الخارجية السورية تتههم السعودية وتركيا وقطر بارتكاب جرائم بحق السوريين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أمس.. إن المجموعات الإرهابية المسلحة شنت خلال الأيام القليلة الماضية اعتداءات على المدنيين الابرياء والممتلكات العامة والخاصة في سورية وبخاصة على دمشق وحلب.

وأضافت الوزارة أن هذه المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل علني بالمال والسلاح من قبل السعودية وقطر وتركيا ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين الأبرياء في هاتين المدينتين وما زالت مستمرة في مدينة حلب حيث تجمع عدد كبير من مرتزقة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي سهلت تركيا عبورهم إلى الداخل السوري فاحتلوا عدة أحياء مكتظة بالسكان واتخذوا منهم دروعا بشرية وقتلوا كل من لا يؤيد إجرامهم وأجبروا الآخرين على مغادرة مساكنهم تحت تهديد السلاح.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومما يجب أن يستدعي الانتباه والاهتمام أن كل ذلك يحدث بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها كوفي عنان المبعوث الأممي إلى سورية بتاريخ 8 تموز 2012 والتي تم خلالها الاتفاق على مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية من خلال خطة النقاط الست وما تم الاتفاق عليه في اجتماع جنيف.

وقالت الوزارة إنه من المؤسف اننا لم نسمع من الذين يدعون حرصهم على سورية وعلى حقن دماء شعبها أي دعوات للمجموعات الإرهابية المسلحة لوقف عملياتها المسلحة والتراجع عما قامت به والانضمام إلى العملية السياسية التي تطالب بها الأمم المتحدة وقبلتها حكومة سورية لوقف سفك دماء السوريين.

وتابعت الوزارة أن جميع المحاولات التي قامت بها بعثة مراقبي الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية لبدء العملية السياسية لم تنجح بسبب رفض الإرهابيين المسلحين الدخول في أي عملية سياسية.. علماً أن ذلك لا يجب أن يكون مفاجئاً لأي كان لأن ممثلي المجموعات الإرهابية المسلحة لم يقبلوا الدخول في مثل هذه العملية وأصدروا عشرات البيانات التي رفضوا فيها النقاط الست ونتائج اجتماع جنيف وما تم التوصل إليه مع عنان عند زيارته إلى دمشق.

وأكدت الوزارة أن الاصوات المنافقة تتعالى في العواصم التي تتآمر على سورية وخاصة انقرة والدوحة والرياض وواشنطن وباريس ولندن وبرلين متهمة الحكومة السورية بتصعيد الأوضاع في سورية بدلاً من اتهام المجموعات الإرهابية المسلحة التي هاجمت دمشق وحلب ومدناً أخرى في محاولة يائسة لتامين التغطية السياسية لاعمال هذه المجموعات التي تضم في صفوفها ارهابيين من دول عربية واجنبية وتوفير الدعم المادي والمعنوي لها والتغطية على جرائمها بما في ذلك الدعوات التي يطلقها مسؤولو هذه الدول لعقد اجتماعات اخرى لمجلس الأمن والجمعية العامة حول الموضوع السوري علماً أن الحكومة السورية وقوات حفظ النظام تمارس حقها في الدفاع عن المدنيين الأبرياء بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاق الأولي الذي تم  التوقيع عليه بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في 19-4-2012 وخاصة المادة السادسة عشرة منه.

وأضافت الوزارة أن أكثر ما يدعو لاستغرابنا هو إعلان بعض الأطراف الدولية وخاصة أعضاء دائمين وغير دائمين في مجلس الأمن قرارهم بالعمل ضد سورية من خارج المجلس وإجراءاته بكل ما يعنيه ذلك من تخليهم عن مسؤولياتهم وبهدف تأجيج نيران الأزمة السورية بغية الوصول إلى أهدافهم المعروفة لتغيير مواقف سورية المبدئية ولفرض شروط سياسية عليها تتناقض وتطلعات شعبها وتدمير الدولة السورية.

وتابعت الوزارة أننا وانطلاقاً من حرصنا على الدور الأخلاقي لمجلس الأمن وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة ندعو جميع اعضاء مجلس الأمن إلى مطالبة المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها بالانسحاب من المدن السورية التي هاجمتها ووقف إرهابها والكف عن هذه الممارسات المفضوحة ودعم خطة عنان ذات النقاط الست والتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال لقائه مع القيادة السورية في دمشق.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة السورية تعيد التأكيد على قرارها بتنفيذ خطة عنان ومبادرته وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف انطلاقاً من إيمانها المعلن بأنه لا حل للأزمة السورية إلا بجلوس ممثلي شعب سورية على طاولة الحوار الوطني لإيجاد مخرج يضمن حقن الدماء وكرامة السوريين وبناء مستقبل سورية واستقرارها بقرار سوري وقيادة سورية.