الدردري: الاستثمار الأجنبي يكمل الاستثمار الوطني!؟
افتتحت أمس ورشة عمل حول الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد فيها عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمم الاستثمار الوطني ولا يحل أحدهما محل الآخر.
وأن التجارب أثبتت أن معدلات النمو ترتفع عندما تزيد الاستثمارات الأجنبية، وأن الاستثمار الأجنبي يأتي بأموال من الخارج ويساهم في تطوير الأفكار والإدارة وتطوير سوق العمل.
وبعكس الرداوي فإن الدردري يرى أن الاستثمار الأجنبي في تحسن فقد كان حوالي 151 مليون دولار عام 2002 ووصل إلى حوالي 778 مليون دولار عام 2006 بحسب الإحصاءات.
وتساءل الدردري إن كان هذا الرقم فعلاً دقيقاً ولا يشوبه التشكيك وأن هناك معاناة بالنسبة للرقم ..
وتابع: إن الحكومة وضعت خلال عام 2008 برنامجاً إصلاحياً للمكتب المركزي للإحصاء وهناك تحسن ملموس في النظام المالي وسيعلن قريباً عن قرارات مهمة في مجال الإصلاح.
وركز الدردري أن الاستثمارات الأجنبية الحل الوحيد لمواجهة النقص الذي يسببه الدعم.
وأشار أن هناك خطوطاً عريضة يجب أن تكون واضحة: ماذا يجب أن تستثمر وفي أى مناطق وما هي القطاعات وبأي كثافة يد عاملة؟
و المطلوب بحسب الدردري أن نؤقلم نظمنا الإدارية حسب ما يتناسب مع المستثمر وليس المهم أن نؤقلم المستثمر بنظمنا.
وكلما اقتربنا من المعايير الدولية في النظام المصرفي والضريبي ازدادت الاستثمارات الأجنبية بالتالي تزداد معدلات النمو.
فمصلحتنا الوطنية تقتضي جذب المستثمر .
وأوضح د. تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة أنه لابد من التحدث بشفافية عن واقع الاستثمار الأجنبي والمعوقات لكي نتعامل معها.
منوهاً أن المؤشرات تدل أن الاستثمار الأجنبي ليس على ما يرام.
والخطة الخمسية العاشرة تعتمد بشكل أساسي على الاستمثار وتهدف أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الخطة إلى 72% من حجوم الاستثمار.
غير إن الإحصائيات تبين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة محدودة خلال الأعوام السابقة حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2004 إلى 275 مليون دولار وفي عام 2005 وصل إلى 500 مليون دولار وعام 2006 وصل إلى 600 مليون دولار.
وأضاف: إننا لازلنا بحاجة لاستثمارات كبيرة ولمزيد من الجهد لجذب الاستثمارات الأجنبية ولابد من تذليل العقبات خاصة التي تتعلق بالتشريعات والقوانين والبنية التحتية.
من جهته أحمد الغزاوي القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية قال: إنه تمت إعادة صياغة قوانين الاستثمار في سورية بشكل يلبي أكثر من الماضي متطلبات المستثمرين ويبسط الإجراءات.
وإن برنامج الأمم المتحدة يقوم بتحسين فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سورية من خلال مشاريع مهمة منها مشروع تحسين البنية الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ومشروع دعم الجاهزية التنافسية لتطوير القطاع الصناعي ومساعدة وزارة الاقتصاد في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال فعاليات مشروع إصلاح السياسات التجارية كما يتطلع البرنامج لاطلاق الميثاق الدولي نهاية هذا العام والذي نظم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.
وركز الغزاوي على الجهد التنسيقي الذي قام به البرنامج مع هيئة تخطيط الدولة والمكتب المركزي للإحصاء لإنشاء أول قاعدة بيانات لقياس حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر والتي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 85% في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2003 ـ 2005.
وتحدث الغزواي عن المعوقات التي وضعتها مجموعة من المستشارين في مجال الاستثمار الأجنبي وسيتم مناقشتها مع المهتمين وصناع القرار في هذه الورشة وتتلخص بإعادة النظر بدور هيئة الاستثمار والمجلس الأعلى للاستثمار وتسهيل ودعم إنشاء مكاتب تمثيل للمصارف العالمية الكبرى ضمن شروط وتسهيل ودعم انشاء مكاتب الائتمان للأفراد والمؤسسات ووضع آلية تتيح للمستثمر الأجنبي استرداد رأس المال لبلد المنشأ وتفعيل سجل رأس المال وتشكيل لجنة من الخبراء القانونيين مهمتها دراسة التشريعات والمراسيم والقرارات المتعلقة بالضرائب وتشكيل فريق له مهمة التفاوض مع الشركات العالمية الكبرى، وفتح المجال للقطاع الخاص لتأسيس مؤسسات الضمان الاجتماعي وإنشاء محكمة متخصصة بالنزاعات الاقتصادية والناشئة عن الاستثمار والشؤون المصرفية، وإحداث خارطة استثمارية مستقبلية وفق المعايير الدولية.
وتحدث د. مصطفى العبد الله الكفري رئيس هيئة الاستثمار على هامش الندوة عن دور الاستثمارات الأجنبية في نقل التكنولوجيا والخبرات وتدريب الأيدي العالمة المحلية والدخول في سوق المنافسة الدولية..
إن إجمالي تكلفة المشاريع الاستثمارية التي تم تسليمها بالمرسوم رقم 81 لعام 2007 وصلت إلى حوالي 150 مليار ل.س وأنه إذا أضفنا الشركة السورية القطرية القابضة التي تم تأسيسها برأسمال حوالي 250 مليار ل.س فمن المتوقع أن يصل حجم الاستثمار لحوالي 400 مليار ل.س.
وأضاف: إن المشاريع التي ستقوم بها هذه الشركة في مجال الصناعة والسياحة وستقوم بإنشاء مصرف إضافة لعدد من مشاريع البنية التحتية.
منوهاً بأن هيئة الاستثمار تهيئ الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وهناك خطة لتطوير عمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الأخرى وإقامة الدائرة الواحدة وتقليل الاحتكاك مع المستثمرين وأن الحكومة خصصت حوالي 50 مليون ل.س لتقوم الهيئة بأعمال الترويج.
منال صافي
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد