتصلة بقطاع الصحة وتطوير القطاع الصحي طالباً من وزير الصحة إيلاء الاهتمام بهذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وبحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسته أمس وأقرَّ منها في ضوء المناقشة العامة مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة والذي يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الإلكترونية في إطار مبدأ التوازن بين الحقوق والواجبات وتحديد هويتها ومراكز نشاطها ودعم دورها في العملية الإعلامية، إضافة إلى تنظيم فعاليات التواصل على الشبكة بغية تعزيز عملية صناعة المحتوى الرقمي العربي للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
وأقرَّ المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير جهاز تخطيطي يعمل وفقاً للطرق العلمية في عملية التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم وعملية الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتوظيف التعاون الدولي الاقتصادي والعلمي والفني في خدمة الجهود الإنمائية الوطنية .
ووافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة دراسة المقترحات المقدمة من الجهات العامة حول منح التعويضات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
كما وافق المجلس على محضر الاجتماع الثاني للجنة تنسيق ومتابعة أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي السوري الليبي الذي عقد مؤخراً في طرابلس بالجماهيرية الليبية.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل المتضمن ردم مساحة من مياه البحر المواجهة للكورنيش الجنوبي باللاذقية لتنفيذ مكسر حماية من الأمواج مع ممرات وتراسات عملا بأحكام المادة 11 من قانون الأملاك البحرية.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن بيع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي قطعة من أراضي أملاك الدولة في بعض المناطق العقارية في محافظة حلب.
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية على رفع نسبة الحوافز للعاملين في المصرف التجاري السوري إلى 2.5 بالمئة.
كما وافق على اقتراح وزارة المالية المتضمن تعديل قرار مجلس الوزراء فيما يخص مكافأة أطباء التخدير بحيث تتم المحافظة على تعويضاتهم الممنوحة وتحسين أوضاعهم المادية.
إضافة تعليق جديد