السبت: التصويت على قرار عقوبات ايران

 أجرت القوى الكبرى تعديلات طفيفة على مشروع قانون للأمم المتحدة يفرض عقوبات على ايران يوم الخميس وقالت انها تريد ان يجري مجلس الأمن المكون من 15 دولة تصويتا يوم السبت.

ويرفض مشروع القانون الجديد معظم التعديلات التي اقترحتها جنوب افريقيا ماعدا ايضاحات لماذا يجب إخضاع قائمة من 28 من الافراد والشركات والمؤسسات الايرانيين لتجميد أموالهم في الخارج بسبب ارتباطهم بالبرامج النووية أو الصاروخية لايران.

وقال دوميساني كومالو سفير جنوب افريقيا يوم الخميس "أبلغونا اننا سنتفاوض على أساس حل وسط واتضح ان الأمر ليس كذلك. انهم يفعلون بالضبط ما قالوا انهم لن يفعلوه."

ويطلب مشروع قرار مجلس الامن الدولي مرة أُخرى من ايران ان توقف تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في بناء قنبلة نووية أو في أغراض سلمية. وتعتقد الولايات المتحدة ودول أوروبية كبرى ان ايران ربما تسعى لاكتساب أسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني وهو ما تنفيه ايران.

وقال السفير البريطاني ايمير جونز باري "نيتنا إجراء تصويت يوم السبت. وسوف نجتمع غدا (الجمعة) لاجراء دراسة أخيرة."

غير ان كومالو قال انه وممثلين عن اندونيسيا وقطر اللذين اقترحا ايضا تعديلات يشعرون انهم تعرضوا لتضليل.

وقال كومالو "التعديلات تبدو في نظري شكلية جدا. نعلم اننا خدعنا." وقال ان حكومته ستقرر كيف يصوت على مشروع القرار.

وقال نائب السفير الامريكي أليخاندرو وولف ان التعديلات يجب ان "تتوافق مع فلسفة هذا القرار" الذي صاغته المانيا والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن.

وكانت بريتوريا اقترحت تعديلات تجرد مشروع القرار من بنوده الاساسية وهي حظر على صادرات ايران من كل الاسلحة وقيود مالية على مسؤولين ايرانيين ومؤسسات ايرانية.

واقترحت بريتوريا ايضا مهلة 90 يوما في تنفيذ العقوبات وهو ما قال جونز باري انه سيكون مكافأة على "عدم الاذعان اذ أنه سيرفع في الواقع الالتزام وسيأتي ذلك بأثار عكسية تماما."

والاعتراض الرئيسي لجنوب افريقيا هو ان القرار الجديد سيفرض عقوبات تتجاوز المجال النووي.

ومن بين التعديلات الاخرى التي قوبلت بالرفض طلبات من اندونيسيا وقطر ان يتضمن القرار تعبيرات تشجع على اقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط وهو ما رفضته الولايات المتحدة لكن دبلوماسيين اخرين قالوا ان ضغوطا تبذل على واشنطن لتقبل هذا البند لتحظى بمساندة قطر واندونيسيا.

وقال وولف للصحفيين المنطقة الخالية من الأسلحة النووية "تحول الانتباه عن بؤرة هذا القرار." وقال جونز باري انها "سوف تعتم الهدف من القرار."

وتريد القوى الكبرى ان يصدر القرار بالاجماع حتى يحمل وزنا أكبر لكنها قد لا تحقق هذا الهدف.

ويأتي مشروع القرار الجديد عقب قرار آخر تبناه مجلس الامن في ديسمبر كانون الاول يحظر التعامل في المواد النووية الحساسة والصواريخ مع ايران ويجمد الأموال المملوكة لأفراد ومؤسسات على صلة بالبرامج النووية الايرانية.

ويحظر المشروع صادرات كل الأسلحة ويجمد الاموال المملوكة في الخارج لثمانية وعشرين آخرين من الأفراد والمؤسسات منهم قادة الحرس الثوري الايراني وشركات يسيطرون عليها وبنك صباح المملوك للدولة.

ويدعو القرار أيضا الى فرض قيود على المعونات المالية الجديدة أو القروض الى الحكومة الايرانية.

ويعتزم الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إلقاء كلمة أمام مجلس الامن يوم التصويت يوضح كيف ان برنامج بلاده النووي مخصص فقط لتوليد الكهرباء.

وقال كومالو "اذا كان الرئيس سيأتي فان هذا هو الوقت لبدء التحرك الآن."

وقال جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الامم المتحدة للصحفيين في نيويورك هذا الاسبوع انه لأمر مهم جدا أن يتمكن مجلس الامن من الاستماع للرئيس الايراني.

وقال "سيكون من المهم للغاية الاستماع لاحمدي نجاد.. خاصة لاولئك الذين يعتقدون أن بالامكان إثناء ايران عبر السبل الدبلوماسية عن مواصلة السعي لصنع أسلحة نووية."

المصدر: رويترز